لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

وفي الذخيرة رجل له على آخر ألف درهم مؤجلة فطلب رب الدين من المديون كفيلا فالقاضي لا يجبره على إعطاء الكفيل وفي ظاهر الرواية عن أصحابنا رحمهم الله إن له أن يطالبه بإعطاء الكفيل وإن كان الدين مؤجلا ولو طلب المشتري من البائع كفيلا بالدرك لو ظهر له ذلك في الدين المؤجل أولى

وفي المنتقى قال رب الدين مديوني يريد السفر له التكفيل وإن كان الدين مؤجلا

وفي البزازي قالت زوجي يريد أن يغيب فخذ بالنفقة كفيلا لا يجبيها الحاكم إلى ذلك لأنها لم تجب

بعد عليه واستحسن الامام الثاني رحمه الله تعالى أخذ الكفيل رفقا بها وعليه الفتوى ويجعل كأنه كفل بما ذاب لها عليه

وفي المحيط لو أفتى بقول الإمام الثاني رحمه الله تعالى في سائر الديون بأخذ الكفيل كان حسنا رفقا بالناس

عين في يد رجل ادعى آخر أنها ملكه اشتراها من فلان الغائب وصدقه ذو اليد على ذلك فالقاضي لا يأمر ذا اليد بالتسليم إلى المدعي حتى لا يكون قضاء على الغائب بالشراء بإقراره كذا في العمادي وفيه ايضا إذا ادعى على رجل أنه كفل عن فلان بما يذوب له عليه فأقر المدعي عليه بالكفالة وأنكر الحق فأقام المدعي البينة أنه ذاب له على فلان كذا فإنه يقضي له بها في حق الكفيل الحاضر وفي حق الغائب جميعا حتى لو حضر الغائب وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره

قال رجل لامرأة رجل غائب إن زوجك وكلني أن أحملك إليه فقالت إنه قد طلقني ثلاثا وأقامت البينة على ذلك يقضي بقصر يد الوكيل عنها ولا يقضي بالطلاق على الغائب حتى لو حضر الغائب وأنكر الطلاق تحتاج المرأة إلى إقامة البينة

قال لامرأته إن طلق فلان امرأته فأنت طالق ثم ان امرأة الحالف ادعت أن فلانا طلق امرأته وفلان غائب وزوج المدعية حاضر وأقامت البينة لا تقبل ولا يحكم بوقوع الطلاق عليها لأن بينتها على طلاق فلان الغائب لا تصح لأن في ذلك ابتداء القضاء على الغائب وقد أفتى بعض المتأخرين بقبول هذه البينة وبوقوع الطلاق إلا أن الأول اصح

الانسان إذا أقام بينة على شرط حقه بإثبات فعل على الغائب فإن لم يكن فيه إبطال حق الغائب تقبل هذه البينة وينتصب الحاضر خصما عن الغائب وإن كان فيه إبطال حق الغائب من طلاق أو عتاق أو بيع أو ما أشبه ذلك أفتى بعض المتأخرين أنه يقبل ويقضي على الحاضر والغائب جميعا وبه أخذ شمس الأئمة الأوزجندي

لو طلب رب الدين الكفيل بالدين فقال الكفيل المديون أداه والمديون غائب فأقام الكفيل بينة على أداء الدين تقبل وينتصب الكفيل خصما عن المديون لأنه لا يمكنه دفع رب المال إلا بهذا فينتصب خصما عنه

وفي المحيط وسائر الفتاوى إذا ادعى انسان على آخر والقاضي يعلم أنه مسخر لا شيء عليه لا يجوز ولو حكم عليه لا يجوز أيضا وتفسير المسخر أن ينصب القاضي وكيلا عن الغائب ليسمع الخصومة عليه وكذلك لو أحضر رجل غيره عند القاضي ليسمع الخصومة عليه والقاضي يعلم أن المحضر ليس بخصم فإنه لا يسمع الخصومة عليه وإنما يجوز نصب الوكيل عن خصم اختفى في بيته ولم يحضر مجلس الحكم بعد ما بعث القاضي أمناءه إلى داره ونودي على باب داره

وذكر في شهادات الجامع رجل غاب فجاء رجل فادعى على رجل ذكر أنه غريم الغائب وأن الغائب وكله بطلب كل حق له على غرمائه بالكوفة وبالخصومة فيه والمدعي عليه ينكر وكالته فأقام المدعي بينة على وكالته وقضى القاضي عليه بالوكالة قال صاحب الفصول هذه المسألة دليل على جواز الحكم على المسخر وفي أدب القاضي أن الحكم على المسخر يجوز وقيل ينبغي أن تكون هذه المسألة على روايتين

— পৃষ্ঠা ১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।