فإن قال قائل: هذه الإشكالات إنما تلزم على قول من يقول بالجبر، وأنا لا [أقول] بالجبر، ولا بالقدر، بل أقول: الحق حالة متوسطة بين الجبر والقدر؛ وهو الكسب.
فنقول: هذا ضعيف؛ لأنه إما أن يكون لقدرة العبد أثر في الفعل على سبيل الاستقلال، أو لا يكون. فإن كان الأول، فهو تمام بالاعتزال، وإن كان الثاني، فهو الجبر المحض، [والأسئلة] المذكورة واردة على هذا القول، فكيف يعقل حصول الواسطة.
قال أهل السنة والجماعة - رحمهم الله - أما الإشكالات التي ألزمتموها علينا، فهي بأسراها واردة عليكم من وجهين:
الأول: أن قدرة العبد إما أن تكون معينة لأحد الطرفين، أو كانت صالحة للطرفين معا، فإن كان الأول، فالجبر لازم، وإن كان الثاني، فرجحان أحد الطرفين على الآخر، إما أن يتوقف على المرجح، أو لا يتوقف.
فإن كان الأول، ففاعل ذلك المرجح يصير الفعل واجب الوقوع، وعندما لا يفعله يصير الفعل ممتنع الوقوع. وحينئذ يلزمكم كل ما ذكرتموه.
وأما الثاني: وهو أن يقال: إن رجحان أحد الطرفين على الآخر لا يتوقف على مرجح؛ فهذا باطل لوجهين:
الأول: أنه لو جاز لك، لبطل الاستدلال [بترجح] أحد طرفي الممكن على الآخر على وجود المرجح.
والثاني: أن بهذا التقدير يكون ذلك الرجحان واقعا على سبيل الاتفاق، ولا يكون
صادرا عن العبد، وإذا كان الأمر كذلك، فقد عاد الجبر المحض، فثبت بهذا البيان أن كل ما أوردتموه علينا، فهو وارد عليكم.
الوجه الثاني في السؤال: أنكم سلمتم كونه تعالى عالما بجميع المعلومات، ووقوع الشيء على خلاف علمه يقتضي انقلاب علمه جهلا؛ وذلك محال؛ والمفضي إلى المحال محال، فكان كل ما أوردتموه علينا في القضاء والقدر لازما عليكم لزوما لا جواب عنه.
ثم قال أهل السنة: قوله: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " - يبطل القول بالاعتزال من وجوه:
الأول: أن المطلوب من قولك: " أعوذ بالله " إما أن يكون هو أن يمنع الله الشيطان من عمل الوسوسة منها بالنهي والتحذير؛ أو على سبيل القهر والجبر.
أما الأول فقد فعله، ولما فعله كان طلبه من الله تعالى محالا؛ لأن تحصيل الحاصل محال.
وأما الثاني فهو غير جائز؛ لأن الإلجاء ينافي كون الشياطين مكلفين، وقد ثبت كونهم مكلفين.
أجاب عنه المعتزلة قالوا: المطلوب بالاستعاذة فعل الألطاف التي تدعو المكلف إلى فعل الحسن، وترك القبيح.
لا يقال: فتلك الألطاف قد فعلها الله تعالى بأسرها في الفائدة في الطلب؛ لأنا نقول: إن من الألطاف ما لا يحسن فعله إلا عند الدعاء، فلو لم يتقدم هذا الدعاء لم يحسن فعله.
أجاب أهل السنة عن هذا السؤال بوجوه:
أحدها: أن فعل تلك الألطاف إما أن يكون له أثر في ترجيح جانب الفعل على جانب الترك، أو لا أثر فيه، فإن كان الأول فعند حصول الترجيح يصير الفعل واجب الوقوع: والدليل عليه أن عند حصول رجحان جانب الوجود لو حصل العدم، فحينئذ يلزم أن يحصل عند رجحان جانب الوجود رجحان جانب العدم، وهو جمع بين النقيضين؛ وهو محال.
فثبت أن عدم حصول الرجحان يحصل الوجوب، وذلك يبطل القول بالاعتزال وإن لم يحصل بسبب تلك الألطاف رجحان [طرف] الوجود] لم يكن لفعلها ألبتة أثر؛ فيكون فعلها عبثا محضا؛ وذلك في حق الله تعالى محال.
الوجه الثاني: أن يقال: إن الله تعالى إما أن يكون مريدا لصلاح العبد، أو لا يكون.