وصار بذلك مكاتبا تجرى عليه أحكام الكتابة
فإن كان مال الكتابة منجما فيذكره وأن يدفع إليه من مال الكتابة شيئا استحبابا
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه
وإن كان العبد غائبا يقول كاتب فلان فلانا على عبده فلان الغائب بأن قال المذكور لمولى العبد كاتب عبدك فلانا على ألف درهم على أني إن أديت إليك ألفا في كذا وكذا نجما أو على حكم الحلول فهو حر
فكاتبه على ذلك مكاتبة صحيحة شرعية
فإذا حضر العبد وقبل وأجاز ذلك صح ولزم
فإن أدى ذلك الرجل المكاتب الألف لم يرجع على العبد المكاتب بشيء لأنه متبرع بالأداء
صورة مكاتبة العبد سيده عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه غائب كاتب فلان ابن عبد الله سيده فلانا عن نفسه وعن فلان بأن قال لسيده كاتبني على ألف درهم على نفسي وعلى عبدك فلان الغائب على أن يقوم أحدنا لك بالألف في كذا وكذا نجما متساوية من تاريخه سلخ كل شهر يمضي نجم
فقال السيد كاتبتك
وأيكما أدى إلي مال الكتابة أو كلاكما فأنتما حران مكاتبة صحيحة شرعية جائزة استحبابا
ويكمل
وللسيد أن يأخذ كل مال الكتابة من العبد الحاضر الذي كاتبه
وليس له أن يأخذ من مال الغائب شيئا
فإن أدى العبد المكاتب كل المال عتقا جميعا
وليس له أن يرجع على الغائب بشيء
صورة مكاتبة جارية لها أولاد أرقاء للسيد وإذا أفرد المكاتب الجارية في الكتابة
دخل الأولاد في الكتابة وإن لم يذكرهم المكاتب ويعتقون بأداء أمهم مال الكتابة
كاتب فلان جاريته فلانة المرأة الكامل المسلمة المعترفة للمكاتب المذكور بالرق
والعبودية على مبلغ كذا تقوم له بذلك في كذا وكذا نجما
دخل أولادها فلان وفلان في الكتابة
وإذا أدت مال الكتابة عتقوا بعتقها
وليس عليهم من مال الكتابة شيء
وإن حصلت الكتابة بعد أداء مال الكتابة عتقوا بعتقها وليس عليهم من مال الكتابة شيء وإن حصلت الكتابة بعد أداء مال الكتابة ثم بعد أداء مال الكتابة قصد السيد إبقاء أولادها في الرق فترفع إلى القاضي الحنفي
فيحكم بدخول الأولاد في الكتابة ويحكم بعتقهم مع العلم بالخلاف
صورة بيع مال الكتابة بعرض من القماش على مذهب مالك وإن كان مال الكتابة قماشا فبذهب أو فضة أو غيرهما من الأشياء الثمينة باع فلان من فلان مال الكتابة التي كاتب بها عبده فلان من قبل تاريخه
وقدرها كذا وكذا مقسطة عليه من تاريخ الكتابة
كل شهر يمضي كذا
وابتاع ذلك منه ابتياعا شرعيا بثمن هو جميع القماش الذي صفته كذا وكذا أو العبد الفلاني أو كذا وكذا مكوكا حنطة أو شعيرا أو غيرهما
ووجب للمشتري المذكور استيفاء مال الكتابة من العبد المكاتب المذكور وجوبا شرعيا
وقام المشتري المذكور مقام السيد الأول
وأجرى المكاتب على حكمه من غير أن يكون هذا البيع فاسخا للكتابة
ويكمل على نحو ما سبق
ويرفع إلى حاكم مالكي يثبته
ويحكم بموجبه مع العلم بالخلاف
صورة بيع أم ولد المكاتب عند ثبوت عجزه عن أداء مال الكتابة واستثناء الولد على مذهب الإمام مالك اشترى فلان من فلان مكاتب فلان جميع أم ولده لصلبه فلانة الفلانية الجنس المسلمة الدين المدعوة يومئذ فاطمة أو عائشة التي استولدها حال الرق وقبل الكتابة شراءا شرعيا بثمن مبلغه كذا
دفع المشتري إلى البائع الثمن المذكور
فقبضه منه قبضا شرعيا
وسلم إليه الجارية المذكورة
فتسلمها منه تسلما شرعيا بعد الرؤية والمعاقدة الشرعية