يهجمون عليه على هذا الترتيب
ويفتشون عليه
فإن كان به عذر شرعي كمرض أو غير ذلك يمنعه من الحضور
بعث إليه من يحكم بينهما أو ينصب وكيلا يخاصم عنه
فإن وجب تحليفه بعث إليه من يحلفه
والأصح أن المخدرة لا تحضر
وهي التي لا تخرج إلا لضرورة
وكذا من لا تخرج إلا نادرا لعزاء أو زيارة أو حمام وسبيلها كالمريض
فإذا حضر نائب القاضي إلى دارها تكلمت من وراء الستر إن شهد اثنان من محارمها أنها هي واعترف بها الخصم
وإلا تلفعت بملحفة وخرجت من الستر
ومن هو في غير ولاية الحاكم ليس له إحضاره
أو فيها وله هناك نائب فكذا على الصحيح بل يسمع بينته ويكتب إليه
فإن تعذر فالأصح يحضر من مسافة العدوى فقط بعد البحث عن جهة دعواه في قول الجمهور
ولو استعدى على امرأة خارجة عن البلد
ففي إحضارها اشتراط أمن الطريق ونسوة ثقات وجهان
والأصح أنه يبعث إليها محرما أو نسوة ثقات
وإذا ثبت على غائب دين وله مال حاضر
فعلى القاضي توفيته منه إذا طلب المدعي
والأصح أنه لا يطالب المدعي بكفيل
والمشهور جواز القضاء على الغائب في قصاص وحد قذف ومنعه في حدود الله تعالى
انتهى
والله أعلم
كتاب الدعوى والبينات
وما يتعلق بها من الأحكام
المدعي في اللغة هو من ادعى شيئا لنفسه سواء كان في يده أو في يد غيره
وفي الشرع هو من ادعى شيئا في يد غيره أو دينا في ذمته
والمدعى عليه في اللغة والشرع هو من ادعى عليه بشيء في يده أو في ذمته
وقال الشافعي رحمه الله في موضع المدعي من يدعي أمرا باطنا والمدعى عليه من يدعي أمرا ظاهرا
وقال في موضع آخر المدعي من إذا سكت ترك وسكوته
والمدعى عليه من لا يترك وسكوته
والدعاوى على ضربين
أحدهما فاسد
والآخر صحيح
فأما الفاسد فثلاثة أنواع
أحدها أن يدعي محالا مثل أن يدعي مثل جبل أحد ذهبا أو فضة أو نحو ذلك
والثاني أن يدعي دعوى أبطلها الشرع مثل من يدعي ثمن كلب أو خنزير أو ثمن ما يتناسل منهما أو ثمن ميتة أو نجاسة مائعة كانت أو جامدة أو ثمن شيء حرام حرمه الشرع
مجمع عليه أو مختلف فيه
والثالث أن يدعي من لا قول له كالصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه
فأما الدعوى الصحيحة فإنها مسموعة
فإن أقر بها المدعى عليه وإلا حلف
إن لم يكن للمدعي بينة إلا في خمس مسائل إحداها أن يدعي على صبي أنه بالغ
فأنكر الصبي
والثانية أن يدعي على رجل مالا ثم يقر به لولده الطفل
والثالثة أن يدعي عقدين في عقد واحد
فيقر المدعى عليه بأحدهما وينكر الآخر مثل بيع وإجارة أو نكاح وخلع
والرابعة أن يدعي على حاكم أنه جائر في حكمه
والخامسة أن يدعي على شاهد أنه شهد بالزور
فأتلف ما أوجبت شهادته
فعليه الغرامة إذا أقام البينة وإن لم يقم البينة فعلى المدعى عليه اليمين على أحد الوجهين
والوجه الآخر أن يحلف المدعي
ولا يمين في شيء من الحدود إلا في ثلاث مسائل اللعان والقسامة وحد القذف
واليمين على ضربين
أحدهما على البت
والثاني على نفي العلم
فأما اليمين على البت فهو أن يحلف على أمر يرجع فيه إلى ذاته ونحو ذلك
وأما اليمين على نفي العلم ففي ثلاث مسائل
إحداها أن يدعي أمرا يعلمه مثل نكاح الوليين ونحو ذلك
والثانية أن يبيع حيوانا بشرط البراءة من العيوب ثم يجد به المشتري عيبا حلف البائع على علمه
والثالثة من كان له حق على إنسان
فمنعه منه فلم يتوصل إلى أخذه وقدر بعد ذلك على مال من أمواله كان له أخذه عن حقه سواء كان ذلك من جنسه أو من غير جنسه