فصل في عدم جواز الصلاة بالوجوه الشاذة
اتفق على أنه لا تجوز القراءة [في الصلاة] بالوجوه الشاذة: لأن الدليل ينفي جواز القراءة مطلقا، لأنها لو كانت من القرآن، لوجب بلوغها إلى حد التواتر، ولما لم يكن كذلك، علمنا أنها ليست من القرآن، عدلنا عن هذا الدليل في جواز القراءة بها خارج الصلاة، فوجب أن تبقى قراءتها في الصلاة على أصل المنع.
فصل في قولهم: " القراءات المشهورة منقولة بالتواتر "
اتفق الأكثرون على أن القراءات المشهورة منقولة بالتواتر، وفيه إشكال؛ وذلك لأنا
نقول: هذه القراءة إما أن تكون منقولة بالتواتر، أو لا.
فإن كان الأول، فحينئذ قد ثبت بالنقل المتواتر أن الله - تعالى - قد خير المكلفين بين هذه القراءة، وسوى بينهما في الجواز.
وإذا كان كذلك، كان ترجيح بعضها على البعض واقعا على خلاف الحكم المتواترة؛ فواجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض، مستوجبين للتفسيق إن لم يلزمهم التكفير، لكنا نرى أن كل واحد يختص بنوع معين من القراءة، ويحمل الناس عليها، ويمنعهم من غيرها، فوجب أن يلزم في حقهم ما ذكرناه.
وإن قلنا: هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر؛ بل بطريق الآحاد، فحينئذ يخرج القرآن عن كونه مفيدا للجزم، والقطع اليقين؛ وذلك باطل بالإجماع؛ ولقائل أن يجيب عنه؛ فيقول: بعضها متواتر، ولا خلاف بين الأمة فيه، وتجويز القراءة بكل واحد منها؛ وبعضها من باب الآحاد، لا يقتضي كون القراءة بكليته خارجا عن كونه قطعيا، والله أعلم؛ ذكره ابن الخطيب.
فصل في اشتقاق الاستعاذة وإعرابها
العوذ له معنيان: أحدهما: الالتجاء والاستجارة.
والثاني: الالتصاق؛ ويقال: " أطيب [اللحم] عوذه " هو: ما التصق بالعظم.
فعلى الأول: أعوذ بالله، أي: ألتجئ إلى رحمه الله، ومنه العوذة: وهي ما يعاذ به من الشر.
وقيل للرقية، والتميمة - وهي ما يعلق على الصبي: عوذة، وعوذة [بفتح العين وضمها] ، وكل أنثى وضعت فهي عائذ إلى سبعة أيام.
ويقال: عاذ يعوذا عوذا، وعياذا، ومعاذا، فهو عائذ ومعوذ ومنه قول الشاعر: [البسيط]
(1 - ألحق عذابك بالقوم الذين طغوا ... وعائذا بك أن يعلوا فيطغوني)
قيل: عائذ - هنا - أصله اسم فاعل؛ ولكنه وقع موقع المصدر؛ كأنه قال: " وعياذا بك " وسيأتي تحقيق هذا القول إن شاء الله تعالى.
و" أعوذ " فعل مضارع، وأصله: " أعوذ " بضم الواو؛ مثل: " أقتل، وأخرج أنا " وإنما نقلوا حركة الواو إلى الساكن قبلها؛ لأن الضمة ثقيلة، وهكذا كل مضارع من " فعل " عينه واو؛ نحو: " أقوم، ويقوم، وأجول، ويجول " وفاعله ضمير المتكلم.
وهذا الفاعل لا يجوز بروزه؛ بل هو من المواضع السبعة التي يجب فيها استتار الضمير على خلاف في السابع ولا بد من ذكرها؛ لعموم فائدتها، وكثرة دورها:
الأول: المضارع المسند للمتكلم وحده؛ نحو: " أفعل ".
الثاني: المضارع المسند للمتكلم مع غيره، أو المعظم نفسه؛ نحو: " نفعل نحن ".
الثالث: المضارع المسند للمخاطب؛ نحو: " تفعل أنت "، ويوحد المخاطب بقيد الإفراد، والتذكير؛ لأنه متى كان مثنى، أو مجموعا، أو مؤنثا - وجب بروزه؛ نحو: " تقومان - يقومون - تقومين ".
الرابع: فعل الأمر المسند للمخاطب؛ نحو: " افعل أنت " ويوحد المخاطب أيضا - بقيد الإفراد، والتذكير؛ لأنه متى كان مثنى، أو مجموعا، أو مؤنثا - وجب بروزه؛ نحو: " افعلا - افعلوا - افعلي ".