وإن كانت ثيبا فيكتب صدر الدعوى كما تقدم إلى قوله الفصول الأربعة فادعت الزوجة بقاءه على العجز عن الإصابة
فاعترف الزوج بذلك
وإن ادعى الإصابة وأنكرت حلفها كما تقدم
ويذكر الفسخ على نحو ما سبق
صورة دعوى الزوج أن بالزوجة جنونا أو جذاما أو رتقا أو قرنا حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلانة واعترفا أنهما زوجان متناكحان بولي مرشد وشاهدي عدل وصداق معلوم وأن الزوج تزوج بزوجته المذكورة على أنها سليمة من العيوب خلية من القرن أو الرتق أو الجنون أو الجذام أو البرص وأنه علم قبل وطئها أن بها كذا وكذا
ولا يمكنه المقام معها ولا تتأتى المقاصد الأصلية من النكاح والعشرة بذلك وأنه لما علم بهذا العيب أمسك نفسه عنها
وطلب الفسخ والفراق على الفور دون التراخي ويختار ذلك
وسأل سؤالها عن ذلك
فسئلت
فأجابت بالإنكار
فأقام الزوج جماعة من الشهود العدول
وهم فلان وفلان وفلان
فشهدوا في وجه المرأة أنه تزوج بها على وجه الخلو من العيوب المذكورة وأنها مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو غير ذلك
وإن كان العيب مما تحت الإزار مما لا يطلع عليه الرجال غالبا كالرتق والقرن فيكشفها النساء اللاتي يثبت بهن ذلك
فإن شهدن بذلك وقبلهن الحاكم وحكم بصحة ما ادعاه
فيقول ثم إن الزوج اختار الفسخ
وطلب الفرقة
وصرح بذلك
وكان قبل الدخول بزوجته المذكورة وإصابتها ثم سأل الحاكم الإشهاد على نفسه بثبوت ذلك والحكم بموجبه
فأجابه إلى سؤاله
وحكم بذلك وبرفع النكاح الذي كان بينهما وبقطع العصمة بينهما حكما شرعيا إلى آخره ويكمل على نحو ما سبق
صورة دعوى في متزوجة عتقت زوجها عبد حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان ابن عبد الله مملوك فلان وفلانة بنت عبد الله عتيقة فلان وادعت الزوجة المذكورة على زوجها المذكور أنه تزوج بها وهي رقيقة وهو رقيق بنكاح صحيح شرعي بولي مرشد وشاهدي عدل على الوجه الشرعي بإذن سيده المذكور بصداق
معلوم عندهما وأنها عتقت وهو رقيق الآن
وتختار فسخ نكاحها من عصمته وعدم المقام معه
وتسأل سؤاله عن ذلك
فكلفها الثبوت لذلك
فأثبتت التزويج والإعتاق وبقاء الزوج على الرق لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي بالبينة الشرعية في وجه الزوج المذكور بعد تشخيصهما عنده التشخيص الشرعي
وحينئذ سألت الزوجة من الحاكم فسخ نكاحها من زوجها المذكور بهذا المقتضى
فخيرها بين البقاء والفسخ
فاختارت الفسخ والفرقة
وصرحت بذلك
فأنفذ الحاكم منها ذلك وأمضاه وأوقع الفرقة بينهما وصارت الزوجة المذكورة مفارقة عنه بائنة عن نكاحه لا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية
وحكم أيد الله أحكامه بموجب ذلك حكما شرعيا إلى آخره ويكمل على نحو ما تقدم شرحه
صورة دعوى في زوجين ثبت بينهما رضاع وفرق بينهما يكتب على ظهر الصداق وإن كان قد كتب محضر فيكتب على ظهره
لما قامت البينة الشرعية عند سيدنا فلان الدين الحاكم الفلاني بجريان عقد النكاح بين فلان وفلانة المذكورين باطنه بشهادة فلان وفلان وقبلهما الحاكم المشار إليه القبول الشرعي وبشهادة فلان وفلان الواضعين خطوطهم آخر المحضر المسطر باطنه أنهما أخوان من الرضاع أو أن بينهما رضاعا شرعيا محرما قبل الحولين من امرأة حية بلغت تسع سنين أو أكثر بخمس رضعات متفرقات كاملات من غير قطع ولا تبعيض ووجود السبب المقتضى للرضاع المحرم للنكاح الشرعي وتشخيص الزوجين المذكورين عنده التشخيص الشرعي واستنطاقهما بالمجلس المشار إليه