وأقام عند الحاكم بينة بذلك وأنهما متساوية الأجزاء قابلة للقسمة والإفراز التي لا حيف فيها ولا شطط ولا رد بل قسمة إفراز وتعديل وطلب منه أن يقاسمه عليها
وسأل سؤاله عن ذلك
فأجاب بالتصديق على ما ادعاه خصمه من أن ذلك ملك بينهما نصفين
وامتنع من القسمة
فأحضر المدعي المذكور بينة شرعية
شهدت عند الحاكم المشار إليه بما ادعاه المدعي المذكور من الملك وتساوي الأجزاء وقبول قسمة الإفراز حسبما ذكر أعلاه
وقبلها الحاكم المشار إليه
وثبت عنده ما قامت به البينة المذكورة الثبوت الشرعي وتقدم أمره الكريم إلى القاسم المذكور أعلاه بالقسمة على الوجه الشرعي
فأذن فيه إذنا شرعيا ماضيا وحكم بجوازها وإمضائها ولزومها حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مستوفيا شرائطه الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا
ووقع الإشهاد بمضمونه على ما شرح فيه بتاريخ ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه ويكتب شهود مقدمات القسمة وشهود المقاسمة على نحو ما تقدم شرحه
صورة قسمة التعديل هذا ما اقتسم عليه فلان المقاسم عن نفسه وهو فريق أول وأختاه لأبويه فلانة وفلانة المقاسمتان عن أنفسهما وهما فريق ثان وفلان أمين الحكم العزيز وهو فريق ثالث مقاسم بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين وأمره الكريم على إخوة المتقاسمين المبدى بذكرهم فيه لأبويهم فلان وفلان وفلانة الأيتام الصغار الذين هم تحت حجر الحكم العزيز لظهور الحظ والمصلحة والغبطة لهم في هذه المقاسمة الآتي ذكرها فيه على الوجه الذي سيشرح فيه ما ذكروا أنه ملك مخلف للمتقاسمين والمقاسم عنهم المذكورين أعلاه عن والدهم المذكور أعلاه
المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه وهو بيدهم وتحت تصرفهم حالة هذه المقاسمة من غير
منازع لهم فيه ولا في شيء منه ولا مشارك ولا معارض
وهو بينهم على تسعة أسهم لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم
وذلك جميع القرية الفلانية المشتملة على أرض معتمل ومعطل وسقي وعذي وعيون ماء جارية وغروس وكروم وتين ولوز وغير ذلك وجباب وصهاريج ومغارات ومسارح ومراع ومصايف ومشاتي ودمنة عامرة برسم سكنى فلاحيها
وتحيط بهذه القرية وأراضيها حدود أربعة ويذكرها ثم يقول بجميع حقوق ذلك إلى آخره قسمة تعديل صحيحة شرعية لازمة ممضاة مرعية جائزة تامة مرضية
رضى المتقاسمون المذكورون بها وأجازوها وأمضوا حكمها ومشوا على رسمها
ووقعت بينهم على الوضع الشرعي مع الاحتياط الشافي والاجتهاد الكافي والتحري من أمين الحكم العزيز المشار إليه في عمل مصلحة الأيتام المقاسم عليهم المذكورين أعلاه على الوضع الشرعي بمحضر من الشهود الواضعين خطوطهم آخره
بتولي قاسم عدل خبير عارف بمسح الأراضي وتعديلها وتبيين الحدود والفواصل وتفصيلها
فاعتبر مساحة القرية المذكورة في الطول والعرض والمبنق والمثلث من ذلك والمستوى وذرع كل قطعة قطعة على حدة بالذراع الفلاني المتعارف وضبط الذرع
فكانت جملته كذا وكذا ذراعا بالذراع المذكور وجزأ الأراضي جميعها تسعة أجزاء متساوية لكل جزء ذرع معلوم قدره كذا وكذا ذراعا حد الجزء الأول من القبلة كذا ويكمل حدوده ثم يحدد كل جزء على حدته وكتب تسع رقاع وعين بالرقاع أسماء الأجزاء وضعت في حجر رجل لم يحضر ذلك
وأمر بإخراج رقعتين على اسم القاسم الأول