ويحكم الحاكم بتضمين المتلف وإلزام المدعى عليه بقيمة ما أتلفه منها أو ألواح غير مؤلفة تأليفا يلهى
وكذلك يكتب صورة الدعوى عنده في تصحيح البيع وإلزام المشتري بالثمن والحكم بذلك
وإن ترافعا إلى شافعي كتب صورة الدعوى ووصف المبيع ويقع الحكم ببطلان البيع وعدم تغريم المتلف إلا أن يكون المبيع طبل الحجيج
فإن الإجماع على جواز بيعه وتغريم المتلف
صورة دعوى بالصلح على الإنكار عند من يراه حضر إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي أو المالكي فلان
وهو المتكلم الشرعي عن مستحقي أوقاف الزاوية الفلانية أو المدرسة أو غير ذلك
وأحضر معه فلانا وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أن جميع الدار الكائنة بالمكان الفلاني ويحددها وقف محرم وحبس مخلد جارية أجوره ومنافعه على الزاوية الفلانية على الفقراء والمساكين المقيمين بها ثم على جهة متصلة
وأن فلانا المدعى عليه المذكور وضع يده على الدار المذكورة وأخربها وأزال عينها وتصرف في جميع آلاتها تصرفا معينا عدوانا بغير حق على سبيل الغصب والتعدي
وطلب عود هذه الدار إلى حالتها التي كانت عليه قبل الهدم إلى غير ذلك مما تحررت معه الدعوى شرعا وسأل سؤال المدعى عليه عن ذلك
فسأله الحاكم
فأجاب بعدم الاستحقاق
فطلب الحاكم من المدعي بينة تشهد له بما ادعاه
فذكر أنه ليس له بينة وطلب يمين المدعى عليه على ذلك
فتوقف وقال أنا أصالحه بمال رفعا للأيمان ودفعا لهذه الخصومة
وسأل الحاكم العمل بما يقتضيه الشرع الشريف
فأجاب إلى ذلك
ورضي الخصم المدعي بذلك
فعند ذلك أحضر المدعى عليه المذكور من الدراهم كذا وكذا ودفع الجملة المعينة أعلاه صلحا على المدعى به ودفعا للخصومة
فقبل المدعي منه ذلك لجهة الوقف المذكور لما رأى لها في ذلك من الحظ والمصلحة
وقبض ذلك منه على هذه الصفة
وصارت هذه الجملة في يده ليصرفها في ثمن عقار يبتاعه لجهة الوقف المذكور
ووقع هذا الصلح مع إصرار المدعى عليه على الإنكار إلى حين الصلح وبعده
وجرى هذا الصلح بين المتداعيين المذكورين على ذلك بين يدي الحاكم المشار إليه بطريقه الشرعي وحكم أيد الله تعالى أحكامه بصحة هذا الصلح ولزومه ونفوذه وبسقوط الدعوى بالمدعى به المذكور وباستحقاق المدعى عليه المذكور للمكان المدعى به وما هو من حقوقه ومن حقوق الركوب والتعلي وغير ذلك من سائر حقوقه مع إصرار المدعى عليه على الإنكار إلى حين الصلح وبعده بالمدعى به المذكور حكما شرعا إلى آخره مع العلم بالخلاف في ذلك
وحضر فلان الناظر على الزاوية المذكورة ورضي بهذا الصلح وأقر بصحته ولزومه
ويكمل على نحو ما سبق
وإن كانت الدعوى بمال وصالح المدعى عليه على مال
فيقول فالتمس يمينه على ذلك
فرأى المدعى عليه أن يصالح عن هذه الدعوى بمال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة مع اعتقاده بطلان هذه الدعوى
فدفع إليه من ماله كذا
فقبضه منه صلحا عن هذه الدعوى
ورأى سيدنا الحاكم صحة هذا الصلح وجوازه ونفوذه في حق الخصمين المتداعيين
وحكم بذلك حكما شرعا إلى آخره مع علمه باختلاف العلماء رضي الله عنهم في صحة الصلح على الإنكار
ويكمل
صورة دعوى شفعة الجوار والحكم بها حضر إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي فلان
وأحضر معه فلانا وادعى عليه أنه اشترى في سقبه في تاريخ كذا جميع المكان الفلاني ويحدده بحقوقه كلها بثمن مبلغه كذا وأنه مالك لجميع المكان الفلاني الملاصق للمكان المشفوع من جهة الشرق مثلا ويحدده ملكا صحيحا شرعيا متقدما على تاريخ الشراء مستمرا إلى حين هذه الدعوى وأن المكان المحدود في يد المشتري المذكور