لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ 196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

وفي الواقعات رجل قال لعبده يا سيدي أو يا سيد إن نوى به العتق عتق وإن لم ينو قيل يعتق وقيل لا يعتق وقيل يعتق في يا سيدي ولا يعتق في يا سيد وقال نصير الدين رحمه الله تعالى لا يعتق فيهما إلا بالنية ولو قال لعبده يا أبي أو يا ابني أو يا أخي أو يا عمي أو يا خالي أو لأمته يا أمي أو يا بنتي أو يا أختي أو يا عمتي أو يا خالتي لا يعتق في هذه الفصول كلها من غير نية وفي الهداية ويروي عن أبي حنيفة شاذا أنه نية يعتق فيهما أي في يا ابني أو يا أخي وهو رواية الحسن عنه

وفي الولوالجي رجل قال عبيد أهل بلخ أحرار ولم ينو عبده أو قال كل عبد ببلخ حر أو قال كل عبد ببغداد حر أو قال كل عبيد أهل بغداد أحرار ولم ينو عبده أو قال كل عبد في الأرض أو قال كل عبيد أهل الدنيا أو كان مكان الإعتاق طلاق اختلف فيه المتقدمون والمتأخرون أما المتقدمون فقال ابو يوسف في نوادره لا يعتق وقال محمد يعتق وأما المتأخرون فقال عصام ابن يوسف لا يعتق

ولو قال ولد آدم كلهم أحرار لا يعتق عبده بالاتفاق ولو قال كل عبد في هذا الدار حر عتق عبده والفتوى على قول أبي يوسف وعصام الدين

رجل قال لعبده إن شتمتك فأنت حر ثم قال له لا بارك الله فيك لا يعتق لأنه ليس بشتم بل دعاء عليه

وفي القنية قرعت الباب فقالت أمتها من أنت فقالت أمك الفاعلة عتقت

أعتق المحجور عليه عبدا لا يعتق عليه وسعى العبد عند أبي يوسف آخرا لأنه لو سعى إنما يسعى لمعتقه ولو قال إن مت من مرضي هذا فغلامي حر فقتل لا يعتق لأنه ما مات بل قتل ولو قال إن مت في مرضي هذا فغلامي حر فقتل يعتق لأنه مات في مرضه

قال لعبده وعبد غيره أحدكما حر يعتق عبده ولو قال لعبد وحر أحدكما حر عتق العبد عند أبي حنيفة خلافا لهما

وروى عن أبي يوسف أن الأب إذا وطيء جارية ولده فجاءت بولد فادعاه لا يثبت نسبه كجارية مكاتبه

قال لمولاه بعني نفسي فباعه عتق ولزمه الثمن والولاء لمولاه

قال لعبده إذا سقيت الحمار فأنت حر فأسقاه ولم يشرب فالعبد حر وكذا إذا قال إن شربت الماء كله من الكوز فأنت حر فشربه فالعبد حر

وفي الهداية ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ولا فرق بين ما إذا كان المالك مسلما أو كافرا في دار الاسلام

وعتق المكره والسكران واقع لصدور الركن من الأهل في المحل كما في الطلاق وقد بيناه من قبل في فصل الطلاق

وإن أعتق حاملا عتقت وعتق حملها تبعا لها إذ هو متصل بها وإن أعتق الحمل خاصة عتق دونها وولد الأمة من مولاها حر لأنه مخلوق من مائة فيعتق عليه

وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك القدر ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة وقالا يعتق كله واصله أن الإعتاق يتجزأ عنده فيقتصر على ما أعتق وعندهما لا يتجزأ وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى

وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق فإن كان موسرا فشريكه بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه وإن شاء استسعى العبد فإن ضمنه رجع المعتق على العبد والولاء للمعتق وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما في الوجهين جميعا

وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى والولاء بينهما في الوجهين وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا ليس له إلا الضمان مع اليسار أو السعاية مع الإعسار ولا يرجع المعتق على العبد والولاء للمعتق

— Page 113 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।