وهي مائة من الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة
بدليل ما روى مجاهد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية الخطأ مائة من الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة
وإن كان قتل الخطأ في الحرم أو في الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم أو كان المقتول ذا رحم محرم للقاتل كانت دية الخطأ مغلظة كدية العمد
بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم غلظوا في دية الخطأ في هذه المواضع الثلاثة
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال من قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو ذا رحم محرم
فعليه دية وثلث
وروي عن عثمان رضي الله عنه أن امرأة وطئت في الطواف فماتت
فقضى أن ديتها ستة آلاف درهم
وألفا درهم للحرم
وروى ابن جبير أن رجلا قتل رجلا في البلد الحرام في الشهر الحرام
فقال ابن عباس ديته اثنا عشر ألف درهم وأربعة آلاف تغليظا للشهر الحرام وأربعة آلاف للبلد الحرام فكملها عشرين ألفا
ولا مخالف لهم من الصحابة
وإن قتل خطأ في حرم المدينة
فهل تتغلظ الدية فيه وجهان
أحدهما تغلظ كما تغلظ في البلد الحرام
فإنه كالحرم في تحريم الصيد
فكان كالحرم في تغليظ دية الخطأ
والثاني لا تغلظ وهو الأصح لأنه دون الحرم
بدليل أنه يجوز قصده بغير إحرام
فلم يلحق به في الحرمة ولا في تغليظ الدية
الخلاف المذكور في مسائل الباب
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن دية المسلم الحر الذكر مائة من الإبل في مال القاتل العامد إذا عدل إلى الدية
ثم اختلفوا هل هي مؤجلة في ثلاث سنين واختلفوا في دية العمل
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه هي أرباع
لكل سن من أسنان الإبل منها خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ومثلها حقاق ومثلها جذاع
وقال الشافعي تؤخذ مثلثة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة
أي حوامل
وبه قال أحمد في روايته الأخرى
وأما دية شبه العمد فهي مثل دية العمد المحض عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد
واختلفت الرواية عن مالك في ذلك
وأما دية الخطأ فقال أبو حنيفة وأحمد هي مخمسة عشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت مخاض
وبذلك قال مالك والشافعي إلا أنهما جعلا مكان ابن مخاض ابن لبون