وعلى بقاء حكم الرهن ولزومه اليمين الشرعية المستوفاة الجامعة لمعاني الحلف شرعا مع ما يعتبر ثبوته فيه عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي
وذلك جميع كذا وكذا
ويحدد ويكمل على نحو ما سبق
وصورة بيع وكيل الراهن الرهن عند حلول الدين ودفعه للمرتهن وفاء لدينه: اشترى فلان من فلان وهو البائع لما يذكر فيه عن موكله فلان بإذنه له في ذلك بالثمن الذي سيعين فيه على الحاكم الآتي شرحه فيه وتوكيله إياه في ذلك كله التوكيل الشرعي ما ذكر البائع الوكيل المذكور أنه ملك موكله المذكور وبيد المشتري المذكور رهنا على دينه الواجب له في ذمة الموكل المذكور الحال حالة البيع
ومبلغه كذا بمقتضى المسطور الشرعي المتضمن إقرار الموكل المذكور للمشتري المذكور بالمبلغ المذكور
وأنه رهن تحت يده على الدين المذكور وعلى كل جزء منه جميع الدار الآتي ذكرها وتحديدها فيه بحقوقها كلها رهنا صحيحا شرعيا مؤرخ المسطور المذكور بكذا
ووكل وكيله المذكور في بيع الرهن المذكور عند حلوله وبعده بثمن المثل وما قاربه ممن يرغب في ابتياعه وفي قبض الثمن وتسليم المبيع أو في مقاصصة المشتري المذكور بالثمن الواقع عليه عقد البيع إلى نظيره من الدين المعين أعلاه
وفي المكاتبة والإشهاد على الرسم المعتاد التوكيل الشرعي حسبما هو معين في المسطور المذكور
وذلك جميع المكان الفلاني ويصف ويحدد بثمن مبلغه كذا دفع المشتري المذكور إلى البائع المذكور جميع الثمن المعين أعلاه
فقبضه قبضا شرعيا أو قاصص الوكيل البائع المذكور المشتري المذكور بالثمن المعين أعلاه إلى الدين المعين أعلاه في المسطور المذكور مقاصصة شرعية
برئت بذلك ذمة المشتري المذكور من جميع الثمن المعين
أعلاه وذمة الموكل المذكور من جميع الدين المعين أعلاه ومن كل جزء منه براءة شرعية
ويكمل على نحو ما سبق
وإن حضر الموكل وصدق واعترف بصحة البيع ولزومه وبالتوكيل المشروح أعلاه وتقدمه على عقد هذا البيع وبالدين وبقائه في ذمته إلى حالة البيع
وأن ذلك صدر من أهله في محله على الأوضاع الشرعية صدورا شرعيا وأن الثمن ثمن المثل لذلك حالة البيع: كتب ذلك في ذيل المبايعة بلفظه