فصل وشهادة الأخرس
لا تقبل عند أبي حنيفة وأحمد
وإن فهمت إشارته
وقال مالك تقبل إذا كانت له إشارة تفهم
واختلف أصحاب الشافعي
فمنهم من قال لا تقبل
وهو الصحيح
ومنهم من قال تقبل إذا كانت له إشارة تفهم
فصل وشهادة العبيد
غير مقبولة على الإطلاق عند أبي حنيفة ومالك والشافعي
والمشهور من مذهب أحمد أنها تقبل فيما عدا الحدود والقصاص
ولو تحمل العبد شهادة حال رقه
ثم أداها بعد عتقه
فهل تقبل أم لا قال أبو حنيفة والشافعي تقبل
وقال مالك إن شهد به في حال رقه فردت شهادته
لم تقبل شهادته به بعد عتقه
وكذلك اختلافهم فيما تحمله الكافر قبل إسلامه
والصبي قبل بلوغه
فإن الحكم فيه عند كل منهم على ما ذكرناه في مسألة العبد
فصل وتجوز الشهادة بالاستفاضة
عند أبي حنيفة في خمسة أشياء في النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء
والصحيح من مذهب الشافعي جواز ذلك في ثمانية أشياء في النكاح والنسب والموت وولاية القضاء والعتق والملك والوقف والولاء
وقال أحمد بالجواز في تسعة وهي الثمانية المذكورة عند الشافعية
والتاسعة الدخول
وهل تجوز الشهادة بالأملاك من جهة البنيان يراه في يده يتصرف فيه مدة طويلة فمذهب الشافعي أنه يجوز أن يشهد له باليد
وهل يجوز أن يشهد له بالملك وجهان
أحدهما عن أبي سعيد الأصطخري أنه يجوز الشهادة فيه بالاستفاضة
ويروى ذلك عن أحمد
والثاني عن أبي إسحاق المروزي أنه لا يجوز
وقال أبو حنيفة تجوز الشهادة
في الملك بالاستفاضة
وتجوز من جهة ثبوت اليد
ويروى ذلك عن أحمد
وقال مالك تجوز الشهادة باليد خاصة في المدة اليسيرة دون الملك
فإن كانت المدة طويلة كعشر سنين فما فوقها
قطع له بالملك إذا كان المدعي حاضرا حال تصرفه فيها وحوزه إلا أن يكون قرابته أو يخاف من سلطان إن عارضه
فصل هل تقبل شهادة أهل الذمة
بعضهم على بعض أم لا قال أبو حنيفة تقبل
وقال مالك والشافعي لا تقبل
وعن أحمد روايتان كالمذهبين
وهل تقبل شهادتهم على المسلمين في الوصية
وفي السفر خاصة إذا لم يوجد غيرهم أم لا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا تقبل
وقال أحمد تقبل
ويحلفان بالله مع شهادتهما أنهما ما حافا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا
وأنها لوصية الرجل
واتفقوا على أنه لا يصح الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الأموال وحقوقها
ثم اختلفوا في الأموال وحقوقها
هل يصح الحكم فيها بالشاهد واليمين أم لا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يحكم به
وعن أحمد روايتان
إحداهما كقول الجماعة
والأخرى يحلف المعتق مع شاهده ويحكم له بذلك
وهل يحكم في الأموال وحقوقها بشهادة امرأتين مع اليمين أم لا قال مالك يحكم بذلك
وقال الشافعي وأحمد لا يحكم
وإذا حكم الحاكم بالشاهد واليمين
ثم رجع الشاهد
قال الشافعي يغرم الشاهد نصف المال
وقال مالك وأحمد يغرم الشاهد المال كله