الشيء يذكر بلوازمه: صورة إشهاد على جندي ببراءة فلاح من الفلاحة في إقطاعه: أشهد عليه فلان المقطع بالناحية الفلانية أن فلانا لم يكن فلاحا عنده في الناحية المذكورة ولا في غيرها مما هو جار في إقطاعه في سائر الأعمال قرارا ولا مشاعا ولا روكا ولا بطالا ولا شغالا ولا حملها قط في الناحية المذكورة ولا في غيرها من نواحي إقطاعه المستقر بيده ولا آلت إليه فلاحة من الناحية المذكورة ولا في غيرها من نواحي إقطاعه ولا إلى أحد من أولاده من جهة أب ولا جد ولا أخ ولا عم ولا ابن عم ولا قرابة موجود ولا مفقود قاطن ولا مستوفز بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب الملتزمة بالفلاحة في نواحي إقطاعات المقطعين وبلاد الأمراء والسلاطين بحصة ولا نصيب ولا اختصاص بقرعة ولا نزول ولا دخول بعادة ولا اتباع بأثر ولا وسية ولا قضية عرفية ولا عادية راتبة ولا غير راتبة من تقادم السنين إلى يوم تاريخه على اختلاف الحالات وتباين العادات وأقر أنه ليس له على المذكور بسبب ذلك ولا غيره دعوى ولا مطالبة ولا علقة ولا تبعة ولا محاكمة ولا مخاصمة ولا منازعة ولا إلزام ولا ملزوم به بسبب فلاحة ولا زراعة بسؤال ولا رغبة ولا استناد بحكم ولا أمر ولا رضى ولا إقامة ولا يمين بالله تعالى على ذلك ولا على شيء منه ولا شيء قل ولا جل
وصدقه المشهود له المذكور على ذلك التصديق الشرعي وأبرأ المشهود عليه المذكور من سائر العلق والتبعات والدعاوى والبينات والأيمان والواجبات إبراء عاما شاملا مطلقا جامعا مانعا مسقطا لكل حق وتبعة ودعوى ويمين متقدمة على تاريخ وإلى تاريخه
فمتى دعى عليه بعد ذلك بدعوى تخالف ذلك أو شيئا منه بنفسه أو بوكليه كانت دعواه ودعوى من يدعي عنه باطلة
وإن أقام بينة كانت كاذبة أو أدلى بحجة كانت داحضة لا صحة لها ولا حقيقة لأصلها
عرف الحق في ذلك فأقر به
والصدق فاتبعه لوجوبه عليه شرعا
قبل ذلك منه قبولا شرعيا ويؤرخ
وصورة التولية في البيع ويكتب على ظهر مكتوب التبايع: ولى فلان فلانا جميع ما ابتاعه باطنه بنظير ثمن العين باطنه وقدره كذا وكذا تولية صحيحة شرعية جائزة نافذة
وقبض منه جميع الثمن المعين فيه بتمامه وكماله قبضا شرعيا
وسلم إليه ما ولاه فيه
فتسلمه منه تسلما صحيحا شرعيا
وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية
وتصادقا على ذلك كله التصادق الشرعي
وصار المبيع الموصوف باطنه بحكم هذه التولية ومقتضاها ملكا لفلان المولي المذكور يتصرف فيه وفيما شاء منه تصرف الملاك في أملاكهم
ولم يبق لفلان المولي المذكور فيه ملك ولا شبهة ملك ولا منفعة ولا استحقاق منفعة ولا شيء قل ولا جل
ويكمل بالإشهاد ويؤرخ
وصورة ما إذا أشركه في المبيع بنصف الثمن: أشهد عليه فلان أنه أشرك فلانا في عقد التبايع الوارد على العين المذكورة باطنه بنصف الثمن المعين باطنه وهو كذا وكذا على حكمه المعين باطنه
وأشركه معه في ذلك اشتراكا صحيحا شرعيا
قبل ذلك منه قبولا شرعيا ودفع إليه نصف الثمن المذكور أعلاه فقبضه منه قبضا شرعيا وسلم إليه ما صار له بحكم هذا الاشتراك المذكور وهو النصف من المبيع المذكور شائعا فيه
فتسلمه منه تسلما شرعيا بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والإحاطة بذلك علما وخبرة نافية للجهالة وضمان الدرك حيث يجب شرعا