كتاب الصلح
وما يتعلق به من الأحكام
الأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} فأمر الله تعالى بالصلح بين المؤمنين
وقوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} وقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} فدلت هذه الآيات على جواز الصلح
وأما السنة: فما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا)
وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه
والصلح على أربعة أقسام: الأول: صلح بمعنى الهبة وهو أن يدعي الرجل عينا في يد رجل ثم يصالح منها على بعضها
فيكون الباقي هبة
والثاني: صلح بمعنى البيع وهو أن يدعي شيئا أو عبدا في يد رجل
فيصالح منها على دراهم أو دنانير
والثالث: بمعنى الإبراء والحطيطة
وهو أن يدعي دراهم أو دنانير في ذمة رجل
فيصالح منها على بعضها ويبرىء من البعض
والرابع: المصالحة مع الكفار
وسيأتي بيانها في بابها
الخلاف المذكور في مسائل الباب
: اعلم أن من علم أن عليه حقا فصالح على بعضه لم يحل
لأنه هضم للحق
أما إذا لم يعلم وادعى عليه فهل تصح المصالحة قال الثلاثة: تصح
وقال الشافعي: لا تصح
والمجهول على المجهول جائز عند الثلاثة
ومنعه الشافعي
وإذا وجد حائط بين دارين ولصاحب إحدى الدارين جذوع وادعى كل واحد منهما أن جميع الحائط له
فعند أبي حنيفة ومالك: أنه لصاحب الجذوع التي عليه مع يمينه
وقال الشافعي وأحمد: إذا كان لأحدهما جذوع عليه لم يترجح جانبه بذلك بل الجذوع لصاحبها مقرة على ما هي عليه
والحائط بينهما مع أيمانهما
وإذا تداعيا سقفا بين بيت وغرفة فوقه فالسقف عند أبي حنيفة ومالك لصاحب السفل
وقال الشافعي وأحمد: هو بينهما نصفان
وإذا انهدم العلو أو السفل فأراد صاحب العلو أن يبنيه لم يجبر صاحب السفل على البناء والتسقيف حتى يبني صاحب العلو بل إن اختار صاحب العلو أن يبني السفل من ماله ويمنع صاحب السفل من الانتفاع حتى يعطيه ما أنفق
فهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد
ونقل عن الشافعي كذلك
والصحيح من مذهبه: أنه لا يجبر صاحب السفل ولا يمنع من الانتفاع إذا بنى صاحب العلو بغير إذنه بناء على أصله
وفي قوله الجديد: إن الشريك لا يجبر على العمارة
والقديم المختار عند جماعة من متأخري أصحابه: إنه يجبر الشريك دفعا للضرر وصيانة للأملاك المشتركة عن التعطيل
وقال الغزالي في فتاويه: الاختيار أن القاضي يلاحظ أحوال المتخاصمين
فإن رأى أن الامتناع لغرض صحيح أو شك في ذلك لم يجبره
وإن علم أنه عناد أجبره
قال: والقولان يجريان في تبقية البئر والقناة والنهر بين الشركاء