فصل إذا مال حائط إنسان
إلى طريق أو إلى ملك غيره ثم وقع على شخص فقتله
فقال أبو حنيفة إن طولب بالنقض فلم يفعل مع التمكن
ضمن ما تلف بسببه وإلا فلا يضمن
وقال مالك وأحمد في إحدى روايتيهما إن تقدم إليه بنقضه فلم ينقضه
فعليه الضمان
زاد مالك وأشهد عليه
وعن مالك رواية أخرى أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن معه الإتلاف ضمن ما تلف به سواء تقدم أم لا وسواء أشهد أم لا
وعن أحمد رواية أخرى وهي المشهورة أنه لا يضمن مطلقا
ولأصحاب الشافعي في الضمان وجهان
أصحهما أنه لا يضمن
فصل واتفقوا على وجوب الكفارة
في قتل الخطأ إذا لم يكن المقتول ذميا ولا عبدا
واختلفوا فيما إذا كان ذميا أو عبدا
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد تجب الكفارة في قتل الذمي على الإطلاق وفي قتل العبد المسلم على المشهور
وقال مالك لا تجب الكفارة في قتل الذمي
وهل تجب في قتل العمد قال أبو حنيفة ومالك لا تجب
وقال الشافعي تجب
وعن أحمد روايتان كالمذهبين
ولو قتل الكافر مسلما خطأ
فقال الشافعي وأحمد تجب عليه الكفارة له
وقال أبو حنيفة ومالك لا كفارة عليه
وهل تجب الكفارة على الصبي والمجنون إذا قتلا قال مالك والشافعي وأحمد تجب
وقال أبو حنيفة لا تجب
واتفقوا على أن كفارة الخطأ عتق رقبة مؤمنة
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
واختلفوا في الإطعام
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه لا يجزىء الإطعام في ذلك
والرواية الأخرى عن أحمد أنه يجزىء
وللشافعي قولان
أصحهما أنه لا إطعام
وهل تجب الكفارة على القاتل بسبب تعديه كحفر البئر ونصب السكين ووضع الحجر في الطريق قال مالك والشافعي وأحمد تجب
وقال أبو حنيفة لا تجب مطلقا
وإن كانوا قد أجمعوا على وجوب الدية في ذلك
انتهى
كتاب الديات
وما يتعلق بها من الأحكام
تجب الدية بقتل المسلم والذمي
والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما} وقد تقدم بيانها
ومن السنة ما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمين وفي النفس مائة من الإبل وهو إجماع لا خلاف فيه
فإن كانت الدية في العمد المحض أو في شبه العمد وجبت مائة مغلظة
وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة والخلفة الحامل
بدليل ما روى عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الدية العظمى مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال دية شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة
فإن قيل فما معنى قوله منها أربعون خلفة في بطونها أولادها وقد علم أن الخلفة لا تكون إلا حاملا قلنا له تأويلان
أحدهما أنه أراد التأكيد في الكلام
وذلك جائز
كقوله تعالى {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة}
والثاني أن الخلفة اسم للحامل التي لم تضع
واسم للتي وضعت ويتبعها ولدها
فأراد أن يميز بينهما
وإن كانت الجناية خطأ ولم يكن القتل في الحرم ولا في الأشهر الحرم ولا كان المقتول ذا رحم محرم للقاتل فإن الدية تكون مخففة أخماسا