وصورة الرهن عند امتناع الراهن من علف الدابة يقول: وذلك جميع البقرة الصفراء الحلوب الراتب
وجميع الحمار الأسود القارح رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المرتهن المذكور على أن يقوم الراهن المذكور بعلفهما وخدمتهما والإنفاق عليهما نفقة مثلهما وإن امتنع الراهن من ذلك كان للمرتهن الإنفاق عليهما والرجوع عليه بنظير ما ينفقه في علفهما وكلفتهما
وكان له حلب البقرة والانتفاع بلبنها وركوب الدابة واستعمالهما بقدر ما يحتاجان إليه من العلف ويكمل
والذي حكاه الخرقي: أنه ليس للمرتهن الانتفاع بشيء من الرهن إلا في هذه الصورة فقط
وصورة الارتهان على مذهب أبي حنيفة وأحمد وهو دخول الولد والصوف والثمرة واللبن وأجرة العقار وأجرة الدواب في الرهن إذا حدث ذلك كله بعد عقد الرهن
ويكون ملكا للراهن خلافا للشافعي على الإطلاق ولمالك
فإن ذلك جميعه لا يدخل شيء منه في الرهن عند الشافعي
وأما مالك: فلا يدخل شيء من ذلك عنده في الرهن إلا الولد خاصة
فيقول: وذلك جميع البقرات الخمس الحوامل وجميع البقرات الخمس الوالدات المقربات من الوضع المختلفات الشيات والألوان وإن شاء وصف كل واحدة منها وجميع البستان المشتمل على أشجار مختلفة الثمار والأنواع ويحدده وجمع الدار الفلانية ويحددها وجميع الحمير الخمس القوارح المعدة لنقل
الحجارة وآلات البناء وغير ذلك
وجميع الغنم الضأن البياض المختلفة الأسنان والشيات وعدتها كذا وكذا رأسا
وهن حوامل مقربات رهنا صحيحا شرعيا مستقرا بيد المرتهن
ومهما حدث بعد هذا العقد من نتاج البقر والغنم والضأن وما تجدد على ظهور الغنم من صوف ومهما أفضلت البقر والغنم من الحلب بعد رضاع أولادها ومهما فضل من أجرة الحمير المذكورة ومن ريع البستان ومهما تجدد فيه ثمرة ومهما وجب من أجرة الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه
كان رهنا صحيحا شرعيا على جميع الدين المعين أعلاه
وعلى كل جزء منه باقيا على ملك الراهن
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه
ويرفع إلى حاكم حنبلي يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بما فيه الخلاف من دخول الحادث من الرهن بعد وقوع عقده في الرهن
وصورة ارتهان عبد مكتسب وأن يكون الكسب رهنا مع الأصل على مذهب أحمد خلافا للباقين: ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه جميع العبد الزنجي أو غيره من الأجناس الرجل الكامل المكتسب الزركشي أو الصائغ أو الحداد أو غير ذلك من الصنائع رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا ومهما اكتسبه العبد المذكور في مدة الرهن كان رهنا معه ويكمل
ويرفع إلى حاكم حنبلي يحكم فيه
وصورة ارتهان بقرة حلوب أو حمار مركوب أو فرس أو بغل أو جمل
والإنفاق على ذلك في غيبة الراهن بإذن حاكم شرعي وتصير النفقة دينا على الراهن يستوفيها المرتهن من ثمن اللبن وظهر الدابة على مذهب أحمد وحده ولا يحتاج عنده إلى إذن حاكم في الإنفاق: ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه جميع البقرة السوداء الحلوب مع الحمار الأخضر القارح المعد للعمل الفلاني رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا
وللمرتهن الإنفاق على الرهن المذكور في غيبة الراهن واستيفاء ما ينفقه من لبن البقرة وأجرة الدابة