قال الجوهري ويقال خصية بضم الخاء وكسرها والمشهور الضم
ومنها الحدقة هي السواد الأعظم الذي في العين
وأما الأصغر فهو الناظر
وفيه إنسان العين
والمقلة شحمة العين التي تجمع السواد والبياض
ذكره ابن قتيبة في أدب الكاتب
وجمع الحدقة أحداق
وقيل حداق
ويقال حدق
ومنها أن جمع رجب رجبات وأرجاب ورجاب ورجوب
وفي اشتقاقه أقوال
أحدها لتعظيمهم إياه
يقال رجبته بالتشديد ورجبته بكسر الجيم والتخفيف وإذا عظمه
قال النحاس وقال المبرد سمي رجبا لأنه في وسط السنة
مشتق من الرواجب
وقيل لترك القتال فيه من الرجب
وهو القطع وقال الجوهري إنما قيل رجب مضر لأنهم كانوا أشد تعظيما له
قال وإذا ضموا إليه شعبان قالوا الرجبان
ويقال لرجب الأصم لأنهم يتركون القتال فيه
فلا يسمع فيه صوت سلاح ولا استغاثة
وهو استعارة
وتقديره يصم الناس فيه كما قالوا ليل نائم أي نيام فيه
ذكره صاحب تحرير التنبيه
ومنها ما إذا وجد قتيل في محلة
فقال رجل أنا تعمدت قتل هذا القتيل ولم يشركني فيه أحد
وقال آخر مثله
فسئل ولي المقتول عن ذلك فإن صدقهما سقط حقه من القود والدية
لأن في تصديق كل واحد منهما تكذيبا للآخر
وإن صدق أحدهما ثبت حقه إن شاء قتله وإن شاء عفا عنه وأخذ الدية
ومنها الاصطلاح في لغة العرب جبهة الأمير جماعته
والعرقوب الطريق في الجبل
والثنية الطريق بين جبلين
والرجل القطعة من الجراد
والعين عين البئر
وفلا راس الرجل إذا ضربه بالسيف
والدهن الضرب بالعصا
والبلبل الرجل
الخفيف اللحم
وقطاة المرأة ما بين الوركين
والخسيس الجنين الملقى ميتا
المصطلح وما يشتمل عليه من الصور
صورة قتل العمد وبيانه وما يجب فيه من دية العمد حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان
وأقر الحاضر الأول أنه عمد إلى والد الحاضر الثاني فلان المذكور أو إلى ولده لصلبه فلان أو إلى أخيه لأبويه فلان المنحصر إرثه الشرعي فيه وإن كان للميت ورثة جماعة عينهم وحصر كل واحد بحصته على حكم الميراث وضربه بسيف أو سكين أو شفرة أو حديدة أو بمثقل خشبة أو فسطاط أو حجر كبير قاصدا متعمدا قتله
فمات من ذلك
واتفقا على أن يأخذ ولي الدم منه الدية
ويعفو عن القصاص
فدفع إليه دية العمد الواجبة عليه شرعا
فإن اتفقا على أخذها على مذهب أبي حنيفة
وإحدى الروايتين عن أحمد فهي أرباع خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة
وخمس وعشرون جذعة
وإن اتفقا على أخذها على مذهب الإمام الشافعي
والرواية الأخرى عن أحمد
فهي من ثلاثة أسنان ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها
وسلم هذه الدية من ماله إلى ولي المقتول أو إلى أولياء المقتول المذكورين أعلاه
فتسلموها منه تسلما شرعيا صحيحا غير مراض ولا معيبات
وإن كان الأخذ على مذهب أبي حنيفة فيكتبها مقسطة في ثلاث سنين من أربعة أسنان
وأقر الولي المذكور أو الأولياء المذكورون أنه عفا أو أنهم عفوا عن القصاص
ورجعوا إلى الدية الشرعية
ورضوا بها عفوا شرعيا ورضا معتبرا مرضيا
وإن كان المكتوب على مذهب الشافعي فيقول ورضى القاتل بالعدول من القصاص إلى الدية
وقد سبق في كتاب الإقرار صورة قبض الدية والإقرار بعدم الاستحقاق والإبراء بسبب ذلك
وإن عفا الولي عن القصاص مجانا كتب صورة العفو مجردة
ولا يتعرض لذكر شيء مما تقدم من أسنان الإبل ثم يعقب الإشهاد بالعفو بالإقرار بعدم الاستحقاق وإبراء شامل