الخلاف المذكور في مسائل الباب
القسمة جائزة بالاتفاق فيما يقبل القسمة إذ الشركاء قد يتضررون بالمشاركة
واختلف الأئمة رحمهم الله تعالى هل هي بيع أم إفراز قال أصحاب أبي حنيفة القسمة تكون بمعنى البيع وهو فيما يتفاوت كالعقار والثياب
ولا يجوز بيعه مرابحة
والتي هي فيه بمعنى الإفراز هو فيما لا يتفاوت
كالمكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض
فهي في هذه إفراز وتمييز حق حتى إن لكل واحد أن يبيع نصيبه مرابحة
وقال مالك إن تساوت الأعيان والصفات كانت إفرازا
وإن اختلفت كانت بيعا
وللشافعي قولان
أحدهما هي بيع
والثاني إفراز
والذي تقرر من مذهبه آخرا أن القسمة ثلاثة أنواع
الأول بالأجزاء كمثلي ودار متفقة الأبنية وأرض متشابهة الأجزاء
فتعدل السهام ثم يقرع
الثاني بالتعديل
كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء
الثالث بالرد بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته
فيرد من يأخذ قسط قيمته
فقسمة الرد والتعديل بيع وقسمة الأجزاء إفراز
وقال أحمد هي إفراز
فعلى قول من يراها إفرازا يجوز عند قسمة الثمار التي يجري فيها الربا بالخرص
ومن يقول إنها بيع يمنع ذلك
ولو طالب أحد الشريكين بالقسمة وكان فيها ضرر على الآخر
قال أبو حنيفة إن كان الطالب للقسمة منهما هو المتضرر بالقسمة لا يقسم
وإن كان الطالب لها ينتفع أجبر الممتنع منهما عليها
وقال مالك يجبر الممتنع على القسمة بكل حال
ولأصحاب الشافعي إذا كان الطالب هو المتضرر وجهان
أصحهما يجبر
وقال أحمد لا يقسم ذلك بل يباع ويقسم ثمنه
فصل وهل أجرة القاسم
على قدر رؤوس المقتسمين أو على قدر الأنصباء قال أبو حنيفة ومالك في إحدى روايتيه هي على قدر الرؤوس
وقال مالك في الرواية الأخرى والشافعي وأحمد على قدر الأنصباء
وهل هي على الطالب خاصة أم عليه وعلى المطلوب منه قال أبو حنيفة هي على الطالب خاصة
وقال مالك والشافعي وأصحاب أحمد هي على الجميع
واختلفوا في قسمة الرقيق بين جماعة إذا طلبها أحدهم هل تصح أم لا قال أبو حنيفة لا تصح
وقال الباقون تصح القسمة بالقيمة كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقرعة
وإن تساوت الأعيان والصفات
انتهى
المصطلح وهو يشتمل على صور
منها صورة قسمة إفراز على مذهب مالك وأحمد
قاسم فيها وكيل شرعي بتداعي المتقاسمين إليها ورضاهما بها هذا ما اقتسم عليه فلان القائم في المقاسمة الآتي ذكرها فيه عن مولانا المقر الأشرف العالي الفلاني بإذنه العالي في ذلك على الوجه الذي سيشرح فيه وتوكيله إياه في ذلك التوكيل الصحيح الشرعي المتقدم على تاريخه بشهادة شهوده أو بشهادة من يضع خطه بذلك آخره وفي التسلم والتسليم والمكاتبة والإشهاد على الرسم المعتاد
وفلان ابن فلان وهو المقاسم عن نفسه وعن أخيه لأبويه فلان بطريق معتبر شرعي
وبإذن الحاكم فلان بحضور المقاسم عنه المذكور حين جريان هذه المقاسمة
ووقوعها على الوجه الآتي بيانه في هذا الكتاب في صحة من هذين المتقاسمين وسلامة
وجواز أمر وطواعية
اقتسما جميع القرية الفلانية ويصف ذلك ويحدده بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره خلا ما في ذلك من مسجد لله تعالى وطريق المسلمين ومقبرة برسم دفن موتاهم
فإن ذلك خارج عن هذه القسمة وغير داخل فيها قسمة تراض صحيحة ممضاة جامعة لشرائط الصحة عرية عن الشرائط المفسدة