تداعى المتقاسمان إليها ورغبا فيها بإذن من له الإذن في ذلك شرعا وعلم كل واحد منهما ما فيها من الحظ والغبطة والمصلحة للجهتين المذكورتين أعلاه بعد أن ثبت عند فلان الحاكم الآذن المشار إليه أن القرية المذكورة أعلاه وقف وملك وأنها قابلة للقسمة نصفين محتملة لها وأن المصلحة في ذلك لجهة الوقف وجهة الملك جميعا
وأن لكل واحد من المتقاسمين المشار إليهما ولاية المقاسمة الثبوت الشرعي
جرت المقاسمة على سداد واحتياط من غير غبن ولا حيف ولا شطط
بتولي قاسم من قسام المسلمين ممن له علم وخبرة بقسم ذلك
وهو الشيخ الإمام العالم الفاضل فلان الدين جمال الحساب شرف الكتاب فلان الفلاني العدل الخبير والماهر النحرير الذي انتدبه المتقاسمان المشار إليهما لهذه المقاسمة وإفراز القرية المحدودة نصفين بعد التعديل الشرعي في ثبوت دمنة القرية وبعد التماثل في أراضي القرية المذكورة واعتبار ما يجب اعتباره ورضى من يعتبر رضاه بهذه القسمة بعد وقوعها على الوجه الآتي تعيينه في هذا الكتاب وإخراج القرعة الشرعية التي تمت بها القسمة
وثبوت ذلك جميعه عند قاضي القضاة المشار إليه الثبوت الشرعي
فكان ما أصاب جهة الوقف المشار إليه أعلاه بحق النصف الجانب القبلي من القرية المحدودة أعلاه المختص ذلك بالموكل المشار إليه
أعلاه
وما أصاب المقاسم الثاني وأخاه لجهة الملك بحق النصف الجانب الشمالي من القرية المحدودة أعلاه
وكان ما أصاب كل جهة من الجهتين المذكورتين بهذه القسمة وفاء بحق كل جهة وإكمالا لنصيبهما
وتسلم كل واحد من المتقاسمين المذكورين ما أفرزه بهذه القسمة
وصار النصف القبلي من هذه القرية وقفا صحيحا شرعيا على الموكل المشار إليه أعلاه وعلى من ذكر معه في كتاب وقف ذلك الثابت لدى الحكام رحمهم الله تعالى المتصل ثبوته وعلمه بالحاكم المشار إليه أعلاه الثبوت الشرعي
وصار النصف الشمالي من هذه القرية ملكا طلقا للقاسم الثاني وأخيه المذكورين أعلاه
يتصرفان فيه تصرف الملاك في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم مصيرا تاما
وقد وقف المتقاسمان المذكوران أعلاه على ذلك كله أو جميعه وعلى حدوده وحقوقه وعايناه وشاهداه
وتفرقا عن الرضا بهذه القسمة وإمضائها ولزومها وقبلاها قبولا شرعيا
فإن كانت القسمة في قرية جميعها وقف وقد قاسم فيها الناظران
وقد أذن في ذلك حاكم فيقول هذا ما اقتسم عليه فلان وهو الناظر الشرعي في المدرسة الفلانية الكائنة بالمكان الفلاني ويحددها وفي أوقافها المحدودة الموصوفة في كتاب وقفها وفلان وهو الناظر الشرعي في الجامع الفلاني ويصفه ويحدده ويذكر بقعته وفي أوقافه الموصوفة المحدودة في كتاب وقفه
وهما مقاسمان بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين المالكي أو الحنبلي الحاكم بالمكان الفلاني وأمره الكريم لما في هذه المقاسمة من المصلحة الظاهرة للجهتين المشار إليهما بعد أن ثبت عنده ثبت الله مجده أن القرية المحدودة الموصوفة أدناه قابلة للقسمة نصفين محتملة لها وأن المصلحة في ذلك لجهتي الوقفين المذكورين وأن القرية المحدودة أدناه وقف صحيح شرعي على الجهتين المذكورتين نصفين وأن المتقاسمين المذكورين هما الناظران في الوقفين المذكورين بالطريق الشرعي
وبعد استيفاء شرائطه الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا