وربما يقول الواقف عليها ذلك أو إن وضعها في هذا الكتاب عبث
فأقول الباعث على وضعها في هذا الكتاب هو أن الغالب على أمراء الشرق وما والاها من أطراف الممالك الإسلامية الذين يراسلون سلطان الديار المصرية ويوالونه على هذا الاعتقاد
وفي أمراء الحجاز الشريف من ينسب إلى انتحال مذهب زيد بن علي وفي أشراف المدينة الشريفة النبوية على الحال بها أفضل الصلاة والسلام من في اعتقاده ما هو أسوأ حالا من اعتقاد الزيدية
وربما جرد السلطان تجريدة وأخرج عسكرا إلى جهة من هذه الجهات لخروج فرقة من هذه الفرق أو طائفة من طوائف الخوارج والعياذ بالله على جماعة المسلمين أو هرب عدو من أعداء السلطنة الشريفة وانتمى إلى أحد من أمراء تلك الأطراف القائلين بهذه المذاهب
واحتيج إلى تحليفه أن عدو السلطنة الشريفة ليس هو عنده ولا دخل إلى بلاده وأنه لا يدخل إلى بلاد الممالك الإسلامية ولا يفسد فيها وأنه يحفظ طرفه الذي هو مقيم فيه ولا يتعداه إلى غيره من بلاد الممالك الإسلامية
فحينئذ يحتاج إلى قاضي العسكر لحضور هذه اليمين
وربما تعذر حضور كاتب السر الشريف أو نائبه لغرض أو لمرض
فيقوم قاضي العسكر مقامه في ذلك ويكون على بصيرة من هذه الاعتقادات المقررة في هذه الصور
فمن نسب إلى اعتقاد شيء منها حلفه على مقتضى اعتقاده إذا كان ممن يعلم منه ذلك الاعتقاد أو يؤثر عنه
ويكون تحليفه على مقتضى معتقده أوقع في النفوس وأقوى في إقامة حرمة الناموس الشريف
ولقد وقع لي ذلك في بلاد ابن قرمان مع مخدومي الذي كنت في خدمته وهو إذ ذاك نائب حلب
انتهى
والله أعلم
كتاب القضاء
وما يتعلق به من الأحكام
الأصل في ثبوته في الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس
أما الكتاب فقوله تعالى {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق} وقوله تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} وقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن} وقوله تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون}
وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس وبعث عليا إلى اليمن للقضاء بين الناس وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله
ومن عصاني فقد عصى الله
ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني
وجملة ذلك أن من عصى إماما أو قاضيا أو حاكما من الحكام فيما أمر به من الحق أو حكم فيه بوجه الحق والعدل
فقد عصى الله ورسوله وتعدى حدوده
وأما إن قضى بغير العدل أو أمر بغير الحق فطاعته غير لازمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا أن يخشى أن تؤدي مخالفته إلى الهرج والفساد وسفك الدماء
واستباحة الأموال وهتك الحرمات
فتجب طاعته حينئذ على كل حال
وأما الإجماع فإن الخلفاء الراشدين حكموا بين الناس
وبعث أبو بكر أنس بن مالك إلى البحرين ليقضي بين الناس
وبعث عمر أبا موسى الأشعري إلى البصرة قاضيا
وبعث عبد الله بن مسعود إلى الكوفة قاضيا