فذكر المدعي المذكور أن الإبل غير موجودة الآن ههنا
وأنها أعوزت
وسأل العدول عنها إلى الدراهم
فأجاب المدعي المذكور إلى ذلك
وسأل الحاكم المشار إليه الحكم له بدية قتيله باثني عشر ألف درهم عند إعواز الإبل
وعدم وجودها
فإن كان أقسم على قتل العمد حكم للمدعي بالدية في مال المدعى عليه
وإن كان أقسم على شبه العمد أو الخطأ حكم بالدية على العاقلة ويقول فأجابه إلى سؤاله وحكم له بذلك لجوازه عنده شرعا حكما شرعيا إلى آخره مع العلم بالخلاف
وإن كان أقسم على قتل العمد
فيقول وحكم له بذلك في مال المدعى عليه
وإن كان أقسم على شبه العمد أو الخطأ
فيقول وحكم له بذلك على عاقلة المدعى عليه
وهم أقاربه على ترتيب الميراث
فإن لم يقدر على تحملها الأقارب حمل معهم الأباعد بقسطهم في ثلاث سنين على كل منهم ربع دينار ويكمل على نحو ما سبق
وصورة الدعوى في ذلك على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنبلي فلان وفلان
وادعى الحاضر الثاني لدى الحاكم المشار إليه أو أحضر معه جماعة ويذكر أسماءهم وإن كان المدعون جماعة
فيذكر أسماءهم وادعى عليه أو وادعوا عليهم لدى الحاكم المشار إليه ويذكر نوعا من الأنواع الموجبة للقسامة عند أحمد مثل أن يكون اللوث العداوة الظاهرة والعصبية كما بين القبائل إذا طالب بعضهم بعضا بالدم أو يكون اللوث ما بين أهل البغي وأهل العدل
وهو اختيار عامة أصحابه أو يوجد قتيل في صحراء بادية
وعنده رجل بسيف مجرد ملطخ بالدم
ومثله يقتل أو يجيء شهود من فساق ونساء وصبيان أن فلانا قتل فلانا
أو يشهد به رجل واحد عدل أو يدخل قوم دارا فيتفرقون عن قتيل ثم يقول وسأل سؤاله عن ذلك
فسأله الحاكم
فأجاب بالإنكار
فإن كان قد ادعى أنه كان بينه وبين المقتول عداوة ظاهرة أقام البينة
كما تقدم
وكذلك إذا كان المدعى عليه من أهل البغي والقتيل من أهل العدل ثم يقيم البينة أنه وجد قتيلا في الصحراء وعنده هذا الرجل مجرد سيفه
وهو ملطخ بالدماء أو غير ذلك مما تقدم ذكره من أسباب اللوث عند أحمد رحمه الله تعالى ثم يقول عرف الحاكم الشهود
وسمع شهادتهم
وقبلها بما رأى معه قبولها
وثبت عند السبب الموجب للقسامة الثبوت الشرعية
واستحق المدعي القسامة على المدعى عليه المذكور وهو أن يحلف المدعي خمسين يمينا شرعية جامعة لمعاني الحلف شرعا
فعرض الأيمان على المدعي أو على المدعين
فأجابوا إليها وبذلوا الأيمان بعد أن أوجبها عليهم بالحساب
فإن كانوا خمسة حلف كل واحد منهم عشرة أيمان
وإن كانوا ثلاثة حلف كل واحد سبع عشرة يمينا وجبر الكسر
ثم يقول ولما استوفيت الأيمان الشرعية المعتبرة شرعا سأل المدعي الحالف المذكور أو المدعون الحالفون الحكم لهم على المدعى عليه
أو على المدعى عليهم بدية العمد في مالهم
هذا إذا كان عمدا وإن كان خطأ فعلى عاقلة المدعى عليه أو المدعى عليهم
فاستخار الله
وحكم له أولهم بذلك مقسطة على العاقلة في ثلاث سنين
وإن كان عمدا ففي مالهم حكما شرعيا إلى آخره
ويكمل على نحو ما سبق
تنبيه البعير في أول سنه يسمى حوار
وفي الثانية ابن مخاض لأن أمه في الثانية فيها من المخاض وهن الحوامل فنسب إليها
وواحد المخاض خلفة من غير لفظها ثم ابن لبون في الثالثة
لأن أمه فيها تكون ذات لبن ثم حق في الرابعة