وأقر المصالح الثاني: أنه لا يستحق على المصالح الأول بسبب الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه حقا ودعوى ولا طلبا
ويكمل على نحو ما سبق
وصورة الصلح على الإنكار: صالح فلان فلانا على جميع الدار الفلانية ويحددها التي ادعى المصالح الأول على الثاني باستحقاقها من وجه شرعي
وأنكر المدعى عليه المذكور ذلك وطلب من المدعى عليه يمينه على ذلك
فرأى أن يصالحه عن هذه الدعوى بمال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة وقطعا للمنازعة فاصطلحا عن المدعى به مع الإنكار لصحة الدعوى واعتقاده بطلانها وإصراره على الإنكار إلى حين هذا الصلح وبعده ودفع إليه مبلغ كذا وكذا
فقبضه منه قبضا شرعيا مصالحة جرت بينهما عن هذه الدعوى بإيجاب وقبول شرعيين على الوجه الشرعي
وأقر المدعي المذكور أن الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه ملك المدعى عليه المذكور وحق من حقوقه وأنه لا حق له معه فيها ولا في شيء منها بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب
وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا
ورضيا به واتفقا عليه
ويكمل
ويرفع إلى حاكم حنفي أو مالكي
وصورة صلح الأجنبي عن المدعى عليه إذا جاء وصدق الأجنبي
وقام مقام المدعى عليه صح الصلح إذا كان المدعى به دينا
وإن كان عينا فصالح الأجنبي المدعي وقال له: إن المدعى عليه معترف بذلك في الباطن وقد وكلني في الصلح: صح الصلح أو قال الأجنبي: إن المدعى عليه اعترف عندي بحقك ووكلني في الصلح عليه
صح الصلح
وهو صحيح عند الشافعي صالح فلان فلانا على جميع الدار التي هي بيد فلان يومئذ
وادعى المصالح الثاني أن الدار المذكورة له وملكه وأنها بيد الذي صالح عنه الأول بغير حق ولا طريق شرعي
فقال الأجنبي المصالح الأول: نعم وهو
معترف بذلك في الباطن
واعترف عندي ووكلني في مصالحتك على هذه الدار المدعى بها وهي التي بيده بمبلغ جملته كذا وكذا
فقال المدعي المذكور للأجنبي المذكور: صالحتك عنها بهذا المبلغ مصالحة شرعية جرت بينهما باللفظ المعتبر الشرعي
ودفع المصالح الأجنبي المبلغ المعين أعلاه إلى المصالح المدعي المذكور من مال المصالح عنه دون مال الأجنبي
فقبضه منه بحكم هذا الصلح ومقتضاه شرعا
وأقر أنه لم يبق له قبل المصالح عنه في جميع الدار المذكورة ولا في شيء منها ولا في حق من حقوقها حق ولا استحقاق ولا مطالبة ولا علقة ولا تبعة ولا شيء قل ولا جل
ويكمل على نحو ما سبق
تنبيه: جرت عادة كتاب الوثائق أن لا يسموا الرجل الأجنبي وإنما يقول الكاتب: وإن رجلا بالغا عاقلا جائز التصرف عرف ذلك معرفة تامة وأقر بوجوبه لفلان على فلان
وصالحه عنه من ماله بغير أمر فلان له ولا إذنه في ذلك
وما يكتب ذلك كذلك إلا إذا خاف الذي في يده الدار أن يقر بها للمدعي
فلا يجيبه إلى الصلح
والكل جائز
انتهى
وصورة الصلح على وضع الخشب على حائط الدار: صالح فلان فلانا على أن يضع الأول منهما على حائط الثاني وهو الحائط الذي بين داريهما من الجهة الفلانية الجاري في ملك المصالح الثاني واختصاصه
وهاتان الداران بالمكان الفلاني ويصف كل واحدة منهما ويحددها ثم يقول: من الأخشاب الجوز أو غيره الحزم أو الأرباع
أو الأنصاف أو من اثنين حمل أو من ستة حمل أو من ثمانية حمل
كل عود منها طوله كذا وكذا ذراعا بالذراع النجاري عشرين جذعا مادة قبلة وشمالا أو شرقا وغربا بعوض مبلغه كذا