والخلع من جانب المرأة والعيب في وجه الحرة وكفيها والإقرار بهذه الأشياء كلها
والثالثة ما يثبت برجلين وبرجل وامرأتين وبأربع نسوة
وهو ما يطلع عليه الرجال ويختص بمعرفته النساء غالبا وهو الولادة والبكارة والثيوبة والرتق والقرن والحيض والرضاع واستهلال الولد وعيب المرأة من البرص وغيره مما تحت الإزار والجراحة على فرجها والعيب في فرج الأمة وما يبدو منها عند المهنة
الرابعة ما لا يثبت إلا برجلين أو برجل وامرأتين أو برجل ويمين
ولا يثبت بالنساء منفردات
وهو البيع والإقالة والرد بالعيب والسلم والرهن والحوالة والضمان والصلح والإبراء والقرض والعارية والإجارة والشفعة والهبة والمسابقة وحصول السبق والغصب والإتلاف والوصية بالمال والمهر في النكاح ووطء الشبهة والسراية الموجبة للمال وضمان المتلفات
وقتل الحر للعبد والوالد الولد والسرقة التي لا قطع فيها
وكذا حقوق الأموال والعقود
كالخيار وشرط الرهن والأجل وقبض الأموال وإن كان النجم الأخير وطاعة الزوجة لاستحقاق النفقة
وقتل الكافر لاستحقاق السلب وأزمان الصيد للتملك وعجز المكاتب عن
النجوم
والإقرار بهذه الأشياء كلها
ذكره الأردبيلي في كتاب الأنوار
فصل وأما كتاب القاضي
إلى القاضي قال الشافعي رضي الله عنه ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض إلا بشهادة عدلين
ومعنى ذلك لإثبات الحق
لأن الكتاب إذا كان مطلقا لم يحكم به
لأنه إن حكم به فقد حكم بغير حق
وذلك أنه يدخله الشك ولا يعلم هل هو منه أو من غيره أو مزور عليه وذكر الشافعي رضي الله عنه في كتاب الإقرار من الأم فإذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه إلى قاض آخر
فيقرؤه عليهما ويقول لهما اشهدا علي أني قد كتبت هذا الكتاب إلى فلان ابن فلان ويذكره باسمه وأبيه وجده وإن مد في نسبه كان حسنا
ويذكر عدد الحروف وعدد السطور كيلا يدخل فيه زيادة ولا نقصان
فإذا جاء الشاهدان إلى القاضي المكتوب إليه
فإنهما يقولان هذا كتاب فلان ابن فلان القاضي إليك بكذا وكذا
ويذكران المراد المكتوب إليه فيه
والمطلوب من جهته ويذكران اسمه واسم أبيه ونسبه ويذكران حليته وصفته لئلا يشاركه فيه غيره
فيدعي أني لست المخاطب فيه ولا الكتاب من جهتي ويذكران كنيته
ويقول الشاهدان قرأ فلان القاضي هذا الكتاب علينا
وإن علما أنه كتبه بحضرتهما ذكراه وأشهدنا على نفسه بأن هذا الكتاب منه إليك
فإن كان معهما الكتاب سلماه إليه
وإن كان مع الغير فلا يشهدان به إلا ما ذكرت