فإذا كتب: (تعرف بفلان) كان أولى لأن الشيء قد يعرف بفلان ولا يكون ملكه
وحكي عن ابن سريج والطحاوي وغيرهما: أن ذلك لا يمنع الرجوع بالدرك وأن لا يحمل ذلك على حقيقة الملك للغير وإنما كان من حيث الظاهر
واليد تدل على الملك وإن كان جائزا فينبغي أن يحترز منه على قول من حمل ذلك على الإقرار بالملك فينتفي الوهم ويزول الخيال
الفائدة الثامنة: أن يقول: (جميع الدار الكاملة أرضا وبناء أو أرضها وبناؤها) ولا يدخل الواو على (أرضها) في الأول لأن (الدار) هي الأرض والبناء
فإذا كتب
(وأرضها) كما كتب بعض أهل العراق: صارت الدار والأر شيئين متغايرين
والمعقود عليه شيء واحد
وهذه دقيقة خفية
الفائدة التاسعة: أن يقول: (سفل جميع الدار وعلوه) ولا يقول: (سفلها وعلوها) كما كتب بعض أهل البصرة
ومعنى الاحتراز في ذلك: أنه ليس لكل الدار سفل وعلو
فيدخل في المبيع ما ليس منه
الفائدة العاشرة: أن يكتب: (مسيل مائها وملقي ثلجها في حقوقها) لأن الحقوق هي الخالصة لها
فإذا لم يكتب (في حقوقها) أوهم أن ذلك ليس هو من حقوقها
الفائدة الحادية عشرة: أن يكتب: (وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها) ولا يكتب كما كتب البصريون وأهل العراق: (وكل حق هو لها داخل فيها وخارج) لاستحالة الداخل من الحقوق أن يكون خارجا
والخارج منها أن يكون داخلا لتضاد ذلك
الفائدة الثانية عشرة: أن يكتب التفرق قبل ذكر القبض والتسليم
وإن كان جائزا أن يذكره بعدهما لمعنى وهو أن حقوق التسليم والقبض إنما تجب بعد تمام البيع
فكان ذكر ما يتم معه مبدى على ما لا يتم أولى
الفائدة الثالثة عشرة: أن يكتب التخيير قبل التفرق للخبر المروي عن رسول الله في قوله: (حتى يتفرقا إلا بيع الخيار) وهو قول: (قد اخترنا إمضاء البيع وإنفاذه قبل التفرق) ثم يفترقان بعد هذا الاختيار
الفائدة الرابعة عشرة: أن يكتب: (التفرق بالأبدان) احترازا من قول من يقول: إنه لا يصح بالقول وهو مالك وأبو حنيفة
فإذا ذكرا معا زال الإشكال
الفائدة الخامسة عشرة: أن يكتب: (وغاب كل واحد منها عن صاحبه) لحديث أبي بردة
وهو قوله في رجل مكث مع بائعه يوما وليلة: (ما أراكما تفرقتما) والأغلب أنهما صليا وتطهرا للصلاة فزايلا المكان نفسه ولم يغب أحدهما عن الآخر
فذكر غيبة أحدهما عن الآخر ضرب من التأكيد لا أن ترك ذلك مما يقدح في نفس العقد فيفسد بتركه
الفائدة السادسة عشرة: ذكر نقد الثمن ووزنه لأنه لا يجوز إلا أن يكون معلوما
فإذا ذكر وزنه الذي وقع عليه العقد كان ثمن المبيع معلوما
الفائدة السابعة عشرة: أن يبدأ بقبض الثمن تحرزا من قول مالك
فإنه يقول: إن الدار إذا تسلمها المشتري ودفعها بائعها إليه كان ذلك دليلا عنده على قبض الثمن
والقول قول المشتري مع يمينه أنه وفاه ثمنها
فإذا بدأ بذكر قبض الثمن ثم ذكر التسليم بعده زال الإشكال
الفائدة الثامنة عشرة: ذكر دفع المبتاع الثمن إلى البائع تحرزا من قول أبي حنيفة: إن من قبض شيئا بغير الدفع من المبتاع فهو كلا قبض ثمنا كان أو غيره
الفائدة التاسعة عشرة: التحرز في قوله: (شراء صحيحا شرعيا) بل يقول: (شراء شرعيا) لأن الاعتراف بصحته اعتراف بأن بائعه باع ما ملكه
فإذا خرج المبيع مستحقا للغير لم يكن لمشتريه الرجوع على بائعه بالثمن