انتهى
المصطلح في ذلك يشتمل على صور: منها: الرهن المجمع عليه
وصورته: أن يكتب بعد فراغ ذكر الدين وأجله في ذيل المسطور: ورهن المقر المذكور تحت يد المقر له المذكور توثقة على الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه له وبيده وملكه تحت تصرفه إلى حين هذا الرهن أو جميع ما استعاره من زوجته فلانة قبل صدور عقد هذا الرهن ليرهنه على الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه
وذلك جميع الدار الفلانية ويحددها ثم يقول: رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المرتهن بعد تفريغها من السكان والمنازع والعوائق المانعة لصحة الرهن بإذن الراهن
وقبل المرتهن المذكور عقد الرهن قبولا شرعيا
فإن كان الرهن حصة من دار فهو صحيح عند الثلاثة باطل عند أبي حنيفة
وعلة بطلانه عند أبي حنيفة من وجهين
أحدهما: أن الرهن حصة شائعة
الثاني: أنه غير مقبوض
وارتهان رهن قد لزم بالقول من غير تسليم الرهن إلى المرتهن
ولا قبض على مذهب مالك سواء كان الرهن مميزا كالعبد والدار أو غير متميز كقفيز من صبرة لازم عنده على الإطلاق
وعند أحمد: لازم في المتميز دون غير المتميز
فإذا كتب الصورة على مذهب مالك يقول: ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين المعين فيه وعلى كل جزء منه جميع الدار الفلانية ويحددها وهذا الرهن متميز أو مكوكا من الحنطة أو غرارة أو إردبا من الحنطة التي قدرها ألف مكوك أو غرارة أو إردب بالمخزن الفلاني وهذا غير متميز رهنا صحيحا شرعيا لازما مقبوضا بلفظ الراهن للمرتهن بهذا القول بحضرة شهوده
ويرفع إلى حاكم مالكي يثبته ويحكم بصحة الرهن مع العلم بالخلاف في صحة الرهن بالقول ولزومه من غير تفريغ ولا تسليم
وإن كتب على مذهب أحمد فيقول: وذلك جميع الدار الفلانية ويحددها أو العبد الفلاني ويصفه
وهذان متميزان
ولا يكتب القفيز من الصبرة لأنه غير متميز
ويرفع إلى مالكي أو حنبلي لأن الرهن متميز يحكم بصحته مع العلم بالخلاف في صحة الرهن الذي لم يتسلمه المرتهن
وهو قول على رواية من مذهب أحمد
والرواية الثانية كمذهب أبي حنيفة والشافعي
وصورة ارتهان رهن منقول مقبول مستقر بيد المرتهن
رهنه رجل عند آخر على ما سيجب للمرتهن على الراهن من الحق
وهذا الرهن صحيح عند أبي حنيفة باطل عند الباقين: رهن فلان عند فلان على ما سيجب عليه من الحق اللازم له شرعا
وذلك جميع الدار الفلانية ويحددها أو التركيبة الذهب المزركش المصري ويصفها وما فيها من الحاشية والبطانة ويذكر وزنها بالمثاقيل ثم يقول: رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المرتهن
وقبل عقد الرهن منه قبولا شرعيا
وصورة الرهن المعاد صحيحة عند الشافعي باطلة عند أبي حنيفة
وقد تقدم ذكر الرهن المعاد في كتاب الإقرار
والتسليم عند مالك ليس بشرط في الأشياء كلها
وعند أحمد: التسليم ليس بشرط إلا في المتميز
كالدار والعبد فإنه يلزم التسليم عنده
فإن كان الرهن المعاد دارا: ذكر أنه استعادها ليسكنها بأهله وينتفع بها انتفاع مثله بمثلها مع بقاء حكم الرهن ولزومه
وإن كان عبدا فيذكر التسليم والاستعادة للخدمة والافتراش خلافا للثلاثة
وإن كان الرهن بقرة حلوبا أو حمارا مركوبا وجواز حلب البقرة وركوب الدابة بقدر ما يحتاجان إليه من العلف على ما حكاه الخرقي من أصحاب أحمد