واستحللتم فروجهن بكلمة الله
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
وروى أبو هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله عندي دينار
فقال أنفقه على نفسك
فقال عندي آخر
فقال أنفقه على ولدك
فقال عندي آخر
فقال أنفقه على أهلك
فقال عندي آخر
فقال أنفقه على خادمك
فقال عندي آخر
فقال أنت أعلم به
والمراد بالأهل ههنا الزوجة
بدليل ما روى أبو سعيد المقبري أن أبا هريرة كان إذا روى هذا الحديث ولدك يقول أنفق علي
إلى من تكلني وزوجك تقول أنفق علي أو طلقني وخادمك يقول أنفق علي أو بعني
وروت عائشة رضي الله عنها أن هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذته منه سرا ولا يعلم
فهل علي في ذلك شيء فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
قال أصحابنا في هذا الخبر فوائد
أحدها وجوب نفقة الزوجة
الثانية وجوب نفقة الولد
الثالثة أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الولد لأنه قدم في الحكم نفقتها على نفقة الولد
الرابعة أن نفقة الولد على الكفاية
الخامسة أن للمرأة أن تخرج من بيتها لحاجة لا بد منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الخروج
السادسة أن للمرأة أن تستفتي العلماء
السابعة أن صوت المرأة ليس بعورة
الثامنة إن تأكيد الكلام جائز لأنها قالت إن أبا سفيان رجل والشحيح من منع حقا عليه
التاسعة أنه يجوز أن يذكر الإنسان بما فيه
لأنها قالت إن أبا سفيان رجل شحيح
العاشرة أن الحكم على الغائب جائز
لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أبي سفيان وهو غائب
وهذا قول أكثر الأصحاب
قال ابن الصباغ والأشبه أن هذا فتيا
وليس بحكم
لأنه لم ينقل أن أبا سفيان كان غائبا
الحادية عشرة أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها البينة
وإنما حكم لها بعلمه
الثانية عشرة أن من له حق على غيره فمنعه
جاز له أخذه من ماله
الثالثة عشرة أن له أخذه من ماله
وإن كان من غير جنس حقه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل
الرابعة عشرة أنه إذا أخذه وكان من غير جنس حقه
فله بيعه بنفسه
الخامسة عشرة أنه يستحق الخادم على الزوج إن كانت ممن تخدم لأنه روى أنها قالت إلا ما يدخل علي
السادسة عشرة أن للمرأة أن تقبض نفقة ولدها
وتتولى الإنفاق على ولدها
ولأن الزوجة محبوسة على الزوج وله منعها من التصرف
فكانت نفقتها واجبة عليه
كنفقة العبد على سيده
ونفقة الزوجة تختلف باختلاف حال الزوج في اليسار والإعسار
فعلى الموسر في
كل يوم مدان من الطعام
وعلى المعسر مد
وعلى المتوسط مد ونصف
وقدر المد مائة درهم وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم
والنظر في الجنس إلى غالب قوت البلد
فهو الواجب
ويجب فيها مع الطعام الإدام
وجنسه غالب إدام البلد على اختلاف الفصول
وتقدير النفقة إلى القاضي بالاجتهاد
ويجب اللحم أيضا على عادة البلد كما سبق بيسار الزوج وإعساره
وتجب النفقة على الزوج الصغير ولا تجب للزوجة الصغيرة
وتجب نفقة البائن الحامل إلى أن تضع
ويجب عليه كسوتها على قد كفايتها حتى تحتلف بطولها وقصرها وهزالها وسمنها
وكسوتها في الصيف القميص والسراويل والخمار
وتزيد في الشتاء الجبة
وجنسها المتخذ من القطن
فإن جرت عادة البلد بالكتان والحرير لمثله