وأما مالك: فلم يحد فيه حدا
وقال أصحابه: سبع عشرة سنة أو ثمان عشرة سنة في حقها
وفي رواية ابن وهب: خمس عشرة سنة
وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايته: حده في حق خمس عشرة سنة أو خروج المني أو الحيض أو الحبل
ونبات العانة
هل يقتضي الحكم بالبلوغ به أم لا قال أبو حنيفة: لا
وقال مالك وأحمد: نعم
والراجح من مذهب الشافعي: أنه يحكم بالبلوغ به في حق الكافر لا المسلم
فصل: وإذا أونس من صاحب المال الرشد:
دفع إليه ماله بالاتفاق
واختلفوا في الرشد ما هو فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: هو في الغلام إصلاح ماله وتأتيه لتمييزه وعدم تبذيره ولم يراعوا عدالة ولا فسقا
وقال الشافعي: هو إصلاح المال والدين
وهل بين الغلام والجارية فرق قال أبو حنيفة والشافعي: لا فرق بينهما
وقال مالك: لا يفك الحجر عنها وإن بلغت رشيدة حتى تتزوج ويدخل بها الزوج
وتكون حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج
وعن أحمد: روايتان
المختار منهما: لا فرق بينهما
والثانية: كقول مالك وزاد: حتى يحول عليها حول عنده أو تلد ولدا
وقال الثلاثة: إن الصبي إذا بلغ وأونس منه الرشد: دفع إليه ماله
فإن بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله ويستمر محجورا عليه
وقال أبو حنيفة: إذا انتهى سنه إلى خمس وعشرين سنة دفع إليه المال بكل حال
وإذا طرأ عليه السفه بعد إيناس رشده: هل يحجر عليه وإن كان مبذرا ويجوز للأب والوصي أن يشتريا لأنفسهما من مال اليتيم وأن يبيعا مال
أنفسهما بمال اليتيم إذا لم يحابيا أنفسهما عند مالك
انتهى
المصطلح عليه المترتب على ذلك: وصورة وضعها في الكتابة يشتمل على أنواع
منها: صورة الحجر على المفلس بطلب الغرماء: هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة سيدنا فلان الدين: أنه حجر على فلان حجرا صحيحا شرعيا
ومنعه من التصرف في ماله الحاصل بيده يومئذ والحادث بعده
منعا تاما بحكم ما ثبت عليه من الديون الشرعية الواجبة في ذمته لأربابها الزائدة على قدر ماله
ومبلغ ما عليه من الديون الشرعية: كذا وكذا بيان ذلك ما هو لفلان: كذا بمقتضى مسطور شرعي تاريخه كذا
ولفلان كذا بمسطور تاريخه كذا ويعد الغرماء ويذكر قدر ما لكل واحد من الدين وتاريخ مسطوره ثم يقول: وأثبت كل منهم مسطوره عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي بشهادة العدول الواضعين رسم شهادتهم في آخرها
واستحلف كلا منهم على ذلك واستحقاقه لجميعه استحقاقا شرعيا
وذلك بعد أن ثبت عنده بالبينة الشرعية: أن المديون المذكور معسر عاجز عن وفاء ما عليه من الديون المذكورة وأن موجوده لا تفي قيمته بما عليه من الدين المذكور إلا على حكم المحاصصة الثبوت الشرعي
وحكم بفلس المذكور وصحة الحجر عليه مع العلم بالخلاف حكما شرعيا مسؤولا فيه
وفرض له في ماله برسم نفقته ونفقة من تلزمه نفقته وهم زوجته فلانة وأولاده لصلبه منها فلان وفلان وفلانة برسم طعامهم وشرابهم وما لا بد لهم منه من اللوازم الشرعية في كل يوم كذا فرضا شرعيا من تاريخه إلى حين الفراغ من بيع قماشه وما له من الأثاث والمتاع وقسم ما يتحصل بين الغرماء بنسبة ديونهم على الوجه الشرعي مستوفيا شرائطه الشرعية
ويكمل
وصورة الحجر بالسفه والتبذير: أشهد عليه سيدنا فلان: أنه حجر على فلان حجرا صحيحا شرعيا ومنعه من التصرف في ماله الحاصل يومئذ والحادث بعده