فصل وهل تقبل شهادة العدو
على عدوه أم لا قال أبو حنيفة تقبل إذا لم تكن العداوة بينهما تخرج إلى الفسق
وقال مالك والشافعي وأحمد لا تقبل على الإطلاق
وهل تقبل شهادة الوالد لولده
والولد لوالده أم لا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا تقبل شهادة الوالدين من الطرفين للولدين
ولا شهادة الولدين للوالدين الذكور والإناث بعدوا أو قربوا
وعن أحمد ثلاث روايات
إحداها كمذهب الجماعة
والثانية تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب لابنه
والثالثة تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ما لم تجر إليه نفعا في الغالب
وأما شهادة كل واحد منهما على صاحبه فمقبولة عند الجميع إلا ما يروى عن الشافعي أنه قال لا تقبل شهادة الولد على والده في القصاص والحدود لاتهامه في الميراث
فصل وهل تقبل شهادة الأخ لأخيه
والصديق لصديقه قال أبو حنيفة والشافعي
وأحمد تقبل
وقال مالك لا تقبل
وهل تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا تقبل
وقال الشافعي تقبل
فصل أهل الأهواء والبدع
هل تقبل شهادتهم أم لا قال أبو حنيفة والشافعي تقبل شهادتهم إذا كانوا متجنبين الكذب إلا الخطابية من الرافضة فإنهم يصدقون من حلف عندهم أن له على فلان كذا
فيشهدون له بذلك
وقال مالك وأحمد لا تقبل شهادتهم على الإطلاق
وهل تقبل شهادة بدوي على قروي إذا كان البدوي عدلا أم لا قال أبو حنيفة والشافعي تقبل في كل شيء
وقال أحمد لا تقبل مطلقا
وقال مالك تقبل في الجراح والقتل خاصة
ولا تقبل فيما عدا ذلك من الحقوق التي يمكن إشهاد الحاضر فيها إلا أن يكون تحملها في البادية
ومن تعينت عليه شهادة
لم يجز له أخذ الأجرة عليها
ومن لم تتعين عليه جاز له أخذ الأجرة إلا على وجه من مذهب الشافعي
فصل في الشهادة على الشهادة
قال مالك في المشهور عنه هي جائزة في كل شيء من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين سواء كانت في مال أو حد أو قصاص
وقال أبو حنيفة تقبل في حقوق الآدميين سوى القصاص
ولا تقبل في حق الله عز وجل كالحدود
وقال الشافعي تقبل في حقوق الآدميين قولا واحدا
وهل تقبل في حقوق الله تعالى كحد الزنا والسرقة والشرب فيه قولان
أظهرهما القبول
واتفقوا على أنه لا تجوز شهادة الفرع مع وجود شاهد الأصل إلا لعذر من مرض أو غيبة تقصر في مثل مسافتها الصلاة إلا ما يحكى في رواية عن أحمد أنه لا تقبل شهادة الفرع إلا بعد شهود الأصل
وهل يجوز أن يكون في شهود الفرع نساء أم لا قال أبو حنيفة يجوز
وقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز
واختلفوا في عدد شهود الفرع
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد تجزىء شهادة اثنين على كل واحد منهما على شاهد من شاهدي الأصل
وللشافعي قولان أحدهما كقول الجماعة
وهو الأصح
والثاني يحتاج أن يكون أربعة
فيكون على كل شاهد من شهود الأصل شاهدان
وشهود الفرع إذا زكيا شهود الأصل أو عدلاهما وأثنيا عليهما ولم يذكرا اسميهما
ونسبهما للقاضي
فهل تقبل شهادتهما على شهادتهما قال الأئمة الأربعة وكافة الفقهاء لا تقبل شهادتهما
وحكى عن ابن جرير الطبري أنه أجاز ذلك مثل أن يقول نشهد أن رجلا عدلا أشهدنا على شهادته أن فلان ابن فلان أقر لفلان ابن فلان بألف درهم