ولا يجوز بيع رطبة بيابسة على الأرض كبيع الرطب بالتمر على الأرض
ويجوز عند الشافعي فيما دون خمسة أوسق
والراجح عنده: أنه لا يختص بالفقراء
وهو قول أحمد إلا أنه قال في إحدى الروايتين: يخرصه رطبا ويبيعه بمثله تمرا
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك بحال
وقال مالك: يجوز في موضع مخصوص وهو أن يكون قد وهب لرجل ثمرة نخلة من حائط وشق عليه دخوله إليها فيشتريها منه بخرصها من التمر بعجلة
ويجوز بيع العريا في عقود متفرقة وإن زاد على خمسة أوسق: وقال أحمد: لا يجوز أكثر من عرية واحدة
ولا يجوز بيع الحب بالدقيق من جنسه عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين
وقال مالك: يجوز بيعه به كيلا
وقال أحمد في الرواية الأخرى: يجوز بيعه به وزنا
وقال أبو ثور: يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلا
ولا يجوز بيع الحنطة بدقيقها عند الشافعي ومالك
وقال أحمد يجوز
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا استويا في النعومة والخشونة
ولا يجوز بيع دقيقه بخبزه
وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز بيع الحنطة بالخبز متفاضلا ولا يجوز بيع الخبز بالخبز إذا كانا رطبين أو أحدهما
وقال أحمد: يجوز متماثلا
وإن باع ذهبا بذهب جزافا: لم يصح
وعند أبي حنيفة: أنهما إن علم التساوي بينهما قبل التفرق صح وإن علم بعد التفرق لم يصح
وعند زفر: أنه يصح بكل حال
وإذا تصارفا ثم تقابضا بعض ثمن الصرف وتفرقا بطل العقد كله
وقال أبو حنيفة: يجوز فيما تقابضاه ويبطل فيما لم يتقابضاه
وإن تفارقا قبل أن يتقابضا فالصرف فاسد بالاتفاق
ولا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك
وأجمعوا على أن بيع الحيوان باللحم يدا بيد جائز
وقال مالك: لا يجوز
وأجمعوا على أن بيع الماء من مثل الفرات والنيل جائز
فصل
: ويدخل في بيع الدار: الأرض وكل بناء حتى حمامها إلا المنقول كالدلو والبكرة والسرير بالاتفاق
وتدخل الأبواب المنصوبة والإجانات والرف والسلم المسمرات
وعن أبي حنيفة أنه قال: ما كان من حقوق الدار لا يدخل في البيع وإن كان متصلا بها وعن زفر: أنه إذا كان في الدار آلة وقماش دخل في البيع
وإذا باع نخلا عليه طلع غير مؤبر دخل في البيع أو مؤبرا لم يدخل عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة: يكون للبائع بكل حال
وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري بكل حال
وإذا باع غلاما أو جارية وعليها ثياب لم تدخل في البيع بالاتفاق
وعن ابن عمر: أنه يدخل في البيع جميع ما عليها
وقال قوم: يدخل ما تستر به العورة
ولا يدخل الحبل والمقود واللجام في بيع الدابة بالاتفاق
وقال قوم: يدخل
وإذا باع شجرة وعليها ثمرة للبائع لم يكلف قطع الثمرة عن مالك والشافعي وأحمد إلى أوان الجداد في العادة
وقال أبو حنيفة: يلزمه قطعه في الحال
ولا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو صلاحه من غير شرط القطع عند مالك
والشافعي وأحمد
وقال أبو حنيفة يصح بيعه مطلقا ويقتضي ذلك القطع عنده
وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها: جاز عند الشافعي ومالك وأحمد بكل حال
وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها بشرط التبقية
وإنما يعتبر في جواز البيع تبقية ما كان معه في البستان
فأما ما كان في بستان آخر فلا يتبعه عند الشافعي وأحمد
وقال مالك: يجوز بيع ما جاوره إذا كان الصلاح معهودا
وعنه أيضا: إذا بدا الصلاح في نخلة جاز بيع ثمار البلد