كتاب أمهات الأولاد
وما يتعلق بهن من الأحكام
إذا علقت الأمة من سيدها بحر في ملكه ثبت لها حكم الاستيلاد
بدليل ما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما أمة ولدت من سيدها
فهي حرة عن دبر منه وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث
ليستمتع بها مدة حياته
فإذا مات عتقت وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مارية حين ولدت أعتقها ولدها
وحاصله أنه إذا استولد جاريته فأتت منه بولد حي أو ميت عتقت بموته وإن ألقته مضغة
فحيث يحكم بوجوب الغرة يثبت في مثله الاستيلاد وحيث لا يثبت لا يحكم
وإذا استولد جارية بالنكاح يكون الولد رقيقا ولا تصير أم ولد
ولو ملكها
ولو ملك زوجته الأمة وهي حامل منه يعتق الولد عليه بالملك
ولا تصير هي مستولدة له
ولو استولد جارية على ظن أنها زوجته الحرة أو جاريته فالولد حر
وفي مصيرها مستولدة إذا ملكها قولان
أقربهما المنع
ولا يجوز بيع المستولدة ولا هبتها ولا رهنها
ويجوز للسيد وطؤها واستخدامها وإجارتها
وكذا تزويجها بغير إذنها على الأصح
وله قيمتها إذا قتلت وأرش الجناية
عليها
وإذا ولدت من زوج أو زنا
فالولد للسيد وحكمه حكم المستولدة
يعتق بموت السيد
ولو كاتب المستولدة قبل موت السيد لم يعتق الولد حتى يموت السيد
والذين ولدتهم من زوج أو زنا قبل الاستيلاد للسيد بيعهم ولا يعتقون بموته
وإذا عتقت بموت السيد فمن رأس المال تعتق
الخلاف المذكور في مسائل الباب
اتفق الأئمة على أن أمهات الأولاد لا تباع
وهذا مذهب السلف والخلف من فقهاء الأمصار
إلا ما يحكى عن بعض الصحابة
وقال داود يجوز بيع أمهات الأولاد
فلو تزوج أمة غيره وأولدها ثم ملكها
قال أبو حنيفة تصير أم ولد
وقال مالك والشافعي وأحمد لا تصير أم ولد
ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته
ولو ابتاع أمة وهي حامل منه
قال أبو حنيفة تصير أم ولد له
وقال الشافعي وأحمد لا تصير أم ولد
وقال مالك في إحدى الروايتين تصير أم ولد
وقال في الأخرى لا تصير أم ولد
ولو استولد جارية ابنه
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد تصير أم ولد
وللشافعي قولان
أحدهما لا تصير
والثاني تصير
ثم ما الذي يلزم الوالد في ذلك لابنه قال أبو حنيفة ومالك يضمن قيمتها خاصة
وقال الشافعي يضمن قيمتها ومهرها
وفي ضمانه قيمة الولد قولان
أصحهما أنه لا يلزمه قيمة الولد
وقال أحمد لا يلزم قيمتها ولا قيمة ولدها ولا مهرها
وعن زفر يلزمه مهرها
وصحح النووي أنه لا يلزمه قيمة الولد
وحكى في المنهاج وجهان
أصحهما أنه لا يلزمه
وهل للسيد إجارة أم ولده أم لا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد له ذلك
وقال مالك لا يجوز له ذلك انتهى
فائدة نقلت من خط صدر الدين ابن الخابوري ذكر أنه بحث بحلب أن أم الولد لا يصح بيعها إلا من نفسها
قال نعم
نقله في الروضة في بيع أمهات الأولاد عن فتاوى القفال
فأوردت عليه إيرادا وهو أنكم سمحتم ببيعها من نفسها لتعجيل العتق
فهلا قلتم أيضا بصحة بيعها ممن تعتق عليه
كالوالد والولد فقال في رد ذلك أورد شخص هذا الإيراد بحماة
فأجبته أن شراءها من نفسها هو من باب الفداء لا يتصور فيه ملك أصلا ولا تملك نفسها في وقت ما بخلاف ما إذا اشتراها من تعتق عليه
فإنها تدخل في ملكه ثم تعتق عليه