فصل واتفقوا على أن كتاب القاضي
إلى القاضي في الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والخلع غير مقبول إلا مالكا
فإنه يقبل عنده كتاب القاضي في ذلك كله
واتفقوا على أن الكتاب في الحقوق المالية جائز مقبول
واختلفوا في صفة تأديته التي يقبل معها
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يقبل حتى يشهد اثنان أنه كتاب القاضي فلان إلى القاضي فلان قرأه علينا أو قرىء عليه بحضرتنا
وعن مالك في ذلك روايتان
إحداهما كقول الجماعة
والأخرى يكفي قولهما هذا كتاب القاضي فلان المشهور عنده
وهو قول أبي يوسف
ولو تكاتب القاضيان في بلد واحد
فقد اختلف أصحاب أبي حنيفة
فقال الطحاوي يقبل ذلك
وقال البيهقي ما حكاه الطحاوي مذهب أبي يوسف
ومذهب أبي حنيفة أنه لا يقبل
ويحتاج إلى إعادة البينة عند الآخر بالحق وإنما يقبل ذلك في البلدان النائية
فصل وإذا حكم رجلان رجلا
من أهل الاجتهاد في شيء وقال رضينا بحكمك فاحكم بيننا
فهل يلزمهما حكمه ولا يعتبر رضاهما بذلك
ولا يجوز لحاكم البلد نقضه وإن خالف رأيه رأي غيره قال أبو حنيفة يلزمهما حكمه
إن وافق حكمه رأي قاضي البلد نفذ ويمضيه قاضي البلد إذا رفع إليه وإن لم يوافق رأي حاكم البلد فله أن
يبطله
وإن كان فيه خلاف بين الأئمة
وللشافعي قولان
أحدهما يلزمه حكمه
والثاني لا يلزم إلا بتراضيهما بل يكون ذلك كالفتوى منه
وهذا الخلاف في مسألة التحكيم إنما يعود إلى الحكم في الأموال
فأما النكاح واللعان والقذف والقصاص والحدود فلا يجوز التحكيم فيها إجماعا
فصل ولا يقضي على غائب
إلا أن يحضر من يقوم مقامه كوكيل أو وصي عند أبي حنيفة
وعند الثلاثة
يقضي عليه مطلقا
وإذا قضى لإنسان بحق على غائب أو صبي أو مجنون
فهل يحتاج إلى تحليفه للشافعي وجهان
أصحهما نعم
وقال أحمد لا يحتاج إلى إحلافه
ولو نسي الحاكم ما حكم به فشهد عنده شاهدان أنه حكم بذلك
قال مالك وأحمد تقبل شهادتهما
ويحكم بها
وقال أبو حنيفة والشافعي لا تقبل شهادتهما ولا يرجع إلى قولهما حتى يذكر أنه حكم به