جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود
/ ৫৮২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فرع قال أبو حاتم القزويني لو ادعى
  1. [جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود]
  2. المقدمة
  3. كتاب الإقرار
  4. وما يتعلق به مما هو في حكمه ومندرج تحت اسمه ورسمه
  5. الخلاف المذكور في مسائل الباب:
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل: والاستثناء جائز في الإقرار
  9. فصل
  10. كتاب البيوع
  11. باب أحكام البيع وما يتعلق به
  12. فصل
  13. فصل: بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع
  14. فصل: ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه
  15. فصل: وإذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. المصطلح
  25. فصل
  26. فصل: وإذا أراد الكاتب أن يعين أن المبيع كان مرهونا
  27. فصل: وإن كان المبيع وقفا ورده الموقوف عليهم
  28. كتاب السلم
  29. وما يتعلق به من الأحكام
  30. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  31. فصل: والقرض: مندوب إليه بالاتفاق
  32. كتاب الرهن
  33. وما يتعلق به من الأحكام
  34. فصل
  35. فصل: والمغصوب مضمون ضمان غصب
  36. فصل: وإذا شرط المشتري للبائع رهنا أو ضمينا
  37. فصل: وإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين الذي حصل به الرهن
  38. فصل
  39. فصل
  40. كتاب الحجر والتفليس
  41. وما يتعلق بهما من الأحكام
  42. فصل: الدين إذا كان مؤجلا هل يحل بالحجر أم لا
  43. فصل: وإذا أونس من صاحب المال الرشد:
  44. كتاب الصلح
  45. وما يتعلق به من الأحكام
  46. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  47. فصل
  48. كتاب الحوالة
  49. وما يتعلق بها من الأحكام
  50. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  51. كتاب الضمان والكفالة
  52. وما يتعلق بهما من الأحكام
  53. فصل: وكفالة البدن صحيحة عن كل من وجب عليه الحضور إلى مجلس الحكم العزيز بالاتفاق
  54. كتاب الشركة
  55. وما يتعلق بها من الأحكام
  56. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  57. فصل: وشركة الوجوه جائزة عند أبي حنيفة وأحمد
  58. كتاب الوكالة
  59. وما يتعلق بها من الأحكام
  60. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  61. فصل: وإذ وكله في بيع مطلقا
  62. كتاب العارية
  63. وما يتعلق بها من الأحكام
  64. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  65. كتاب الغصب
  66. وما يتعلق به من الأحكام
  67. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  68. فصل: واختلف في منافع الغصب
  69. فصل: ومن غصب ذهبا أو فضة فصاغ ذلك
  70. فصل: فتح قفص طائر بغير إذن مالكه فطار
  71. فصل: ومن غصب عقارا فتلف في يده
  72. كتاب الشفعة
  73. وما يتعلق بها من الأحكام
  74. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  75. فصل: والثمرة إذا كانت على النخل وهي بين شريكين
  76. فصل: وإذا كان ثمن الشفعة مؤجلا
  77. فصل: والشفعة مقسومة بين الشفعاء على قدر حصصهم
  78. فصل: ولو بنى مشتري الشقص أو غرس ثم طالب الشفيع
  79. فصل: وكل ما لا ينقسم كالحمام والبئر والرحا والطريق والباب لا شفعة فيه عند الشافعي
  80. فصل: وإذا ابتاع اثنان من الشركاء نصيبهما صفقة واحدة
  81. فصل: في الحيل الدافعة للشفعة
  82. كتاب القراض والمضاربة
  83. وما يتعلق بهما من الأحكام
  84. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  85. فصل: ولا يجوز القراض إلى مدة معلومة
  86. فصل: وإذا سافر العامل بالمال فنفقته من مال القراض
  87. كتاب المساقاة والمزارعة
  88. وما يتعلق بهما من الأحكام
  89. فصل: وإذا كان بين النخيل بياض
  90. فصل: ولا تجوز المخابرة
  91. فصل: وإذا ساقاه على ثمرة موجودة ولم يبد صلاحها
  92. باب المزارعة والمخابرة
  93. كتاب الإجارة
  94. وما يتعلق بها من الأحكام
  95. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  96. فصل
  97. فصل: ومن استأجر إجارة فاسدة وقبض ما استأجره ولم ينتفع به
  98. فصل: في الإقالة
  99. كتاب إحياء الموات
  100. وتملك المباحات وما يتعلق بهما من الأحكام
  101. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  102. فصل: وبأي شيء تملك الأرض ويكون إحياؤها به
  103. فصل: واختلفوا في حريم البئر العادية
  104. كتاب الوقف
  105. وما يتعلق به من الأحكام
  106. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  107. فصل: والراجح من مذهب الشافعي: أن الملك في رقبة الموقوف
  108. فصل: ولو وقف شيئا على نفسه
  109. فصل: واتفقوا على أنه إذا خرب الوقف
  110. فصل: وإذا عدم كتاب الوقف
  111. فصل: إذا كان الوقف نقضا لا ينتفع به
  112. فصل: في مباشرة الوقف
  113. فصل: في استخراج مال الوقف
  114. كتاب الهبة والصدقة والعمرى والرقبى والنحلة
  115. وما يتعلق بذلك من الأحكام
  116. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  117. فصل: ومن أعمر إنسانا
  118. فصل: ومن وهب لأولاده شيئا
  119. فصل: وإذا وهب الوالد لابنه هبة
  120. فصل: وهل يسوغ الرجوع في غير هبة الابن
  121. فصل: وهب هبة ثم طلب ثوابها
  122. المصطلح
  123. كتاب اللقطة
  124. وما يتعلق بها من الأحكام
  125. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  126. فصل: وأجمعوا على جواز الالتقاط في الجملة
  127. فصل: ومن وجد شاة في فلاة
  128. فصل: وحكم اللقطة في الحرم وغيره
  129. فصل: وإذا عرف اللقطة سنة ولم يحضر مالكها
  130. فصل: وإذا مضى على اللقطة حول وتصرف فيها
  131. كتاب اللقيط
  132. وما يتعلق به من الأحكام
  133. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  134. فصل: وإذا وجد لقيط في دار الإسلام
  135. المصطلح
  136. كتاب الجعالة
  137. وما يتعلق بها من الأحكام
  138. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  139. المصطلح
  140. كتاب الفرائض
  141. وما يتعلق بها من الأحكام
  142. فصل: في بيان الحجب: الأب والابن:
  143. فصل: وإذا اجتمع مع الجد الإخوة والأخوات
  144. فصل: في قسمة الميراث
  145. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  146. فصل: والمسلم لا يرث من الكافر ولا عكسه
  147. فصل: والغرقى والقتلى والهدمى والموتى بحريق أو طاعون إذا لم يعلم أيهم مات قبل صاحبه
  148. فصل: ومن بعضه حر وبعضه رقيق
  149. فصل: والكافر والمرتد والقاتل عمدا ومن فيه رق ومن خفي موته لا يحجبون كما لا يرثون بالاتفاق
  150. فصل: والخنثى المشكل
  151. فصل: في المناسخات: إذا لم تقسم تركة الميت
  152. فصل: في استخراج القيراط وميزانه وقسمة التركات عليه
  153. المصطلح
  154. كتاب الوصايا
  155. وما يتعلق بها من الأحكام
  156. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  157. فصل: والوصية لغير وارث بالثلث جائزة بالإجماع
  158. فصل: ومن أوصى بجمل أو بعير
  159. فصل: إجازة الورثة: هل هي تنفيذ لما كان أمر به الموصي أم عطية مبتدأة
  160. فصل: والعتق والهبة والوقف وسائر العطايا المنجزة في مرض الموت
  161. فصل: وللوصي أن يوصي ما وصى به إليه غيره
  162. فصل: ويشترط بيان ما يوصي فيه وتعيينه
  163. فصل: والوصية للميت
  164. فصل: وإذا وصى لغلام لم يبلغ الحلم
  165. فصل: وإذا كتب وصية بخطه ويعلم أنها بخطه
  166. فصل: وهل يجوز للوصي أن يشتري شيئا لنفسه من مال اليتيم
  167. فصل: والوصية للعامل صحيحة
  168. فصل: والوصي الغني هل يجوز له
  169. المصطلح
  170. فصل: في الشهادة بعدالة الوصي
  171. كتاب الوديعة
  172. وما يتعلق بها من الأحكام
  173. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  174. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  175. وما يتعلق به من الأحكام
  176. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  177. فصل اختلف الأئمة
  178. فصل وقسم الغنائم
  179. فصل ولو قال من أخذ شيئا
  180. فصل ولو أسر المشركون أسيرا مسلما
  181. فصل المغنوم عنوة
  182. فصل واختلف الأئمة في الخراج
  183. فصل قال ابن هبيرة في الإفصاح
  184. فصل قال ابن هبيرة لا يجوز أن يضرب على الأرض
  185. فصل هل فتحت مكة صلحا
  186. فصل لو صالح قوم على أن أراضيهم
  187. فصل وهل تقام الحدود
  188. فصل هل يسهم لتجار العسكر
  189. فصل هل تصح الاستنابة في الجهاد
  190. فصل قال مالك ولا بأس بالجعائل
  191. فصل لو كان جماعة في سفينة
  192. فصل هدايا أمراء الجيوش
  193. فصل مال الفيء
  194. كتاب قسم الصدقات
  195. وما يتعلق بها من الأحكام
  196. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  197. فصل وهل يجوز للرجل أن يعطي زكاته
  198. المصطلح
  199. كتاب النكاح
  200. وما يتعلق به من الأحكام النكاح جائز
  201. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  202. فصل ولا يصح النكاح عند الشافعي وأحمد إلا بولي
  203. فصل وتصح الوصية بالنكاح عند
  204. فصل وتجوز الوكالة في النكاح
  205. فصل ولا ولاية للفاسق
  206. فصل وللأب والجد تزويج البكر
  207. فصل والبكر إذا ذهبت بكارتها بوطء
  208. فصل وإذا اتفق الأولياء
  209. فصل والكفاءة عند الشافعي
  210. فصل ولا يصح النكاح إلا
  211. فصل ولا يصح النكاح عند
  212. فصل وللسيد إجبار عبده الكبير على النكاح
  213. فصل ويجوز للولي أن يزوج أم ولده
  214. باب ما يحرم من النكاح
  215. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  216. فصل والزانية يحل نكاحها
  217. فصل والجمع بين الأختين
  218. فصل إنما يجوز للحر نكاح
  219. باب نكاح المشرك
  220. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  221. فصل ويجب على الولد إعفاف الأب
  222. فصل والسيد إذا أذن في نكاح
  223. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  224. فصل وإذا عتقت المرأة وزوجها رقيق
  225. كتاب الصداق
  226. وما يتعلق به من الأحكام
  227. مسأله قال الرافعي لو ادعت المرأة
  228. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  229. فصل والمفوضة إذا طلقت
  230. فصل إذا اختلف الزوجان
  231. فصل والزيادة على الصداق
  232. فصل والعبد إذا تزوج
  233. فصل وإذا سلمت المرأة نفسها
  234. فصل وليمة العرس سنة
  235. باب القسم والنشوز
  236. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  237. فصل والعزل عن الحرة
  238. فصل وإن كانت الجديدة بكرا
  239. المصطلح
  240. خطبة نكاح عالم اسمه علي
  241. خطبة نكاح واسم الزوج شهاب الدين أحمد
  242. خطبة نكاح واسم الزوج محمد والزوجة عائشة
  243. خطبة نكاح حاجب الملك
  244. خطبة نكاح لقاضي لقبه جمال الدين
  245. خطبة نكاح عالم من علماء المسلمين
  246. خطبة نكاح شريف اسمه علي
  247. خطبة نكاح والزوج لقبه شهاب الدين
  248. خطبة نكاح شريف على شريفة
  249. خطبة نكاح أخرى
  250. خطبة أخرى
  251. خطبة أخرى
  252. فصل الزوجة
  253. فصل إذا اعترف رجل وامرأة أنهما زوجان
  254. كتاب الخلع
  255. وما يتعلق به من الأحكام
  256. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  257. فصل وهل يكره الخلع
  258. فصل وإذا طلق المختلعة
  259. فصل ليس للأب أن يخلع ابنته
  260. فصل ويصح الخلع
  261. المصطلح
  262. كتاب الطلاق
  263. فصل في الفسخ
  264. كتاب الطلاق
  265. وما يتعلق به من الأحكام
  266. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  267. فصل والطلاق
  268. فصل وإذا علق طلاقها
  269. فصل واختلفوا فيمن قال لزوجته أنت طالق
  270. المصطلح
  271. فصل في التعليق
  272. فصل إذا جعل طلاق زوجته بيدها
  273. فصل والاستثناء
  274. كتاب الرجعة
  275. وما يتعلق بها من الأحكام
  276. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  277. المصطلح
  278. كتاب الإيلاء
  279. وما يتعلق به من الأحكام
  280. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  281. كتاب الظهار
  282. وما يتعلق به من الأحكام
  283. فصل وعلى المظاهر كفارة
  284. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  285. المصطلح
  286. كتاب اللعان
  287. وما يتعلق به من الأحكام اللعان مشتق من اللعن
  288. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  289. فصل وفرقة التلاعن
  290. فصل ولو قذف زوجته
  291. فصل لو شهد على المرأة
  292. فصل والأخرس
  293. المصطلح
  294. كتاب العدد
  295. وما يتعلق بها من الأحكام
  296. عدة الوفاة
  297. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  298. فصل والإحداد
  299. فصل واختلفوا في المبتوتة
  300. المصطلح
  301. كتاب الاستبراء
  302. وما يتعلق به من الأحكام
  303. فصل
  304. كتاب الرضاع
  305. وما يتعلق به من الأحكام
  306. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  307. فصل الرضاع
  308. المصطلح
  309. كتاب النفقات
  310. وما يتعلق بها من الأحكام
  311. فصل والنشوز يسقط النفقة
  312. فصل وإذا أعسر الزوج
  313. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  314. فصل الإعسار بالنفقة والكسوة
  315. فصل والمبتوتة
  316. فصل ولو اجتمع ورثة
  317. فصل من له حيوان
  318. كتاب الحضانة
  319. وما يتعلق بها من الأحكام
  320. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  321. فصل وإذا أخذت الأم الطفل بالحضانة
  322. كتاب الجراح
  323. وما يتعلق بها من أحكام
  324. فصل ويجب القصاص من الشجاج
  325. فصل والجماعة إذا اشتركوا في قتل الواحد
  326. فصل لو شهدوا بالقتل
  327. فصل وليس للأب أن يستوفي القصاص
  328. فصل ولو جنى رجل على رجل
  329. باب كيفية القصاص ومستوفيه والخلاف فيه
  330. فصل في إزالة المنافع
  331. فصل والحكومة جزء نسبته إلى دية
  332. فصل في نفس الرقيق
  333. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  334. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  335. فصل واتفقوا على أن الدية
  336. فصل إذا مال حائط إنسان
  337. فصل واتفقوا على وجوب الكفارة
  338. كتاب الديات
  339. وما يتعلق بها من الأحكام
  340. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  341. فصل واختلفوا في الدنانير والدراهم
  342. فصل وأما الخمسة التي فيها مقدر شرعي
  343. فصل والمجوسي ديته
  344. فصل وإذا جنى العبد جناية
  345. فصل وإذا اصطدم الفارسان
  346. باب دعوى الدم والقسامة
  347. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  348. فصل وإذا وجد المقتضي للقسامة
  349. فصل وأما صور المجالس الحكمية
  350. فصل الساحر من أهل الكتاب
  351. على الجنايات الردة وهي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا
  352. كتاب الأيمان
  353. وما يتعلق بها من الأحكام
  354. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  355. فصل ولو قال أقسم بالله
  356. فصل ولو قال وحق الله
  357. فصل ولو حلف بالمصحف
  358. فصل ويمين الكافر هل تنعقد
  359. فصل ولو قال والله لا شربت
  360. فصل ولو حلف لا يسكن هذه الدار
  361. فصل ولو حلف لا يكلم ذا الصبي
  362. فصل ولو حلف لا يدخل بيتا
  363. فصل لو فعل المحلوف عليه ناسيا
  364. فصل لو قال لزوجته إن خرجت
  365. فصل ولو حلف لا يأكل الرؤوس
  366. فصل لو حلف ليضربن زيدا
  367. فصل واتفقوا على أن الكفارة
  368. فصل لو كرر اليمين
  369. فصل لو أراد العبد التكفير
  370. فصل ولو قال إن فعل كذا
  371. فصل ولو حلف لا يلبس حليا
  372. فصل ولو حلف لا يأكل
  373. فصل ولو حلف لا يضرب زوجته
  374. فصل وإذا كان له مال غائب
  375. كتاب القضاء
  376. وما يتعلق به من الأحكام
  377. باب أدب القاضي
  378. فصل وأما كتاب القاضي
  379. باب القضاء
  380. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  381. فصل المرأة هل يصح أن تلي القضاء
  382. فصل وهل القضاء من فروض الكفايات
  383. فصل ولا يقضي القاضي بغير علمه
  384. فصل وإذا عزل القاضي نفسه
  385. فصل واتفقوا على أن كتاب القاضي
  386. فصل وإذا حكم رجلان رجلا
  387. فصل ولا يقضي على غائب
  388. فصل لو قال القاضي في حال
  389. فصل حكم الحاكم
  390. الفرق بين النسخة والسجل
  391. كتاب القسمة
  392. وما يتعلق بها من الأحكام
  393. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  394. فصل وهل أجرة القاسم
  395. كتاب الشهادات
  396. وما يتعلق بها من الأحكام
  397. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  398. فصل والنساء لا يقبلن في الحدود
  399. فصل ولا تقبل شهادة
  400. فصل المحدود في القذف
  401. فصل واللعب بالشطرنج
  402. فصل شهادة الأعمى
  403. فصل وشهادة الأخرس
  404. فصل وشهادة العبيد
  405. فصل وتجوز الشهادة بالاستفاضة
  406. فصل هل تقبل شهادة أهل الذمة
  407. فصل وهل تقبل شهادة العدو
  408. فصل وهل تقبل شهادة الأخ لأخيه
  409. فصل أهل الأهواء والبدع
  410. فصل في الشهادة على الشهادة
  411. فصل إذا شهد شاهدان بمال
  412. كتاب الدعوى والبينات
  413. وما يتعلق بها من الأحكام
  414. فصل في النكول
  415. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  416. فصل ولو مات رجل وخلف ابنا
  417. فصل لو تنازع اثنان
  418. فصل إذا تعارضت بينتان
  419. فصل إذا نكل المدعى عليه
  420. فصل اليمين هل تغلظ بالزمان
  421. فصل لو اختلف الزوجان
  422. فصل ومن له دين على إنسان
  423. فرع قال أبو حاتم القزويني لو ادعى
  424. كتاب العتق
  425. وما يتعلق به من الأحكام
  426. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  427. فصل لو أعتق عبده
  428. فصل ومن ملك أبويه
  429. كتاب التدبير
  430. وما يتعلق به من الأحكام
  431. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  432. كتاب الكتابة
  433. وما يتعلق بها من الأحكام
  434. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  435. فصل وأصل الكتابة
  436. فصل وإذا كاتب السيد عبده
  437. فصل ولا يجوز بيع رقبة المكاتب
  438. كتاب أمهات الأولاد
  439. وما يتعلق بهن من الأحكام
  440. الخلاف المذكور في مسائل الباب
  441. فصل
  442. الفصل الثاني في ذكر الكنى اعلم أن أهل العلم
  443. الفصل الثالث في الألقاب التي اصطلح الناس عليها

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب بالاعتراف

فعند ذلك سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم ببطلان البيع في المبيع المذكور ورده إلى ملك الصبي البائع المذكور والثمن إلى المشتري المدعى عليه المذكور

فأعذر الحاكم إلى المدعى عليه

فذكر أنه ابتاع من الصبي المذكور بإذن الوصي وحضوره ولم يأت بدافع غير ذلك ثم اعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه

فحينئذ أجاب الحاكم المشار إليه السائل إلى سؤاله وحكم ببطلان البيع وإبقاء المبيع على ملك

الصبي البائع ورجوع الثمن إلى المشتري المذكور حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف وإن كان الصبي قد قبض الثمن من المشتري وأتلفه

فيقول في الحكم وحكم ببطلان البيع ورجوع المبيع إلى ملك الصبي وإبقائه في ملكه وعدم الرجوع بالثمن في ماله لكون أن الصبي لا يضمن ما يتلفه أو يقول وبإسقاط الثمن عن الصبي وعدم الرجوع به في ماله حكما شرعيا إلى آخره

ويكمل على نحو ما سبق

صورة دعوى بالحكم ببطلان البيع الواقع بغير إيجاب ولا قبول الصورة بحالها عند الشافعي فيقول وأن البيع وقع بينهما بغير إيجاب ولا قبول ولكن على سبيل المعاطاة بغير عقد صحيح لازم ويقع السؤال من الحاكم

فإن أجاب المدعى عليه بالاعتراف

سأل المدعي من الحاكم الحكم ببطلان البيع المذكور لكونه وقع على الوجه المشروح أعلاه

وإن أجاب بالإنكار

فتقوم البينة في وجه المدعى عليه على عين المبيع إن كان مما ينقل ويشخص لدى الحاكم ويثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي

فعند ذلك يقع السؤال من المدعي بالحكم ببطلان البيع

فيحكم بعد الإعذار إلى المدعي المذكور

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وكذلك يكون الحكم من الشافعي ببطلان البيع من الصبي أو الرجل الكامل في سلعة بغير معاقدة شرعية سواء كانت خطيرة أو حقيرة

وكذلك الحكم من الشافعي في الأشياء النجسة مثل الكلب والزيت النجس والأدهان النجسة والسرجين

ويسوق الكلام في كل مجلس بحسبه على نحو ما تقدم

صورة دعوى وحكم ببطلان البيع الواقع بين المتبايعين في المسجد على مذهب الإمام أحمد يكتب الصدر كما تقدم إلى آخر وصف المبيع ثم يقول وأنه ابتاعه منه بالمسجد الجامع أو بمسجد بني فلان بحضور جماعة من المسلمين ويقع السؤال والجواب بالاعتراف أو الإنكار وتقوم البينة على أن عقد البيع وقع في المسجد الجامع

فإذا ثبت ذلك بالاعتراف أو بالبينة

يسأل المدعي من الحاكم العمل معه بمقتضى مذهب الإمام أحمد وما يراه من عدم صحة البيع وجوازه بالمسجد والحكم ببطلان البيع بمقتضى ذلك وثبوته لديه

فيحكم الحاكم ببطلان عقد البيع الصادر على

المبيع المذكور بالمسجد ورجوع المبيع إلى ملك البائع والثمن إلى المشتري حكما شرعيا إلى آخره مع العلم بالخلاف

ويكمل على نحو ما سبق

وكذلك يكون الحكم ببطلان البيع في الأعيان الثابتة الموصوفة أو التي لم توصف ولم تكن مرئية للمتعاقدين عند الشافعي أو المالكي

وكذلك يكون الحكم من الشافعي في أحد قوليه ببطلان البيع بين أعميين أو أعمى وبصير

وكذلك يكون الحكم بصحة البيع بين أعميين أو أعمى وبصير عند الثلاثة خلافا للشافعي

وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب البيوع

وأما الملاهي فإن ترافع الخصمان في شيء منها إلى حنفي كتب صورة الدعوى كما تقدم

— পৃষ্ঠা ৫৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।