وتصير أم ولد وبذلك قال أحمد في الرواية الأخرى
فصل والإحداد
واجب في عدة الوفاة بالاتفاق
وهو ترك الزينة وما يدعو إلى النكاح
وحكي عن الحسن والشعبي أنه لا يجب
وفي المعتدة المبتوتة للشافعي قولان
قال في القديم يجب عليها الإحداد
وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد
وقال الشافعي في الجديد الإحداد عليها وبه قال مالك
وهي الرواية الأخرى عن أحمد
وهل للبائن أن تخرج من بيتها نهارا لحاجتها قال أبو حنيفة لا تخرج إلا لضرورة
قال مالك وأحمد لها الخروج مطلقا
وللشافعي قولان كالمذهبين
أصحهما كمذهب أبي حنيفة
والكبيرة والصغيرة في الإحداد سواء عند مالك والشافعي وأحمد
وقال أبو حنيفة الإحداد على الصغيرة والذمية إذا كانت تحت مسلم وجبت عليها العدة والإحداد
وإذا كان زوج الذمية ذميا وجب عليها العدة والإحداد عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة لا يجب عليها الإحداد ولا العدة
فصل واختلفوا في المبتوتة
فقال أبو حنيفة لها السكنى والنفقة
وقال مالك والشافعي لها السكنى دون النفقة
وعن أحمد روايتان رواية كقولهما
والثانية لا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملا
وهي أظهر الروايتين
انتهى
ويتفرع على الخلاف المذكور مسائل الأولى مطلقة قبل الدخول يجب عليها العدة
وهي المرأة التي طلقها زوجها بعد الدخول طلقة أو طلقتين بعوض فشرعت في العدة ثم راجعها قبل انقضائها ثم طلقها قبل الدخول أتت بما بقي عليها من العدة
الثانية امرأة طلقها زوجها
فوجب عليها ثلاث عدد
صورتها أمة صغيرة تحت حر طلقها
فعليها الاعتداد بشهر ونصف
فلما دنت مدة انقضاء العدة بلغت بالحيض
فانتقلت إلى الحيض
فلما قرب فراغها مات عنها
فانتقلت إلى عدة الوفاة
الثالثة رجل تزوج امرأة وولدت في الحال لحقه
صورتها وطئها بشبهة ثم تزوجها
وكذا لو خالعها وهي حامل
ثم تزوجها في العدة
الرابعة معتدة من زوج لا سكنى لها عليه
صورتها امرأة ادعت على زوجها أنه وطئها وأنكر الزوج
فالقول قوله مع يمينه
ويجب عليها العدة مؤاخذة لها بقولها ولا سكنى لها على الزوج