فعند ذلك سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم برفع يد الغائب المذكور عن المكان المذكور أعلاه وتسليمه إليه بمقتضى ما ثبت لديه
فاستخار الله تعالى وحكم برفع يد الغائب المذكور أعلاه عن المكان أعلاه وتسليمه إلى المدعي المذكور حكما شرعيا إلى آخره
وإن كانت الدعوى في ذلك على حاضر فالصورة بحالها غير أن الدعوى تكون على الحاضر والجواب منه والحكم عليه
وفي الصورة الأولى يبقى الحاكم الحجة للغائب
وفي الصورة الثانية يعذر إليه
فإذا ثبت إعذاره عنده حكم عليه وأمره بتسليم المدعى به للمدعي
ويكمل على نحو ما سبق
صورة دعوى بتمليك غراس في أرض موقوفة مستأجرة لجهة الوقف حضر إلى مجلس الحكم العزيز المالكي فلان مباشر الوقف الفلاني أو الناظر الشرعي في الوقف الفلاني
وأحضر معه فلانا
وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه استأجر جميع القطعة الأرض الفلانية الوقف الجاري على مصالح المدرسة الفلانية حسبما يشهد بذلك كتاب الوقف المتقدم على تاريخه
الثابت مضمونه شرعا ويحددها إجارة شرعية لازمة للزراعة والغراس والانتفاع بالمأجور بالمعروف مدة كذا بأجرة معلومة حسبما يشهد بذلك كتاب الإجارة المؤرخ بكذا وأنه غرس في القطعة المذكورة من الأشجار كذا ويذكر عدتها ونوعها وأن مدة هذه الإجارة انقضت وطلب تملك الغراس المذكور لجهة الوقف المذكور من ريعه بقيمته مقلوعا بعد إسقاط قيمة قلعه وتسوية الأرض من قيمة ذلك لظهور المصلحة في ذلك لجهة الوقف المذكور وسأل سؤاله عن ذلك
فسئل
فأجاب بصحة الاستئجار وانقضاء المدة وبالغراس المذكور
وعين قيمة الغراس المذكور
فلم يصدقه المدعي على ذلك
فحضرت بينة شرعية عادلة ممن له علم وخبرة بتقويم الغراس والأعشاب شهدت عند الحاكم المشار إليه أن قيمة الغراس المذكور مقلوعا بعد إسقاط قيمة القلع وتسوية الأرض كذا وكذا درهما وأن إبقاء الغراس المذكور بالقيمة المذكورة مصلحة للوقف
وثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي
فعند ذلك سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه إلزام المدعى عليه المذكور برفع يده عن الأرض المذكورة وعن الغراس المعين أعلاه والحكم ببقاء الغراس لجهة الوقف المشار إليه
فاستخار الله كثيرا
واتخذه هاديا ونصيرا
وألزم المدعى عليه المذكور برفع يده عن الأرض المذكورة وعن الغراس القائم بها
وحكم ببقاء الغراس المذكور لجهة الوقف المشار إليه حكما شرعيا لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده مع العلم بالخلاف
وذلك بعد أن بذل المدعي المذكور القيمة المشهود بها المعينة أعلاه من ريع الوقف المذكور إلى المدعى عليه المذكور
وأحضرها إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه وأقبضه إياها
فقبضها منه وكيل شرعي عن المدعى عليه المذكور أو فقبضها المدعى عليه المذكور منه قبضا شرعيا
ولم يتأخر له من ذلك شيء قل ولا جل
وبعد استيفاء الشرائط الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه
صورة دعوى على مشتر من صبي والحكم ببطلان البيع حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان وهو متكلم شرعي جائز كلامه مسموعة دعواه شرعا عن فلان الصبي المميز أو المراهق القاصر عن درجة البلوغ وأحضر معه فلانا وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه ابتاع من فلان الصبي المذكور الذي هو تحت يده وفي حجره وولاية نظره أو تحت حجر فلان بالوصية الشرعية المسندة إليه من والده المذكور من قبل تاريخه الثابت مضمونها شرعا بحضور وصيته المذكورة وإذنه له في البيع جميع المكان الفلاني ويحدده بثمن مبلغه كذا وأنه أقبضه الثمن وتسلم منه المبيع المذكور