فإن كان الجدار لغير المسند ولم يأذن له فعليه ضمان الجدار
وما سقط عليه
وإن كان الجدار للمسند ولغيره
وقد أذن له في الإسناد لم يجب ضمان الجدار
وفي ضمان ما يسقط عليه وجهان
تنبيه: اعلم أن الضمان حيث أطلق في هذه الصورة وما أشبهها أو قيل: إنه على الحافر أو على واضع الحجر أو القاعد أو ناصب الميزاب أو الجناح وملقى القمامة وقشر البطيخ: فالمراد تعلق الضمان بهم
ومعناه: يجب على عاقلتهم
انتهى
تذييل: ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في الطريق النافذ إذا لم تتضرر المارة به
ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء
ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا عن إذن
وإن أراد أن يضع الجذع على حائط جاره أو حائط مشترك بغير إذن
لم يجز في الأصح
وإن صالحه على ذلك بشيء جاز
وإن كان معلوما
وإن كان بينهما حائط واقع أو لأحدهما العلو والآخر السفل فوقع السقف فدعا أحدهما صاحبه إلى البناء وامتنع الآخر
ففيه قولان
أصحهما: أنه لا يجبر عليه والله أعلم
كتاب الحوالة
وما يتعلق بها من الأحكام
الحوالة: نقل حق من ذمة إلى ذمة
وهي مشتقة من قولهم: حولت الشيء من موضع إلى موضع إذا نقلته إليه والأصل في جوازها: ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل) وروي: (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) والمراد به الحوالة
وتصح بوجود خمس شرائط: المحيل والمحتال
والمحال عليه
وأن يكون المال في ذمة المحال عليه على أصح القولين
والخامس: أن لا يعتبر رضى المحال عليه
وهل يفتقر إلى علمه فيه وجهان
الخلاف المذكور في مسائل الباب
: اتفق الأئمة على أنه إذا كان لإنسان على آخر حق فأحاله على من له عليه حق
لم يجب على المحتال قبول الحوالة
وقال داود: يلزمه القبول وليس للمحال عليه أن يمتنع من قبول الحوالة عليه ولا يعتبر رضاه عند أبي حنيفة والشافعي
وقال مالك: إن
كان المحتال عدوا للمحتال عليه يلزمه قبولها
وقال الأصطخري من أئمة الشافعية: لا يلزم المحال عليه القبول مطلقا عدوا كان المحتال أم لا
وعن داود: إذا قبل صاحب الحق الحوالة على مليء فقد برىء المحيل على كل وجه
وبه قال الفقهاء أجمع إلا زفر
فقال: لا يبرأ
واختلفوا في رجوع المحتال على المحيل إذا لم يصل إلى حقه من جهة المحال عليه فمذهب مالك أنه إن غره المحيل بفلس يعلمه من المحال عليه أو عدم
فإن المحال يرجع على المحيل ولا يرجع في غير ذلك
ومذهب الشافعي وأحمد: أنه لا يرجع بوجه من الوجوه سواء غره بفلس أو تجدد الفلس أو أنكر المحال عليه أو جحد لتقصيره بعدم البحث والتفتيش
وصار كأنه قبض العوض
وقال أبو حنيفة: إنه يرجع عند الإنكار
انتهى
المصطلح: وصورة تشتمل على أنواع: فصورة الحوالة المتفق عليها: أحال فلان فلانا على فلان بمبلغ كذا بنظير ما للمحتال المذكور في ذمة المحال عليه من الدين الموافق لذلك في القدر والجنس والصفة والحلول والتأجيل أو التقسيط حوالة صحيحة شرعية
رضي بها المحتال والمحيل والمحال عليه
وقبلوها جميعا قبولا شرعيا برئت بذلك ذمة المحيل من دين المحتال براءة شرعية
فإن كانت الحوالة من غير رضا المحال عليه ولا حضوره كتب رضا المحتال بها
وقبلها قبولا شرعيا
ويكمل
وصورة الحوالة بغير رضى المحتال ولا المحال عليه في رواية عن أحمد: أحال فلان فلانا على فلان بمبلغ كذا وكذا