ولو رمى إنسانا من شاهق فتلقاه متلق فقده نصفين
فالقصاص على المتلقي دون الملقي
ولو ألقاه في ماء فغرق أو فالتقمه الحوت
وجب القصاص على الملقي
ولو لم يكن الماء مغرقا فالتقمه حوت
فلا قصاص
وإذا قتل جماعة واحدا قتلوا به
وللولي أن يقتل بعضهم ويأخذ حصة الباقين من الدية
وتوزع الدية على قدر رؤوسهم
وإن كان أحد القاتلين مخطئا سقط القصاص عن الباقين
ويجب القصاص على شريك الأب وعلى العبد إذا شارك الحر في قتل العبد
وعلى الذمي إذا شارك المسلم في قتل الذمي
وعلى شريك الحربي في قتل المسلم الذمي
وعلى شريك الجارح قصاصا
وعلى شريك دافع الصائل
وإذا جرح حربيا أو مرتدا بقطع عضو أو غيره فأسلم ثم مات من تلك الجراحة
فلا قصاص ولا دية
ولا ضمان على من جرح عبد نفسه ثم أعتقه فمات بالسراية
ولو رمى حربيا أو مرتدا فأسلم قبل وصول الرمية إليه ثم أصابه ومات فلا قصاص
ولكن تجب دية مسلم
ولو جرح عبدا لغيره فعتق ثم مات بالسراية
وجب فيه دية حر مسلم
فإذا كانت قيمة العبد نظير دية مسلم أو أقل
فهي للسيد جميعها
وإن كانت الدية أكثر
فللسيد قيمة العبد
والباقي لورثة العبد
فصل ويجب القصاص من الشجاج
وهي جراحات الوجه والرأس
فالموضحة التي توضح العظم لا قصاص فيما بعدها من الهاشمة التي تهشم العظم
أي تكسره
والمنقلة التي تنقل العظم
والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ المحيطة به
والدامغة وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ
ولا قصاص على الأظهر في الحارصة وهي التي تشق الجلد قليلا أي تقطعه
والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلدة الرقيقة التي بين اللحم والعظم
والسمحاق وهي التي تبلغ الجلدة الفاصلة بين العظم واللحم
وفي وجوب القصاص بقطع بعض المارن والأذن من غير إبانة وجهان
أظهرهما الوجوب
ويجب في القطع من المفاصل القصاص
ويجب في فقء العين وقطع الأذن والجفن والشفة واللسان والذكر والأنثيين والشفرين والأليتين القصاص
ولا قصاص في كسر العظام لكن للمجني عليه أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر ويأخذ الحكومة للباقي
ولو أوضح رأسه من الهشم فله أن يقتص في الموضحة
ويأخذ ما بين أرش الموضحة والهاشمة وهو خمس من الإبل
وإذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينيه وجب القصاص في الضوء والموضحة جميعا
وكذلك لو زال بطشه أو ذوقه أو شمه
ولا يقطع اليمنى باليسرى ولا الشفة العليا بالسفلى ولا السبابة بالوسطى
ولا بالعكس ولا أنملة إصبع بأنملة أخرى من تلك الأصابع ولا إصبع زائدة بزائدة أخرى
وإذا اشترك جماعة في موضحة
فيوزع عليهم
ويوضح من كل واحد بالقسط في وجه
والثاني يوضح من كل واحد منهم مثل تلك الموضحة
ولا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء
ولو خالف المجني عليه وقطع الصحيحة
لم يقع فرضا
وعليه ديتها
ولو سرى فعليه قصاص النفس
وحكم الذكر الأشل والصحيح حكم اليد الصحيحة والشلاء
ويقطع الأنف الصحيح بالأنف الأخشم وأذن السميع بأذن الأصم
ولا تؤخذ العين الصحيحة بالحدقة العمياء ولا لسان الناطق بلسان الأخرس
وفي السن القصاص
لكن عند القلع دون الكسر
وإن قلع سن صغير لم يثغر فلا قصاص في الحال ولا دية
فإن جاء وقت نباتها ونبت جميع الأسنان وعادت ولم تعد هي وقال أهل الخبرة قد فسد المنبت
وجب القصاص
لكن لا يستوفى في صغره
والصحيح أن القصاص يستحقه جميع الورثة على فرائض الله تعالى