والأولى أن يكتب فيه: (لا على سبيل رهن) لهذا المعنى ولا يكتب (لا فساد فيه) لأن الاعتراف أنه لا فساد فيه بنفي الرجوع بالدرك عند الاستحقاق
الفائدة العشرون: أن يكتب: (ولا اشتراط خيار يفسده) لأن من الخيار ما إذا اشترط في عقد البيع عند طائفة وهو ما زاد على الثلاث يفسده
الفائدة الحادية والعشرون: أن يقول: (ولا غير ذلك من الشروط سوى شروطه المذكورة في هذا الكتاب) لينتفي بذلك كل شرط خارج عن مضمونه مما يجوز اشتراطه
الفائدة الثانية والعشرون: ذكر نظر المتبايعين إلى المبيع عند العقد وقبله لأن من الناس من يقول: لو رآه ثم غاب عنه فاشتراه: إن الشراء جائز
ومنهم من يقول: لا يجوز
وإن اقتصر على ذكر الرؤية عند الشراء كان كافيا
الفائدة الثالثة والعشرون: التنبيه على أن يد البائع على المبيع عند البيع تحرزا من قول عبيد بن جرثومة وقول عبد الله بن الحسن
فإنهما قالا: إن من باع ما ليس في يده فبيعه باطل
الفائدة الرابعة والعشرون: ذكر بقاء المبيع في اليد إلى حين تسليمه لمبتاعه على الصفة التي باعها عليها لأنه قد يحدث في يد البائع قبل التسليم والقبض وقبل التفرق: عيب
فيكون ضمانه على البائع
ويكون لمبتاعه الخيار في قبضه ناقصا عما ابتاعه
وإلى هذا ذهب المزني
ووافقه عليه كثير من الأصحاب
ومن الناس من قال: إن الذي حدث في يد البائع إنما حدث في ملك المشتري إذا كان حدوثه من غير جناية من البائع
ولا خيار له
وهو قول مالك وغيره ممن قال: إن افتراق المتبايعين بالقول دون البدن
الفائدة الخامسة والعشرون: أن يقول: (سلم فلان إلى فلان جميع ما باعه إياه) ولا يكتب: (جميع ما وقع عليه عقد هذا البيع) لأن البيع واقع على المبيع وعلى ثمنه وإنما
يلزمه تسليم المبيع لا تسليم الثمن إذ لا يتصور ذلك
الفائدة السادسة والعشرون: أن يقول في ضمان الدرك: (إن على فلان البائع الخروج لفلان المشتري من جميع الواجب له بسبب هذا الدرك إذا استحق المبيع احترازا من اختلاف الناس في الواجب بسبب الاستحقاق
فمنهم من يقول: (عليه أن يخلص الدار من يد مستحقها بما عز وهان ويدفعها إلى المشتري) وهو قول أهل العراق
ووقوع البيع باشتراط هذا الخلاص مفسد له عند كثير من العلماء
وهو قول الشافعي ومتبعيه
ومنهم من قال: (عليه دار مثلها) وهذا أيضا فاسد لأن الدار لا مثل لها إذ ليست هي من ذوات الأمثال
فيكون هذا الشرط غير مقدور عليه
ومنهم من قال: (يرد النفقة التي أنفقها المشتري
وقيمة الغراس والزرع والبناء القائم يوم الاستحقاق) وهم أهل العراق وعند آخرين: البيع مفسوخ على هذه الوجوه
منهم مالك والشافعي
ولا شك أن الدرك إذا أطاق فكل يحمله على ما يراه في مذهبه في رد ما يرى رده على المشتري بسبب الاستحقاق
الفائدة السابعة والعشرون: أن يقرأ على المتبايعين المكتوب
لأن من الناس من زعم أنه لا يجوز أن يشهد على ما في الكتاب إلا بعد قراءته وحصول العلم من المتعاقدين بمضمونه وهو قول الشافعي وغيره من العلماء
وحصول علم الشهود بما فيه
الفائدة الثامنة والعشرون: اعتراف المتعاقدين أنهما سمعاه وفهماه وعرفاه لأنه ليس كل من يقرأ يسمعه ولا كل من يسمعه يفهمه
فإذا جمع بين السماع والفهم والمعرفة زال الإشكال
الفائدة التاسعة والعشرون: ذكر الطواعية وصحة العقل والبدن ليزول يذكر (الطواعية) الإكراه وبغيره الحجر والمرض وإن كتب: (وجواز الأمر) فهو آكد في نفي الحجر والمرض