فصل
: وإن كان المبيع مرهونا عند المشتري وقت البيع فلا عبرة به فإنه الذي أبطل حقه من الرهن وأبطل عقد الرهن بمجرد المعاقدة الجارية بينه وبين البائع أو وكيله
وإن كان مرهونا عند غير المشتري ووقع العقد وقع باطلا
وللمشتري الرجوع بالثمن عند ثبوته واطلاعه عليه بعد حكم حاكم ببطلان البيع
ويجري في هذه المسألة الخلاف بين الأئمة رضي الله عنهم
فإن كان الرهن معادا كان صحيحا عند الشافعي باطلا عند الباقين
وللمتبايعين الترافع بالمبيع المرهون رهنا معادا
فإن ترافعا إلى شافعي حكم ببطلان البيع وصحة الرهن
وإن ترافعا إلى غيره حكم بصحة البيع وبطلان الرهن
فصل: وإذا أراد الكاتب أن يعين أن المبيع كان مرهونا
فيقول: وهذا المبيع كان مرهونا عند فلان على دين شرعي مبلغه كذا في ذمة البائع المذكور
وحضر رب الدين المذكور وفك عقد الرهن عن المبيع المعين أعلاه قبيل صدور هذا البيع وسلمه إلى البائع فتسلمه منه
وصار في يده ثم وقع عقد البيع بعد ذلك على الحكم المشروح أعلاه
واعتراف المرتهن المذكور بصحة هذا البيع ولزومه ونفوذه وجريانه على الصحة واللزوم
وأنه صدر من أهله في محله على الأوضاع الشرعية صدورا شرعيا
فصل: وإن كان المبيع وقفا ورده الموقوف عليهم
كتب قبل الإشهاد وقبل التاريخ: وهذا المبيع المعين أعلاه كان والد البائع أو البائعين وقفه عليهم وأشهد عليه بذلك ثم ثبت عند الحاكم الفلاني أن الواقف المذكور إنما صدر منه الوقف المذكور في مرض موته أو في المرض المتصل بموته الثبوت الشرعي ثم حضر الموقوف عليهم المذكورون أعلاه إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه
وردوا الوقف المذكور ردا شرعيا وحلف كل واحد منهم اليمين الشرعية: أنه لم تصدر منه إجازة للوقف ولا اختاره ولا رضي به
ولا صدر منه ما يوجب إبطال حقه من الوقف المذكور بعد وفاة والده المذكور بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب
وإن كان المبيع حصة مبلغها الثلثان من مكان كامل
فيقول: وهذا المبيع المعين أعلاه كان والد البائع المذكور قد وقفه في جملة الدار المعينة أعلاه في مرضه المتصل بموته أو في زمن الوباء
ولما توفي حضر ولد الواقف البائع المذكور إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني
وأقام بينة شرعية أن والده المذكور وقف الموقوف المعين أعلاه في جملة الدار المبيع منها في مرضه الذي توفي فيه أو في زمن الوباء
وأن تركته جميعها هي الدار المحدودة بأعاليه
وطلب من الحاكم المشار إليه الحكم برد الوقف المذكور وتصحيحه من الثلث حسبما اقتضاه الشرع الشريف
فأجابه إلى سؤاله
وحكم له بذلك حكما شرعيا صح به الوقف في ثلث الدار المذكورة وبقي الثلثان ملكا طلقا لوارثه المذكور حسبما تضمنه إشهاده المؤرخ بكذا الثابت عند الحاكم المشار إليه
وصورة تحديد كتاب تبايع صدر بين متبايعين بتاريخ متقدم على تاريخ الإشهاد: أشهد عليه فلان أنه في تاريخ كذا وكذا باع لفلان فاشترى منه ما هو له وبيده وملكه إلى حين هذا البيع الصادر بينهما في التاريخ المعين أعلاه جميع المكان الفلاني ويصفه ويحدده بثمن مبلغه كذا وأنه قبض منه جميع الثمن المعين أعلاه عند جريان المعاقدة بينهما على ذلك قبضا شرعيا وأنه سلم إليه المبيع المعين أعلاه في التاريخ المذكور فتسلمه تسلما شرعيا