فصل ولو قال والله لا شربت
لزيد الماء يقصد به قطع المنة
فقال مالك وأحمد متى انتفع بشيء من ماله بأكل أو شرب أو عارية أو ركوب أو غير ذلك
حنث
وقال أبو حنيفة والشافعي لا يحنث إلا بما تناوله نطقه
من شرب الماء فقط
فصل ولو حلف لا يسكن هذه الدار
وهو ساكنها فخرج منها بنفسه دون أهله ورحله
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يبر حتى يخرج بنفسه وأهله ورحله
وقال الشافعي يبر بخروجه بنفسه
ولو حلف لا يدخل دارا
فقام على سطحها أو حائطها أو دخل بيتا منها فيه شارع إلى طريق حنث عند أبي حنيفة ومالك وأحمد
وقال الشافعي لا يحنث ولأصحابه في السطح والحجر وجهان
ولو حلف لا يدخل دار زيد هذه
فباعها زيد ثم دخلها الحالف
قال مالك والشافعي وأحمد يحنث
وقال أبو حنيفة لا يحنث
فصل ولو حلف لا يكلم ذا الصبي
فصار شيخا أو لا يأكل ذا الخروف فصار كبشا أو ذا البسر فصار رطبا
أو ذا الرطب فصار تمرا أو ذا التمر فصار حلوى أو لا يدخل ذي الدار فصارت ساحة
قال أبو حنيفة لا يحنث في البسر والرطب والتمر
ويحنث في الباقي
وللشافعية وجهان
ومالك وأحمد يحنث في الجميع
فصل ولو حلف لا يدخل بيتا
فدخل المسجد أو الحمام
قال الثلاثة لا يحنث
وقال أحمد يحنث
ولو حلف لا يسكن بيتا
فسكن بيتا من شعر أو جلد أو خيمة وكان من أهل الأمصار
قال أبو حنيفة لا يحنث
فإن كان من أهل البادية حنث ولا نص عند مالك في ذلك إلا أن أصوله تقتضي الحنث
وقال الشافعي وأحمد يحنث إذا لم تكن له نية قرويا كان أو بدويا
ومن أصحابه من فرق بينهما
ولو حلف أن لا يفعل شيئا
فأمر غيره ففعله
فقال أبو حنيفة يحنث في النكاح والطلاق
لا في البيع والإجارة إلا أن يكون ممن جرت عادته أن يتولى ذلك بنفسه
فيحنث مطلقا
وقال مالك إن لم يتول ذلك بنفسه فإنه يحنث
وقال الشافعي إن كان سلطانا أو ممن لا يتولى ذلك بنفسه أو كانت له نية في ذلك حنث وإلا فلا
وقال أحمد يحنث مطلقا
ولو حلف ليقضينه دينه في غد فقضاه قبله
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يحنث
وقال الشافعي يحنث
ولو مات صاحب الحق قبل الغد حنث عند أبي يوسف وأحمد
وقال الشافعي لا يحنث
وقال مالك إن قضاه الورثة أو القاضي في الغد لم يحنث
وإن أخره حنث
وإن حلف ليشربن ماء هذا الكوز في غد فأهريق قبل الغد
قال أبو حنيفة لا يحنث
وقال مالك والشافعي إن تلف قبل الغد بغير اختياره لم يحنث
ولو حلف ليشربن ماء هذا الكوز فلم يكن ماء
لم يحنث بالاتفاق
وقال أبو يوسف يحنث