فصل ومن له دين على إنسان
يجحده إياه وقدر له على مال فهل له أن يأخذ منه مقدار دينه بغير إذنه أم لا قال أبو حنيفة له أن يأخذ ذلك من حنس ملكه
وعن مالك روايتان
إحداهما أنه إن لم يكن على غريمه غير دينه فله أن يستوفي حقه بغير إذنه وإن كان عليه غير دينه استوفى بقدر حصته من المقاصصة ورد ما فضل
والثانية وهي من مذهب أحمد أنه لا يأخذ بغير إذنه سواء كان من جنس حقه أو من غير جنسه
وقال الشافعي له أن يأخذ ذلك مطلقا بغير إذنه
وكذا لو كان عليه بينة وأمكنه أخذ الحق بالحاكم
فالأصح من مذهبه جواز الأخذ
ولو كان مقرا به ولكنه يمنع الحق سلطانه فله الأخذ
انتهى
فرع قال أبو حاتم القزويني لو ادعى
رجل على رجل حقا معلوما وكان المدعي قد أبرأ المدعى عليه
فلو قال قد أبرأتني من هذا لزمه الحق وجعل مدعيا للإبراء ولو احتال فقال قد أبرأتني من هذه الدعوى لم يصر مقرا
فائدة لو ادعى العبد العتق وأنكر السيد وكانت قيمته نصابا غلظت اليمين وإن نقصت عن نصاب لم تغلظ وإن نكل السيد ردت اليمين على العبد وغلظت بكل حال قلت قيمته أو كثرت
والفرق بينهما هو أن السيد يحلف على استدامة الملك وهي مال
فتغلظ يمينه في حالة دون حالة
والعبد يحلف على إثبات العتق وليس بمال ولا يقصد به مال
فتغلظت عليه اليمين بكل حال
المصطلح وهو يشتمل على صور منها صورة دعوى في عقار وقع فيه تبايع بين شخصين وأنكر البائع البيع حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين فلان وفلان وادعى المبدي بذكره وهو فلان على فلان المثني بذكره أنه باعه جميع المكان الفلاني ويوصف ويحدد بيعا صحيحا شرعيا مشتملا على الإيجاب والقبول بثمن مبلغه كذا على حكم الحلول
وقبض منه جميع الثمن الواقع عليه عقد البيع بينهما ولم يسلمه المكان المذكور وهو ممتنع من تسليمه إياه
وطالبه بتسليم المكان المذكور
وسأل سؤاله عن ذلك
فسأله الحاكم المشار إليه عن ذلك
فأجاب بصحة الدعوى وصدور البيع منه للمدعي المذكور في المكان المذكور على الوجه المشروح أعلاه
فأمره سيدنا الحاكم المشار إليه بتسليم ذلك للمدعي المذكور فسلمه إليه
فتسلمه منه تسلما شرعيا بالتخلية الشرعية الموجبة للتسليم شرعا
وإن أجاب المدعى عليه بالإنكار وطلب من المدعي بيان ما ادعاه كتب فخرج المدعي ثم عاد ومعه بينة شرعية وهم فلان وفلان وشهد بجريان عقد التبايع بين المتداعيين المذكورين في المكان المذكور بالثمن المعين أعلاه وهو كذا في تاريخ كذا وأن البائع المذكور تسلم الثمن المذكور بتمامه وكماله بإقراره عندهم بذلك أو بمعاينتهم للقبض وحضورهم وصدور التبايع بينهما في ذلك بالإيجاب والقبول
وشخصا المتبايعين المذكورين الحاكم المشار إليه عرفهما وسمع شهادتهما
وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا
وأمر البائع المذكور بالتسليم
فسلم إليه المكان المذكور بالتخلية الشرعية الموجبة للتسليم شرعا
فإن طلب المشتري من الحاكم ثبوت ذلك والحكم بموجبه كتب بعد ذكر التسليم فعند ذلك سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه ثبوت ما قامت به البينة الشرعية عنده فيه
والحكم به
فأعذر للمدعى عليه المذكور
فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه الاعتراف الشرعي وثبت اعترافه بذلك لديه ثبوتا شرعيا
وإن طلب الحكم بالصحة فلا بد من ثبوت الملك والحيازة للبائع إلى حين صدور