فصل إذا شهد شاهدان بمال
ثم رجعا بعد الحكم به
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد عليهما الغرم
وقال الشافعي في الجديد لا شيء عليهما
واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذي حكم بشهادتهما فيه وأنهما إذا رجعا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما
وإذا حكم حاكم بشهادة فاسقين ثم علم بعد الحكم حالهما
قال أبو حنيفة لا ينقض حكمه
وقال مالك وأحمد ينقض حكمه
وللشافعي قولان
أحدهما ينقضه
والثاني لا ينقضه
واختلفوا في عقوبة شاهد الزور
فقال أبو حنيفة لا تعزير عليه بل يوقف في قومه ويقال لهم إنه شاهد زور
وقال مالك والشافعي وأحمد يعزر ويوقف في قومه ويعرفون أنه شاهد زور
وزاد مالك فقال ويشهر في الجوامع والأسواق ومجامع الناس
انتهى
المصطلح وهو نوعان أحدهما بيان معرفة حفظ الرسم
وما يحتاج إليه العدل من معرفة رسم شهادته في الوقائع على اختلاف أنواعها من الأقارير والمبايعات والتمليكات والإجارات والأصدقة والأوقاف والوصايا وغير ذلك
مما هو واقع بين الناس وبيان معرفة ما يحتاج إليه موقع الحكم من معرفة اصطلاح الإشهاد والإسجال والسجل والمحاضر والمناقلات وفروض النفقات والبعديات وصور الدعاوى والمجالس والتنافيذ وتنافيذ التنافيذ وغير ذلك مما يضع به موقع الحكم خطه
الثاني في بيان ما تقوم به البينة عند القاضي وما يجري تحت تحمل شهادة 362 الشاهد على اختلاف الحالات والوقائع
وذلك محصور في قسمين
القسم الأول ما تقوم به البينة قبل الدعوى بإذن الحاكم
وذلك لا يكون إلا في صفة المحاضر
وهذا القسم هو المقصود المحصور في هذا الباب
والقسم الثاني ما تقوم به البينة عند الحاكم بعد الدعوى وما يترتب عليها
وتسمى صور المجالس وصور الدعاوى
وهذا القسم يأتي ذكره في كتاب الدعوى والبينات إن شاء الله تعالى
وهذان النوعان من أهم الأمور التي تتعلق بهذا التأليف
وعليها مدار أحكامه
وإليهما يرجع في حل كل أمر وعقده وعلى ما يترتب عليهما يكون العمل في حالتي النقض والإبرام
النوع الأول في بيان معرفة حفظ الرسم وما يحتاج إليه العدل عند رسم شهادته في الوقائع على اختلاف أنواعها كما تقدم
اعلم أن كيفية رسم الشهادة بعد التاريخ فيما يكتب عند شهود المراكز على رأي الشاميين وعند شهود الحوانيت على رأي المصريين في الإقرار بالدين إذا كان المقر والمقر له حاضرين أشهد على المقر والمقر له المذكورين أعلاه بما نسب إليهما أعلاه في تاريخه
كتبه فلان
وإن كان المقر رجلا كبير القدر مثل أن يكون قاضيا أو قريبا منه
فلا يكتب في رسم الشهادة أشهد على المقر بل يكتب أشهدني سيدنا فلان الدين المشار إليه على نفسه الكريمة بما نسب إليه أعلاه
فشهدت عليه بذلك وشهدت على المقر المذكور أعلاه بذلك في تاريخه
وكتبه فلان وإن خشي الشاهد من إدخال تغيير في التاريخ أو خاف فيه من إلحاق زيادة أو نقص كتب في رسم شهادته بعد قوله فشهدت عليه بذلك في تاريخ كذا وكذا ولا يكتب في تاريخه فيسلم بذلك من تغييره في الأصل لأن باب الشهادة موضوعه الاحتراز والاحتياط
وهذا منه
وإن كان المقر له أيضا بهذه الصفة من علو المقدار نظر إلى أيهما أكبر قدرا من صاحبه وأعلا مرتبة
فيقدم اسمه في الكتابة بصيغة أشهدني ويجمعهما في الذكر
فيقول أشهدني كل واحد من سيدنا القاضي فلان الدين ويقدم ذكر الأكبر منهما