فصل
: والأعيان المنصوص على تحريم الربا فيها ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب والملح
والذهب والفضة: يحرم فيهما الربا عند الشافعي بعلة واحدة لازمة وهي أنها من جنس الأثمان
وقال أبو حنيفة: العلة فيهما: موزون جنس
فيحرم الربا في سائر الموزونات
وأما الأربعة الباقية: ففي علتها للشافعي قولان الجديد: إنها مطعومة
فيحرم الربا في الماء والأدهان على الأصح
والقديم: إنها مطعومة أو مكيلة أو موزونة
وقال أهل الظاهر: الربا غير معلل وهو مختص بالمنصوص عليه
وقال أبو حنيفة: العلة فيها إنها مكيلة في جنس
وقال مالك: العلة القوت وما يصلح القوت في جنس
وعن أحمد روايتان
إحداهما: كقول الشافعي
والثانية: كقول أبي حنيفة
وقال ربيعة: كل ما تجب فيه الزكاة يحرم فيه الربا فلا يجوز بيع بعير ببعيرين
وحكى ابن سيرين: أن العلة الجنس بانفراده
وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: (إنما الربا في النسيئة) فلا يحرم التفاضل
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردا والورق بالورق منفردا تبرها ومضروبها وحليها إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد ويحرم نسيئة
واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إذا كان بمعيار إلا مثلا بمثل يدا بيد
ويجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر متفاضلين يدا بيد
ويجوز أن يتفرقا قبل القبض إلا عند أبي حنيفة
ولا يجوز بيع المصوغ بالمضروب متفاضلا عند الثلاثة
وعن مالك: أنه يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه
ولا يجوز التفرق قبل التقابض في بيع المطعومات بعضها ببعض عند الشافعي
ومالك
وقال أبو حنيفة: يجوز
ويختص تحريم ذلك عنده بالذهب والفضة
فصل
: وما عدا الذهب والفضة والمأكول والمشروب: لا يحرم فيه شيء من جهات الربا
وهي النساء والتفاضل والتفرق قبل التقابض
وقال أبو حنيفة: الجنس بانفراده يحرم النساء
وقال مالك: لا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه يقصد بهما أمرا واحدا من ربح وغيره فإذا كان البيع بالدراهم والدنانير بأعيانها فإنها تتعين عند الشافعي ومالك وأحمد
وقال أبو حنيفة: لا تتعين بنفس البيع
ولا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعض
ويجوز أن يشترى بها سلعة
وقال أبو حنيفة: إن كان الغش غالبا لم يجز
فصل
: وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة: فهما جنس واحد
وكل شيئين اختلفا: فهما جنسان
وقال مالك: البر والشعير جنس واحد وفي اللحمان والألبان للشافعي قولان
أصحهما: أنهما أجناس وهو قول أبي حنيفة
ولا ربا في الحديد والرصاص وما أشبههما عند مالك والشافعي لأن العلة في الذهب والفضة الثمينة
وقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه: تتعدى إلى النحاس والرصاص وما أشبههما
ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه
وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع
قال أبو حنيفة: ما لا نص فيه يعتبر فيه عادة الناس في البلاد
وما يحرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة عند مالك والشافعي
وكذلك لا يباع نوعان من جنس تختلف قيمتهما بأحد النوعين كمد عجوة ودرهم بمدي عجوة وكدينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين
وأجازه أحمد إلا في النوعين
وقال أبو حنيفة: كل ذلك جائز