فصل ولا تقبل شهادة
الصبيان عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد
وقال مالك تقبل في الجراح إذا كانوا قد اجتمعوا لأمر مباح قبل أن يتفرقوا
وهي رواية عن أحمد
وعن أحمد رواية ثالثة أن شهادة الصبي تقبل في كل شيء
فصل المحدود في القذف
هل تقبل شهادته أم لا قال أبو حنيفة لا تقبل شهادته وإن تاب
إذا كانت توبته بعد الحد
وقال مالك والشافعي وأحمد تقبل شهادته إذا تاب
سواء كانت توبته قبل الحد أو بعده إلا أن مالكا اشترط مع التوبة أن لا تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم عليه
وهل من شرط توبته إصلاح العمل والكف عن المعصية سنة أم لا قال مالك يشترط ظهور أفعال عمله والتقرب بالطاعات من غير حد سنة ولا غيرها
وقال أحمد مجرد التوبة كاف
واختلفوا في صفة توبته
فقال الشافعي هي أن يقول القذف باطل محرم ولا أعود إلى ما قلت
وقال مالك وأحمد هي أن يكذب نفسه
وتقبل شهادة ولد الزنا بالزنا وغيره عند الثلاثة
وقال مالك لا تقبل شهادة ولد الزنا في الزنا
فصل واللعب بالشطرنج
مكروه بالاتفاق
وهل يحرم أم لا قال أبو حنيفة هو محرم
فإن أكثر منه ردت شهادته
وقال الشافعي لا يحرم إذا لم يكن على عوض ولم يشغل عن فرض الصلاة ولم يتكلم عليه بسخف
والنبيذ المختلف فيه فشربه لا ترد به الشهادة ما لم يسكر عند الشافعي
وإن كان
يحد
وقال أبو حنيفة النبيذ مباح لا ترد به الشهادة
وقال مالك هو محرم
يفسق بشربه وترد به الشهادة
وعن أحمد روايتان
كمذهب أبي حنيفة ومالك
فصل شهادة الأعمى
هل تقبل أم لا قال أبو حنيفة لا تقبل شهادته أصلا
وقال مالك وأحمد تقبل فيما طريقه السماع
كالنسب والموت والملك المطلق والوقف والعتق وسائر العقود
كالنكاح والبيع والصلح والإجارة والإقرار
ونحو ذلك
سواء تحملها أعمى أو بصيرا ثم أعمى
وقال الشافعي تقبل في ثلاثة أشياء ما طريقه الاستفاضة والترجمة والموت
ولا تقبل شهادته في الضبط حتى يتعلق بإنسان فيسمع إقراره ثم لا يتركه من يده حتى يؤدي الشهادة عليه
ولا تقبل فيما عدا ذلك