لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع عشر
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي وهو صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأمة أو يطأها أو يقبلها أو يمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة وهذا عندنا وقال الشافعي رحمه الله لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين وإن لم يشهد صحت الرجعة وإذا انقضت العدة فقال قد كنت راجعتك في العدة فصدقته فهي رجعة وإن كذبته فالقول قولها وإذا قال الزوج راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة وقالا تصح الرجعة

والمطلقة الرجعية تتشوف أي تتزين بأن تجلو وجهها وتصقل خديها لأنها حلال للزوج إ ذالنكاح

قائم بينهما ويستحب للزوج أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها أو يسمعها خفق نعليه وليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها

والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء وقال الشافعي رحمه الله يحرمه اه

وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها لأن حل المحلية باق وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها والشرط الايلاج دون الإنزال

وفي المشكلات من طلق امرأته الغير المدخول بها ثلاثا فله أن يتزوج بها بلا تحليل وأما قوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} ففي حق المدخول بها والصبي المراهق في التحليل كالبالغ لوجود الدخول في نكاح صحيح وهو الشرط بالنص ومالك يخالفنا والحجة فيه عليه

وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له وهذا هو محمله

المرأة إذا أرادت أن تتزوج بزوج لتحل للأول وخافت أن لا يطلقها ينبغي أن تبتديء بالايجاب فتقول تزوجتك على أن يكون أمري بيدي بعد يوم أو شهر فإذا قبل الزوج على ذلك كانت متمكنة من تطليق نفسها في ذلك الوقت وفي الفتاوي الظهيرية المطلقة ثلاثا إذا زوجت نفسها من غير كفؤ ودخل بها حلت للزوج الأول عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى

وذكر ابن فرشتة في شرحه على الوقاية لو ادعت دخول المحلل صدقت وإن أنكر هو وكذا على العكس وإن تزوجت بمجبوب ينزل فحبلت منه تحل للأول وإن لم ينزل لا تحل ولو كانت المرأة مفضاة لا تحل للأول إلا إذا حبلت من الثاني لوجود الوقاع من قبلها ولو وطئها في الحيض حلت للأول ولو لف قضيبه بخرقة فجامعها وهي لا تمنع من وصول حرارة فرجها إلى ذكره تحل للأول

وفي فتاوي الوبري الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع لو أولج ذكره بمساعدة يده لا تحل للأول انتهى

نوع في الخلع ذكر في المنبع إذا تشاق الزوجان وتخالفا وخافا أن لا يقيما حدود الله تعالى فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعل ذلك وقع تطليقة بائنة ولزمها المال لقوله تعالى {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله} الآية أي إن خفتم أن لا يقيما ما يلزمهما من موجب الزوجية بالنشوز فلا جناح على الزوج فيما أخذ ولا على المرأة فيما أعطت والخلع معاوضة في حقها لأن الخلع من جانبها تمليك مال بعوض فيصح رجوعها قبل قبول الزوج ولو شرط الخيار لها بأن قال خالعتك بألف على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقبلت صح فإن ردت الطلاق بطل وإن اختارته وقع ووجب الألف للزوج عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما الطلاق واقع والمال لازم والخيار باطل لأن الخلع من جانبه في معنى تعليق الطلاق بقبول المال وهو يمين واليمين لا يقبل الفسخ فكذا شرطها وهو القبول من زوجها ويقتصر على المجلس إذ

— পৃষ্ঠা ১০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।