وهو الوصي الشرعي في أمر اليتيم وماله بمقتضى الوصية الشرعية المسندة إليه من والد الصغير المذكور ويذكر تاريخها وثبوتها كما تقدم ويكمل المبايعة إلى آخرها بالشروط المعتبرة
ويقع الإشهاد على المتبايعين والولي والآذن بذلك
ويرفع إلى حاكم حنبلي يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بالخلاف
وصورة بيع الصبي المميز بغير إيجاب ولا قبول بإذن الولي أو بإجازة لاحقة بالعقد على إحدى الروايتين من مذهب أبي حنيفة وهي أنه يجوز بيع الجليل والحقير بغير إيجاب ولا قبول: اشترى فلان من فلان الصبي المميز اشترى منه فباعه من غير معاقدة بإيجاب ولا قبول ولكن دفع إليه المبلغ الآتي ذكره فيه ثمنا عن الدار الفلانية ويصفها ويحددها ثم يقول: شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا دفعه المشتري المذكور إلى البائع المذكور
فقبضه منه قبضا شرعيا
وتسلم المبيع
فإن كان المشتري ما رأى المبيع فيقول بدل الرؤية والمعرفة وللمشتري الخيار عند رؤية المبيع المذكور إن شاء
أمسكه وإن شاء رده ثم يقول: وحضر فلان وصي البائع المذكور والناظر في أمره بمقتضى الوصية الشرعية المسندة إليه من والده المذكور ويذكر مضمونها وتاريخها وثبوتها كما تقدم وأجاز ما فعله البائع المذكور إجازة شرعية معتبرة مرضية
ويكمل
ويرفع إلى حاكم حنفي ويثبته ويحكم بموجبه مع العلم بما فيه من الخلاف من كون البيع وقع بغير معاقدة
وكون المشتري لم ير المبيع
وصورة بيع البالغ العاقل بغير إيجاب ولا قبول على إحدى الروايتين من مذهب أبي حنيفة وعلى مذهب مالك على الإطلاق خلافا ل لشافعي على الإطلاق عنده: أنه لا يجوز البيع في جليل ولا حقير بغير إيجاب ولا قبول وخلافا ل أحمد في كونه لا يصح عنده البيع بغير إيجاب ولا قبول إلا في المحقرات كما تقدم في مسائل الخلاف اشترى فلان من فلان جميع المكان الفلاني ويصفه ويحدده شراء وبيعا صدر بين المتبايعين المذكورين أعلاه من غير إيجاب ولا قبول لكونهما رأيا ذلك بيعا وتراضيا به بما مبلغه كذا ثم يذكر القبض والتسليم والرؤية النافية للجهالة ويكمل بالإشهاد ويرفع إلى حاكم حنفي أو مالكي يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بالخلاف
وصورة البيع بلفظ المعاطاة على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه: هذا ما أعطى فلان لفلان أعطاه ما ذكر أنه له وملكه وبيده وتحت تصرفه حالة البيع
وذلك جميع المكان الفلاني ويصفه ويحدده عطاء شرعيا جائزا
فأخذه منه بمبلغ كذا
ودفع إليه المبلغ المذكور
فقبضه منه قبضا شرعيا
وسلم إليه الدار المعطاة أعلاه فتسلمها منه تسلما شرعيا بعد الرؤية والمعرفة النافية للجهالة وجريان المعطاة بينهما في ذلك والتسلم ورضاهما بذلك واعتقادهما بأن ذلك بيع
وأن المسلمين رأوه حسنا
ويكمل بالإشهاد ويؤرخ
ويرفع إلى حاكم مالكي يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بالخلاف في صحته عنده على الإطلاق أو عند أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه أو عند أحمد في إحدى الروايتين
وخلافا لهما في الروايتين الأخريين عنهما وخلافا للشافعي على الإطلاق
وصورة بيع كلب مأذون فيه وهو كلب الصيد على مذهب أبي حنيفة ومالك خلافا للشافعي وأحمد: اشترى فلان من فلان جميع الكلب الأسود أو الأبقع أو السلوقي الصيدي البالغ شراء تاما بثمن مبلغه كذا ويكمل إلى آخر التبايع