يقال سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه ثم جذع في السنة الخامسة ثم يلقي ثنيته في السادسة فهو ثنى ثم يلقي رباعيته في السابعة
فهو رباع ثم يلقي السن التي بعد الرباعية
فهو سداس وسديس وذلك في الثامنة ثم يفطر نابه في التاسعة
فهو باذل فإذا أتى عليه عام بعد ذلك فهو مخلف وليس له اسم بعد الإخلاف
ولكن يقال مخلف عام ومخلف عامين وما زاد فعلى ذلك
ثم لا يزال على ذلك حتى يكون عودا إذا هرم
فإذا انتهى هرمه فهو بنت والأنثى أب وقال أبو زيد المؤنث في هذه الأسنان بهاء تلحق آخره إلا السديس والسداس والبازل
فإن هؤلاء بغير هاء
وقال الكسائي الناقة مخلف أيضا بغير هاء
وأما أسنان الإنسان فعدتها اثنان وثلاثون سنا
أربع ثنايا وأربع رباعيات والواحدة رباعية مخففة وأربع أنياب وأربعة ضواحك واثنتا عشرة رحى ثلاث في كل شق وأربع نواجذ
وهي أقصاها
قال أبو زيد لكل ذي ظلف وخف ثنيتان من أسفل فقط
ولذي الحافر والسباع كلها أربع ثنايا ولذي الحافر بعد الثنايا أربع رباعيات وأربع قوارح وأربعة أنياب وثمانية أضراس
وصورة ما إذا قبض المستحق الدية قسط كل سنة من العاقلة أشهد عليه فلان أنه قبض وتسلم من عاقلة فلان كذا وكذا بالسبب الذي سيعين فيه
وهو أن فلانا الفلاني ثبت عليه قتل فلان مورث القابض المذكور خطأ أو شبه عمد بمجلس الحكم العزيز الفلاني الثبوت الشرعي
وتحملت العاقلة المذكورة الدية
والقدر المذكور هو الواجب
على العاقلة المقبوض منهم المذكورين فيه للسنة الأولى
وآخرها كذا وكذا فمن ذلك ما قبضه من فلان كذا وما قبضه من فلان كذا وما قبضه من فلان كذا قبضا شرعيا
وتصادقوا على ذلك كله تصادقا شرعيا
وكذلك يفعل في كل سنة
فإذا تغلق ذلك كتب آخر القبض في السنة الثالثة إقرارا بعدم استحقاق وبراءة شاملة
ويقول في الإقرار ولا قصاص ولاية ولا خطأ ولا عمد ولا شبه عمد
كما تقدم ذكره في كتاب الإقرار
وصورة ما إذا عفا الوارث على الدية من غير قصاص
واعترف القاتل أن الدية باقية في ذمته أشهد عليه فلان وارث فلان أنه أبرأ فلانا الذي باشر قتل مورثه فلان قتلا عمدا أزهق به روحه من قبل تاريخه من غير حق ولا موجب إبراء شرعيا مقسطا للقصاص
ورضي بأخذ الدية الشرعية
وهي مائة من الإبل مغلظة في مال الجاني من ثلاثة أسنان ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها حالة
وذلك بحضور فلان القاتل المذكور وتصديقه على ذلك
واعترافه أن الدية المذكورة باقية في ذمته لفلان المذكور بالسبب المعين أعلاه إلى تاريخه
لم تبرأ ذمته من ذلك ولا من شيء منه إلى الآن
وأن الكفارة في ذمته
وعليه الخروج من ذلك على الوجه الشرعي
وإن كان القتل خطأ فيفعل فيه كذلك
ولكن الدية مخمسة كما تقدم إلا أن يكون القتل في الحرم أو في شهر حرام أو محرما ذا رحم
فتكون مثلثة
وكذلك في شبه العمد
وقد تقدم في هذا المعنى ما فيه كفاية
وصورة ما إذا وجبت غرة في جنين ظهرت فيه صورة آدمي أو قالت القوابل إن فيه صورة آدمي
أو قلن لو بقي لتصور
وإذا شككن لم تجب قطعا
وإنما تكمل الغرة في جنين حكم بحريته وإسلامه تبعا لأحد أبويه
وفي جنين يهودي أو نصراني ثلث غرة مسلم
وفي مجوسي ثلثا عشرها
والغرة عبد أو أمة سليمة من العيب
ويجبر المستحق على قبوله من كل نوع لا من خصي وخنثى وكافر