وعلى حدوده وحقوقه كلها ونظراه وشاهداه وأحاطا به علما وخبرة نافية للجهالة
وتعاقدا على ذلك المعاقدة الصحيحة الشرعية
وتفرقا بالأبدان عن تراض منهما وضمان الدرك في ذلك لازم ومرجوع به في بيت المعمور بموجب الشرع الشريف وعدله
واستقر الثمن المعين أعلاه في بيت المال المعمور ليصرف بطريقة الشرع في مصالح المسلمين وفيما ذكر حسبما عين وبين أعلاه استقرارا شرعيا ويكمل
ويؤرخ
صورة بيع وكيل بيت المال المعمور بمرسوم شريف سلطاني: هذا ما اشترى فلان الفلاني من سيدنا القاضي فلان الدين وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية الوكالة الصحيحة الشرعية المفوضة إليه من مولانا المقام الأعظم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني جدد الله له في كل يوم له نصرا
وملكه بساط البسيطة برا وبحرا المتقدمة التاريخ على تاريخه الثابت مضمونها بمجلس الحكم العزيز الشافعي بالديار المصرية الثبوت الشرعي المتصلة الثبوت بمجلس الحكم العزيز الفلاني الاتصال الشرعي
اشترى المشتري المشار إليه من البائع المشار إليه
فباعه بمقتضى المرسوم الشريف المربع الوارد عليه على يد المشتري المشار إليه من الأبواب الشريفة الأعظمية المولوية السلطانية الملكية الفلانية المشار إليها الذي من مضمونه: أن يتقدم وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية وهو فلان الفلاني بالتوجه إلى القرية الفلانية من عمل كذا
وصحبته عدول القيمة وأرباب الخبرة
ومن جرت عادته بالوقوف على مثل ذلك وتحديدها وتحرير أمرها وقطع القيمة عنها بعد استثناء ما يجب استثناؤه منها من مسجد لله تعالى ومقبرة وطريق ووقف بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة لبيت المال المعمور وبيعها من المشتري المسمى أعلاه على الوجه الشرعي وحمل الثمن عنها إلى بيت المال المعمور وهو متوج بالعلامة الشريفة ثابت الحكم بالدواوين المعمورة مؤرخ بكذا ما هو جار في أملاك بيت المال المعمور وبيد من له الولاية عليه شرعا يوم تاريخه
وذلك جميع القرية وأراضيها المعروفة بكذا من بلد كذا
وتشتمل هذه القرية على كذا وكذا فدانا عامرة ويحددها ويحدد المستثنى منها ويذكر الفواصل بجميع حقوق ذلك كله على نحو ما تقدم شرحه شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا السدس منه وهو كذا وكذا زائد على ثمن المثل لهذا المبيع
وهو غبطة ظاهرة وزيادة وافرة
يسوغ مع وجودهما البيع على جهة بيت المال المعمور شرعا بشهادة من سبعين ذلك في رسم شهادته آخره
أذن البائع المشار إليه للمشتري المسمى أعلاه في دفع الثمن المعين أعلاه إلى مباشري بيت المال المعمور الواضعين خطوطهم بهامشه وهم: فلان وفلان وفلان فدفعه إليهم فقبضوه منه قبضا شرعيا تاما وافيا وحمل إلى بيت المال المعمور
برئت بذلك ذمة المشتري المسمى أعلاه من الثمن المعين أعلاه ومن كل جزء منه براءة شرعية براءة قبض واستيفاء
ويكمل بالتسلم والتسليم والرؤية والمعاقدة الشرعية والتفرق على نحو ما سبق
ويؤرخ
وصورة المشتري من وكيل بيت المال المعمور بمقتضى وكالته: هذا ما اشترى فلان من سيدنا فلان الدين وكيل بيت المال المعمور بمدينة كذا وأعمالها بالوكالة الصحيحة الشرعية ويذكر ما تقدم من تاريخ الوكالة وثبوتها واتصال ثبوتها وأنه بائع لما يذكر فيه لوجود الغبطة والمصلحة لبيت المال المعمور بالثمن الزائد على ثمن المثل الآتي تعيينه ثم يقول: ما هو ملك جار في أملاك بيت المال المعمور وبيد من له الولاية عليه شرعا يوم تاريخه