وتمامه بالدخول
وإن أقرت هي وكذبها فلا فسخ
وإن ترافعا إلى الحاكم في ذلك كتب المحضر المقدم ذكره
وتقام بينة جريان عقد النكاح بينهما عند الحاكم الآذن في كتابة هذا المحضر وتقام عنده البينة في المحضر ثم يعذر إلى المنكر من الزوجين
ويشهد عليه بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه
وتقام بينة الإعذار عند الحاكم ثم يحلف المعترف بذلك
ويقول في حلفه إن الارتضاع صدر كما نص وشرح في المحضر المذكور على الحكم المشروح فيه وأن من شهد بذلك صادق في شهادته
وتقام البينة فيه عند الحاكم
وصورة ما يكتب من مجلس الحكم العزيز في ذلك على ظهر المحضر لما قامت البينة الشرعية عند سيدنا فلان الحاكم المسمى باطنه بجميع ما شرح في المحضر المسطر باطنه من جريان عقد النكاح بين الزوجين المسميين باطنه وصدور الارتضاع المشروح باطنه على الحكم المشروح باطنه وجريان الحلف والإعذار المشروح باطنه على حكمه المنصوص عليه باطنه
وباطنه مؤرخ بكذا
وثبت صدور ذلك جميعه لديه الثبوت الشرعي
وتكامل عنده بطريقه المعتبر المرعي بالبينة العادلة المرضية التي تثبت بمثلها الحقوق الشرعية
سأل سيدنا المسمى فيه من جاز سؤاله شرعا الإشهاد على نفسه الكريم بثبوت الارتضاع المذكور
وفسخ النكاح المشروح فيه
والتفريق بين الزوجين المذكورين بذلك التفريق الشرعي
فاستخار الله كثيرا
واتخذه هاديا ونصيرا
وأجاب السائل إلى سؤاله
وأشهد على نفسه الكريمة بذلك
وبالحكم بموجبه
وأمر بالتفريق بين فلان وفلانة المذكورين فيه التفريق الشرعي لوجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك
وأن فلانة المذكورة صارت أم فلان المذكور من الرضاع حكما صحيحا شرعيا
وأذن لفلانة المذكورة أن تمضي لوفاء عدتها الشرعية إن كانت مدخولا بها
وإن كان ثم أولاد
فيكتب وثبت أيضا عنده ثبت الله مجده اعتراف فلان وفلانة المذكورين فيه أن بينهما أولادا ويذكرهم وأن نسبهم لاحق بنسبهما
وإن تعرض للمهر
فإن اتفقا عليه فلا كلام وإن لم يتفقا عليه فتقوم البينة عند الحاكم بمهر المثل
ويحكم به حالا بنقد البلد
كما تقدم
وإن لم يدخل بها ولم يصبها
فيكتب وأن فلانة المذكورة لم يجب عليها عدة لعدم الدخول بها والإصابة والخلوة وكذلك يفعل في كل واقعة تتعلق بمثل ذلك في كل ما يحرم الرضاع
تنبيه يثبت الرضاع بشهادة المرضعة مع ثلاث نسوة أو مع امرأة ورجل أضافت الإرضاع إلى نفسها
وإنما لم تقبل إذا لم تطلب أجرة
قال الفوراني وصيغتها أن تقول ارتضع مني ولا تقول أرضعته
وصورة ما إذا وقعت الدعوى بالرضاع المحرم عند الحاكم من أحد الزوجين أو من مدعي حسبة حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وزوجته فلانة أو فلان وادعى بطريق الحسبة بقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين يدي سيدنا الحاكم المشار إليه أن فلانا الحاضر بحضوره تزوج فلانة الحاضرة بحضورهما
وعقدها أنه يحل لها وتحل له بعقد النكاح
ثم علمت أنه أخوها من الرضاع ارتضع من لبنها وهو صغير له دون الحولين كذا وكذا رضعة متفرقات ويعين قدر الرضعات على قدر اختلاف الناس في ذلك ورأى القاضي المدعي عنده في ذلك ثم يقول وأنه مقيم على حاله في نكاحها غير ممتنع منها ولا ملتزم لما يقتضيه حكم التحريم بالرضاع بينهما وسألت سؤاله أو سأل سؤاله
يعني مدعي الحسبة عن ذلك