اللباب في علوم الكتاب
/ ৫৭১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في اشتقاق الاستعاذة وإعرابها
  1. [اللباب في علوم الكتاب]
  2. الفاتحة
  3. فصل
  4. فصل في حكم التعوذ قبل القراءة
  5. فصل في الجهر والإسرار بالتعوذ
  6. فصل في موضع الاستعاذة من الصلاة
  7. فصل
  8. فصل في بيان سبب الاستعاذة
  9. فصل
  10. فصل في استحباب تحسين القراءة جهرا
  11. فصل في صحة الصلاة مع النطق بالضاد والظاء
  12. فصل في عدم جواز الصلاة بالوجوه الشاذة
  13. فصل في قولهم: " القراءات المشهورة منقولة بالتواتر "
  14. فصل في اشتقاق الاستعاذة وإعرابها
  15. فصل في احتجاج المعتزلة لإبطال الجبر
  16. فصل
  17. فصل في المستعيذ
  18. فصل
  19. فصل في وجود الجن
  20. فصل في قدرة الجن على النفوذ خلال البشر
  21. فصل في تنزه الملائكة عن شهوتي البطن والفرج
  22. فصل في اشتقاق البسملة
  23. فصل فيما يحصر به الجر
  24. فصل في لغات " الاسم "
  25. فصل في متعلق الجار والمجرور
  26. فصل الاسم هل هو نفس المسمى أم لا؟
  27. فصل في الأدلة على أن الاسم لا يجوز أن يكون هو المسمى
  28. فصل في اختصاص لفظ الجلالة به سبحانه
  29. فصل في خواص لفظ الجلالة
  30. فصل في رسم لفظة الجلالة
  31. فصل في بيان هل البسملة آية من كل سورة أم لا
  32. فصل في بيان أن أسماء الله توقيفية أم اصطلاحية
  33. فصل في بيان صفات لا تثبت في حق الله
  34. -[أيضا]-
  35. فصل
  36. فصل في فضل البسملة
  37. فصل
  38. [سورة فاتحة الكتاب]
  39. فصل في فضائلها
  40. القول في النزول "
  41. -[صلوات الله، وسلامه عليه]-
  42. -[وهو المختار]-
  43. -[أعني: إهمالها إذا نقض نفيها]-
  44. -[آل عمران: 152] ويجوز أن تكون معطوفة على محذوف، [كأنه قيل] : أفعلتم كذا، وقلتم حينئذ كذا؟ انتهى.
  45. النساء
  46. -[تعالى]-
  47. -[تعالى]-
  48. -[تعالى]-
  49. -[تعالى]-
  50. -[تعالى]-
  51. -[تعالى]-
  52. -[عليهم الصلاة والسلام]-
  53. -[عليه الصلاة والسلام ]-
  54. -[تعالى]-
  55. -[أو بعده أنبياء] .
  56. -[سبحانه وتعالى]-
  57. -[تعالى]-
  58. -[تعالى]-
  59. -[عليه الصلاة والسلام ]-
  60. -[تعالى]-
  61. -[تعالى]-
  62. -[تعالى]-
  63. -[تعالى]-
  64. -[تعالى] ، فإن وافق، فاقبلوه، وإلا فردوه «وهذا مخالف لعموم الكتاب، وأيضا فإنها أخبار وردت في واقعة تعم الحاجة إلى معرفتها؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا ف
  65. -[تعالى]-
  66. -[عليه الصلاة والسلام ]-
  67. -[عليه الصلاة والسلام ]-
  68. -[صلى الله عليه وسلم ]-
  69. -[عليه والصلاة والسلام]-
  70. -[تعالى]-
  71. -[عليه السلام]-
  72. -[عليها السلام]-
  73. -[تعالى]-
  74. -[عليهم الصلاة والسلام]-
  75. -[عليه السلام]-
  76. -[عليه السلام]-
  77. -[عليه الصلاة والسلام ]-
  78. -[عليها السلام]-
  79. -[تعالى]-
  80. -[تعالى]-
  81. -[رحمهم الله]-
  82. -[رحمهم الله]-
  83. -[رحمه الله]-
  84. -[رحمه الله تعالى]-
  85. -[تبارك وتعالى]-
  86. -[أو يتعين]-
  87. الأعراف؛
  88. الأنفال
  89. التوبة
  90. يوسف
  91. الحجر
  92. الكهف
  93. طه
  94. طه
  95. الحج
  96. المؤمنون
  97. الفرقان
  98. الشعراء
  99. الشعراء
  100. النمل
  101. الروم
  102. فاطر
  103. يس
  104. يس
  105. الصافات
  106. ص
  107. ص
  108. {فصلت
  109. الفتح
  110. ق
  111. ق
  112. الذاريات
  113. الطور
  114. النجم
  115. القمر
  116. الرحمن
  117. الواقعة
  118. الحديد
  119. المجادلة
  120. الحشر
  121. الصف
  122. الجمعة
  123. المنافقون
  124. التحريم
  125. الملك
  126. القلم
  127. الحاقة
  128. نوح
  129. المزمل
  130. المدثر
  131. القيامة
  132. الإنسان
  133. الإنسان
  134. المرسلات
  135. النبأ
  136. النازعات
  137. : {عبس
  138. التكوير
  139. الانشقاق
  140. البروج
  141. الطارق
  142. الأعلى
  143. الغاشية
  144. الفجر
  145. البلد
  146. الشمس
  147. الليل
  148. الضحى
  149. التين
  150. العلق
  151. ا -: لقد ر
  152. القدر
  153. العاديات
  154. القارعة
  155. التكاثر
  156. العصر
  157. الفيل
  158. قريش
  159. الكوثر
  160. الكافرون
  161. النصر
  162. الفلق
  163. الناس
  164. الناس

فصل في عدم جواز الصلاة بالوجوه الشاذة

اتفق على أنه لا تجوز القراءة [في الصلاة] بالوجوه الشاذة: لأن الدليل ينفي جواز القراءة مطلقا، لأنها لو كانت من القرآن، لوجب بلوغها إلى حد التواتر، ولما لم يكن كذلك، علمنا أنها ليست من القرآن، عدلنا عن هذا الدليل في جواز القراءة بها خارج الصلاة، فوجب أن تبقى قراءتها في الصلاة على أصل المنع.

فصل في قولهم: " القراءات المشهورة منقولة بالتواتر "

اتفق الأكثرون على أن القراءات المشهورة منقولة بالتواتر، وفيه إشكال؛ وذلك لأنا

نقول: هذه القراءة إما أن تكون منقولة بالتواتر، أو لا.

فإن كان الأول، فحينئذ قد ثبت بالنقل المتواتر أن الله - تعالى - قد خير المكلفين بين هذه القراءة، وسوى بينهما في الجواز.

وإذا كان كذلك، كان ترجيح بعضها على البعض واقعا على خلاف الحكم المتواترة؛ فواجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض، مستوجبين للتفسيق إن لم يلزمهم التكفير، لكنا نرى أن كل واحد يختص بنوع معين من القراءة، ويحمل الناس عليها، ويمنعهم من غيرها، فوجب أن يلزم في حقهم ما ذكرناه.

وإن قلنا: هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر؛ بل بطريق الآحاد، فحينئذ يخرج القرآن عن كونه مفيدا للجزم، والقطع اليقين؛ وذلك باطل بالإجماع؛ ولقائل أن يجيب عنه؛ فيقول: بعضها متواتر، ولا خلاف بين الأمة فيه، وتجويز القراءة بكل واحد منها؛ وبعضها من باب الآحاد، لا يقتضي كون القراءة بكليته خارجا عن كونه قطعيا، والله أعلم؛ ذكره ابن الخطيب.

فصل في اشتقاق الاستعاذة وإعرابها

العوذ له معنيان: أحدهما: الالتجاء والاستجارة.

والثاني: الالتصاق؛ ويقال: " أطيب [اللحم] عوذه " هو: ما التصق بالعظم.

فعلى الأول: أعوذ بالله، أي: ألتجئ إلى رحمه الله، ومنه العوذة: وهي ما يعاذ به من الشر.

وقيل للرقية، والتميمة - وهي ما يعلق على الصبي: عوذة، وعوذة [بفتح العين وضمها] ، وكل أنثى وضعت فهي عائذ إلى سبعة أيام.

ويقال: عاذ يعوذا عوذا، وعياذا، ومعاذا، فهو عائذ ومعوذ ومنه قول الشاعر: [البسيط]

(1 - ألحق عذابك بالقوم الذين طغوا ... وعائذا بك أن يعلوا فيطغوني)

قيل: عائذ - هنا - أصله اسم فاعل؛ ولكنه وقع موقع المصدر؛ كأنه قال: " وعياذا بك " وسيأتي تحقيق هذا القول إن شاء الله تعالى.

و" أعوذ " فعل مضارع، وأصله: " أعوذ " بضم الواو؛ مثل: " أقتل، وأخرج أنا " وإنما نقلوا حركة الواو إلى الساكن قبلها؛ لأن الضمة ثقيلة، وهكذا كل مضارع من " فعل " عينه واو؛ نحو: " أقوم، ويقوم، وأجول، ويجول " وفاعله ضمير المتكلم.

وهذا الفاعل لا يجوز بروزه؛ بل هو من المواضع السبعة التي يجب فيها استتار الضمير على خلاف في السابع ولا بد من ذكرها؛ لعموم فائدتها، وكثرة دورها:

الأول: المضارع المسند للمتكلم وحده؛ نحو: " أفعل ".

الثاني: المضارع المسند للمتكلم مع غيره، أو المعظم نفسه؛ نحو: " نفعل نحن ".

الثالث: المضارع المسند للمخاطب؛ نحو: " تفعل أنت "، ويوحد المخاطب بقيد الإفراد، والتذكير؛ لأنه متى كان مثنى، أو مجموعا، أو مؤنثا - وجب بروزه؛ نحو: " تقومان - يقومون - تقومين ".

الرابع: فعل الأمر المسند للمخاطب؛ نحو: " افعل أنت " ويوحد المخاطب أيضا - بقيد الإفراد، والتذكير؛ لأنه متى كان مثنى، أو مجموعا، أو مؤنثا - وجب بروزه؛ نحو: " افعلا - افعلوا - افعلي ".

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।