وأن في هذه المناقلة لليتيم المذكور حظا وافرا وغبطة ظاهرة واعتبار ما يجب اعتباره شرعا
ويكمل على نحو ما تقدم
وصورة مناقلة الأخوين الشقيقين كذلك يتولاها كل منهما بنفسه لنفسه من الآخر
وإذن الحاكم ليس له هنا دخول باعتبار أنهما بالغين عاقلين لا حجر لأحد عليهما
وصورة المناقلة بين بيت المال بمرسوم شريف سلطاني: هذا ما تناقل عليه سيدنا فلان وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية والأمير الفلاني
فالمناقل المبدأ بذكره مناقل حسب المرسوم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني الوارد إليه من الأبواب الشريفة الذي مضمونه: أن يتقدم فلان وكيل بيت المال المعمور ويناقل المجلس الفلاني بما هو جار في إقطاعه بمنشور شريف إلى ما هو جار في بيت المال المعمور ومرصد لمصالح المسلمين من سد الثغور وصرف أرزاق المتفقهة والمؤذنين وغير ذلك
وهو بيد بواب بيت المال المعمور حال هذه المناقلة
وهو مؤرخ بكذا مكمل بالخط الشريف والعلائم الكريمة
تناقل المتناقلان المشار إليهما أعلاه بالطريق المشروح أعلاه بما هو جار في أملاك بيت المال المعمور حسبما عين أعلاه
وهو جميع السوق الحوانيت المشتمل على صفين متقابلين قبلي وشمالي كل صف منهما كذا وكذا حانوتا يشتمل كل حانوت منها على داخل ومساطب وأبواب وبين الصفين المذكورين ممر يستطرق منه المارة ويعلوه جملون بأخشاب وأتار ومناور
مركب على هذا السوق بابان من خشب الجوز المصفح بالنحاس الأحمر مختصان به
وهو معروف بسكن التجار في القماش الملبوس أو المقطوع بالذراع وهو بمدينة كذا ويحدده بما هو جار في إقطاع الجناب الفلاني المشار إليه
وهو جميع القرية وأراضيها الجارية أيضا في بيت المال المعمور
وهي من جملة إقطاع الجناب المشار إليه وفي يده حالة المناقلة
وهي من أعمال كذا
وتشتمل على كذا ويصفها ويحددها بالأوصاف المعتبرة
فيها كما تقدم ثم يقول: مناقلة صحيحة شرعية مشتملة على الإيجاب والقبول
صار بها جميع السوق الموصوف المحدود بأعاليه جاريا في إقطاع الجناب المشار إليه
وصارت القرية الموصوفة المحدودة بأعاليه جارية في جملة ما هو جار في بيت المال ومرصدة على الجهات المعينة والمصالح المبينة أعلاه مصيرا شرعيا
وسلم كل من المتناقلين المشار إليهما أعلاه إلى الآخر ما وجب تسليمه إليه
فتسلمه منه تسلما شرعيا كتسلم مثله لمثل ذلك
وذلك بعد أن وقف المتناقلان المذكوران أعلاه على ما تناقلا عليه ورأياه الرؤية الكاملة وعرفاه المعرفة الشرعية النافية للجهالة
وبعد أن ثبت بمجلس الحكم العزيز الفلاني أن لكل من الجهتين المتناقل فيهما مصلحة ظاهرة مسوغة للمناقلة شرعا
واستيفاء الشرائط الشرعية
واعتبار ما يجب اعتباره شرعا ويكمل بالإشهاد ويؤرخ
صورة مناقلة وقف بوقف أو وقف بملك على مذهب أبي حنيفة ويسمى الاستبدال: ناقل فلان وهو القائم فيما ينسب إليه بإذن سيدنا فلان الدين الحنفي بالمملكة الفلانية وأمره الكريم على جهة أوقاف المدرسة الفلانية المنسوب إيقافها إلى فلان الجارية تحت نظر مولانا فلان الدين المشار إليه أو تحت نظر فلان المقايض المشار إليه لظهور المصلحة لجهة الوقف المذكور في ذلك وفلان
فإن كان المقايض الثاني ناقل بوقف أيضا
فالكلام كما تقدم في الوقف الأول