لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع عشر
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

وأما أكثر مدة الحمل فقد اختلفوا فيه فقال علمائنا رضي الله عنهما سنتان وقال الشافعي أربع سنين وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد وقال عبادة بن العواد خمس سنين وقال الزهري ست سنين وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن سبع سنين وقال أبو عبيدة لا حد لأقصاه

ومن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم تزوجها فهو ابنه وعليه المهر ويثبت نسبه

ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر يثبت نسبه مالم يقر بانقضاء عدتها فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها لانقضاء العدة ويثبت نسبه لوجود العلوق به في النكاح أو في العدة ولا يصير مراجعا لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده فلا يصير مراجعا بالشك وإن جاءت به لأكثر من سنتين كانت رجعية

والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين وإن جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت لأن الحمل حادث بعد الطلاق

وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه فإن جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة أخرى وقيل يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة حتى لو نفاه الزوج يلاعن لأن النسب يثبت بالفراش القائم واللعان إنما يجب بالقذف وليس من ضرورته وجود الولد فإنه يصح بدونه

فإن ولدت ثم اختلفا فقال الزوج تزوجتك منذ أربعة أشهر وقالت من منذ ستة أشهر فالقول قولها لأن الظاهر شاهد لها لأنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح ولم يذكر الاستحلاف وهو على الخلاف المذكور في الأشياء الستة المفصلة في المنبع فلتنظر ثمة

وفي المنبع وإن تصادقا على أنه تزوجها من منذ أربعة أشهر لم يثبت النسب منه وإن قامت البينة بعد التصادق على تزوجه اياها منذ ستة أشهر قبلت قلت وهذا الجواب صحيح مستقيم فيما إذا أقام الولد البينة بعد ما كبر أما إذا كان قيام البينة حال صغر الولد فاختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا تقبل البينة ما لم ينصب القاضي خصما عن الصغير لأن النسب حق الصغير فينصب عنه خصما لتكون البينة قائمة ممن هو خصم وقال بعضهم لا حاجة إلى هذا التكلف فالقاضي يسمع البينة من غير أن ينصب عنه خصما بناء على أن الشهادة على النسب تقبل حسبة بدون الدعوى اه

ومن قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا تطلق لأن شهادتها حجة في ذلك وإن كان الزوج قد أقر بالحبل طلقت من غير شهادة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يشترط شهادة القابلة لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنث وشهادتها حجة فيه على ما بيناه

ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت على الولادة امرأة فهي أم ولده ومن قال لغلام هو ابني ثم مات وجاءت أم الغلام وقالت أنا امرأته فهي امرأته وهو ابنه ويرثانه

وفي الفتاوي الظهيرية رجل زنى بامرأة فعلقت منه فلما تبين حملها تزوجها الذي زنى بها فالنكاح جائز فإن جاءت بولد بعد النكاح لستة أشهر فصاعدا ثبت النسب منه وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسب منه إلا أن يقول هذا الولد مني ولم يقل من الزنى انتهى

الحضانة وفي المنبع أحق النساء بحضانة الولد الصغير حال قيام النكاح أو بعد الفرقة الأم إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة غير مأمونة لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي رواه ابو داود

— পৃষ্ঠা ১০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।